خبيرة تتحدث لـRT عن سبب الخسائر الضخمة للبورصة المصرية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
علقت خبيرة البورصات حنان رمسيس فى حديث لـRT، على مواصلة البورصة المصرية تراجعها للجلسة الرابعة على التوالي، لتغلق في أولى جلسات الأسبوع على تراجع جماعي لمؤشراتها.
إقرأ المزيد
وقالت رمسيس إن تعويم الجنيه عادة من الإجراءات الضارة للاقتصاد القائم على الاستيراد
ولكنه من الإجراءات المفيدة جدا للبورصة لأنه يقوي من القدرة الشرائية للمتعاملين العرب والأجانب بسبب اختلاف سعر صرف العملة أمام الجنيه.
وتابعت: "ولكن كان مع اتخاذ قرار مرونة سعر الصرف رفع أسعار الفائدة بوتيرة عالية جدا 6% دفعة واحدة لمواجهة التضخم، ورفع أسعار الفائدة هو أكبر عدو للبورصة وقيم التداول".
وأشارت الخبيرة إلى أن رفع سعر الفائدة يجذب المتعاملين الأكثر حرصا وغير المتقبلين لتذبذب الأسعار وهو الأمر الذي ينتج عنه خروجهم من البورصة من خلال بيع أسهمهم متجهين للإدخار البنكي وفي الأوعية الإدخارية المتنوعة للذين يظنون أنها أكثر أمنا
كما أن رفع أسعار الفائدة على أذون الخزانة لنسب غير مسبوقه وصلت إلى 31%، مما دعا المؤسسات بمختلف جنسيتها للبيع في البورصة للاستثمار في أذون الخزانة، حيث بلغت السيولة الموجهة للأذون 97% من قدرتهم المالية والـ3% الباقية في الأسهم مما أدى إلى تدني قيم التداولات والضغوطات المكثفه البيعية من قبل المؤسسات.
وتابعت: "كما أن المراجعة الدورية لمؤشر فوتسي رسل أثر سلبيا على الأسهم المصرية حيث أن عدم توافر المتحصلات الدولارية فيما قبل أثر على أوزان وتحركات الأسهم المصرية في الأسواق العالمية".
ونوهت رمسيس أنه على الرغم من أن الأسهم ما زالت قيد المتابعة والتقييم إلا أنها أثرت بالسلب على أداء المؤسسات الأجنبية والتي تعتبر تقييم مؤشر فوتسي بمثابه إعادة تقييم لا يستهان به، كما أن خفض ساعات التداول خلال شهر رمضان وانخفاض قيم التداول كان له التأثير السلبي على أداء موشرات البورصة المصرية والتي حققت خسائر متلاحقه في رأس مالها السوقي بسبب انخفاض أسعار الأسهم بوتيرة لم تحدث منذ عام.
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
المركزي الأوروبي يتجه لإبطاء وتيرة التيسير النقدي مع رفع الإنفاق
يُتوقع أن يقلص البنك المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض مرتين إضافيتين، وفق محللين استطلعت "بلومبرج" آراءهم، وتخلوا عن توقعاتهم بتراجع أسعار الفائدة لأقل من 2%.
بعد إجراء ست تخفيضات لأسعار الفائدة الأوروبية حتى الآن، لا يزال متوقعاً خفض أسعار الفائدة مرتين متتاليتين في أبريل ويونيو، وفق ما أظهرته نتائج استطلاع الرأي الشهري. لكن خلافاً لجولة التوقعات السابقة، يتوقع المشاركون استمرار سعر الفائدة على الودائع- الذي يبلغ حالياً 2.5%- عند 2% حتى نهاية الفترة التي يشملها الاستطلاع.
في منتصف فبراير، توقع المشاركون بأغلبية طفيفة خفضاً أخيراً لأسعار الفائدة إلى 1.75% في مارس 2026.
يأتي التغير الطفيف في التوقعات بعد إعلان الحكومات الأوروبية عن خطط لزيادة الاستثمارات بشكل كبير في مجال الدفاع، وهو سعي يُحتمل أن يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي المتباطئ وتأجيج التضخم. وفضلاً عن الإنفاق العسكري، تسعى ألمانيا إلى تجديد البنية التحتية المتهالكة باستثمارات أخرى بمليارات اليورو.
تراجع رهانات خفض أسعار الفائدة
قال ماركو واجنر، المحلل الاقتصادي لدى مصرف "كوميرتس بنك" (Commerzbank)، إن الإنفاق "سيزيد الضغوط التضخمية في أواخر 2026".
يتفق محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولتسمان مع هذا الرأي، ونوَّه في حوار نُشر الجمعة أنه يجب على المركزي الأوروبي التريث في اجتماعه المقبل، وأنه قد يضطر في نهاية المطاف إلى البدء في رفع أسعار الفائدة مجدداً. مع ذلك، أشار نظيره الفنلندي أولي رين إلى عدم وجود حاجة ملحة لإبطاء وتيرة التيسير النقدي.
تشهد الأسواق اضطراباً، وقلصت رهاناتها على التيسير النقدي هذا العام، وتتوقع حالياً خفضاً أو خفضين، وتوقفاً مؤقتاً محتملاً في أبريل.
لا يزال المشاركون في الاستطلاع يتوقعون أن يكتسب اقتصاد منطقة اليورو الزخم، ويتكهنون بأن يبلغ معدل النمو 0.9% و1.2% و1.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة على التوالي، ما يتماشى بدرجة كبيرة مع توقعات المركزي الأوروبي.
قال المحللون الاقتصاديون لدى "تي دي سكيوريتيز" (TD Securities): "الجانب الإيجابي، أن حزم الإنفاق المالي لألمانيا والاتحاد الأوروبي قيد الموافقة، وستدعم النمو حال إقرارها. أما الجانب السلبي، فيتمثل في أن تهديد الرسوم الجمركية يؤثر سلباً على التوقعات".
يُتوقع أن يصل معدل التضخم خلال الفترة ما بين عامي 2025 و2027 إلى 2.2% و2% و2.1% على التوالي، ما يمثل تسارعاً طفيفاً مقارنةً بجولة التوقعات السابقة لكل عام.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية