“المياه الوطنية”: رفعنا ضخ المحلاة لـ 72 ألف مستفيد بـ 10 أحياء بعيون الأحساء
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
المناطق_الأحساء
رفعت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الشرقي نسبة تغطيتها بالمياه المحلاة إلى 100 % في مدينة العيون بمحافظة الأحساء، وذلك لخدمة أكثر من (72) ألف مستفيد.
وقالت الشركة: “إن العقارات الواقعة في أحياء مدينة العيون المستفيدة من التغطية بالمياه بنسبة 100٪ هي: أحياء النسيم 1 و 2، أحياء السلطانية 1 و 2 و 3 و 4، المعيزل، الحصيمة، الديرة، والمقربية، ويأتي ذلك عقب الانتهاء من أعمال الربط، وضخ المياه المحلاة وتوزيعها من خزانات العيون ضمن مكونات مشروع تحسين شبكات المياه في محافظة الأحساء مشروع رقم (5)”.
وبينت الشركة أن ذلك يعد أحد أهم المكتسبات السريعة لمشاريع برنامج تحسين جودة مياه الشرب بالمنطقة الشرقية، مؤكدة أن هذا المشروع يأتي ضمن جهودها المتواصلة لتنفيذ خططها الاستراتيجية المنطلقة من مبادراتها لزيادة نسب التغطية، وتحسين الكفاءة التشغيلية، وتلبية الطلب المتزايد على المياه المحلاة نتيجة للتنمية الشاملة التي تعيشها المنطقة الشرقية بشكل عام ومحافظة الأحساء بشكل خاص، وتعظيم الاستفادة من جميع المصادر المتاحة لتحقيق الاستدامة المائية.
وأشارت الشركة إلى أن عملية الضخ التي بدأتها مؤخراً سيستفيد منها أكثر من (72) ألف مستفيد في الأحياء المستهدفة، مشيرةً إلى أنها تضخ يوميًا كميات مياه محلاة تصل إلى (15) ألف متر مكعب ستتصاعد تدريجياً لتغطية جميع احتياجات سكان هذه الأحياء التي باتت تعتمد بنسبة 100% على ضخ المياه المحلاة وتحويل مصادر الآبار فيها إلى احتياطية.
وتعمل الشركة على تحقيق مكتسباتها السريعة من مشاريع تحسين جودة المياه بالمنطقة الشرقية التي ستثمر -بحول الله- عن ضخ المياه المحلاة إلى العديد من الأحياء في الدمام والخبر والأحساء والقطيف والجبيل، لتحقيق مستهدفاتها واستراتيجياتها، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأحساء شركة المياه الوطنية المیاه المحلاة
إقرأ أيضاً:
زاهي حواس: قوانين “اليونيسكو” مجحفة لمصر وتحمي الدول التي سرقت آثارها
مصر – أكد عالم المصريات ووزير الآثار المصري الأسبق زاهي حواس إن قوانين منظمة “اليونيسكو” لاستعادة الآثار “مجحفة تماما”، وتحمي الدول التي سرقت الآثار المصرية.
وعقب حواس، على مصر لـ 67 قطعة أثرية من ألمانيا عبر سفارتها في برلين، قائلا إن استعادة الآثار حاليًا تعتمد على الاتفاقيات الثنائية، بينما الاتفاقيات الدولية “مجحفة”، منوها بتوقيع مصر اتفاقيات مع العديد من دول العالم في هذا الشأن.
ووصف القطع المستعادة من ألمانيا بأنها ليست ذات قيمة أثرية كبيرة جدًا، موضحا أنها “كلها آثار خرجت من حفائر خلسة”، وتابع: “لا أعلم كيف ضبطت؛ لكن من الواضح أنها ضبطت في المطار 100%؛ وبالتالي من حق الدولة طبقا للاتفاقيات مع هذه الدولة أن تعيدها لمصر”.
ولفت في تصريحات تلفزيونية، إلى توقيعه اتفاقيات مع 16 دولة خلال فترة توليه الوزارة، كما تم توقيع الكثير من الاتفاقيات الأخرى لاحقا مع العديد من الدول لاستعادة الآثار؛ وبموجب هذه الاتفاقيات تلزم الدول بإعادة أي آثار مصرية يتم ضبطها في مطاراتها.
وأوضح أن قوانين اليونسكو تنص على أن الآثار المسروقة قبل عام 1972 ليس من حق مصر المطالبة بها، كما تطالب برد المبلغ المادي المدفوع للمشتري إذا ما أثبت شراءها بحسن نية.
واتهم الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا وبريطانيا؛ بصياغة القانون لحماية سرقتها للآثار، قائلا إنه “عندما وضعت هذه القوانين، عُقد مؤتمر في إيطاليا، والدول التي تسرق الآثار مثل أمريكا وفرنسا وألمانيا وإنجلترا؛ استعانت بأساتذة في القانون الدولي ودفعت لهم ملايين لحمايتها، أما نحن فكنا غلابة”.
وواصل: “كنت أنا متواجدا ورفضت التوقيع عليها؛ لكن وافق عليها أساتذة القانون الذين وظفتهم الدول سارقة الآثار”.
المصدر: الشروق
ترامب يختار مايك والتز مستشارا للأمن القومي.. من هو وما تأثيره المحتمل على سياسات الأمن القومي؟