فواتير كهرباء متأخرة على الحكومة.. البرلمان يطالب الحكومة بسداد 1.7 مليار جنيه
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أشادت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بتوجيه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لوزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ بسرعة العمل على سداد مستحقات وزارة الكهرباء والبالغة كحسابات متوافق عليها بين الجهتَين ما قدره 1.7 مليار جنيه، كما ستتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تدبير المبالغ المستحقة عليها لشركات الكهرباء.
وأكد النائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، في تصريحات أدلى بها إلى المحررين البرلمانيين اليوم الإثنين، أن اللجنة سوف تفتح ملف جميع مستحقات وزارة الكهرباء والطاقة لدى جميع المؤسسات والوزارات بالدولة، وذلك من خلال عقد اجتماع للجنة عقب إجازة عيد الفطر المبارك، مشيراً إلى أنه سيتم توجيه الدعوة إلى الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وجميع رؤساء شركات الكهرباء؛ لمعرفة قيمة مستحقات وزارة الكهرباء والطاقة، وبحث أفضل السبل لحل التشابك بين وزارة الكهرباء والطاقة وجميع الأطراف الحكومية التي عليها مستحقات مالية لصالح وزارة الكهرباء والطاقة لسدادها خلال توقيتات زمنية محددة سيتم الاتفاق عليها خلال اجتماع اللجنة.
وقال النائب طلعت السويدي: إن اللجنة سوف تطلب تقريراً شاملاً من مختلف شركات الكهرباء بشأن المتأخرات المالية على جميع المستهلكين للكهرباء؛ سواء المؤسسات التابعة للحكومة أو المستهلكين المنزليين؛ لسداد جميع المديونيات حتى لا تتراكم، مشيراً إلى أن اللجنة سوف تبحث مع وزارة الكهرباء والطاقة عن تسهيلات جديدة تضمن جدية دفع فواتير الكهرباء للمستهلكين بالقطاع المنزلي لتخفيف العبء على المستهلكين مع التعهد بالالتزام بسداد قيمة الاستهلاك الشهري وعدم تراكم مديونيات مرة أخرى.
وأكد النائب طلعت السويدي أنه بسبب عدم سداد مستحقات وزارة الكهرباء والطاقة فإن الأوضاع المالية الحالية لشركات الكهرباء تتعرض بالخطر الداهم على صيانة محطاتها ومستقبل العاملين فيها وخطط التوسع المستقبلية، إذ ربما لن تستطيع هذه الشركات في مرحلة ما الصمود أمام تراجع نسب تحصيل رسوم الكهرباء بسبب عزوف ملايين المستهلكين عن سداد الفواتير، علاوة على ديون الجهات الحكومية لشركات الكهرباء، موضحاً أن العلاقة بين المشتركين وشركات الكهرباء هي علاقة تعاقدية فمن يخل بالالتزام وعدم سداد الفاتورة، فمن حق شركة شركات الكهرباء قطع الخدمة عنه؛ لأن الرسوم يتم تحصيلها عن قيمة استهلاك الكهرباء.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان فواتير كهرباء مصطفى مدبولي مجلس النواب الكهرباء مستحقات وزارة الکهرباء وزارة الکهرباء والطاقة
إقرأ أيضاً:
الكهرباء: البدء في تركيب عدادات كهرباء مسبقة الدفع لعربات البيع الثابتة والمتنقلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علمت “البوابه نيوز” إن الشركة القابضة لكهرباء مصر ممثلة في شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية، بدأت في تركيب عدادات كهرباء مسبقة الدفع لعربات البيع الثابتة والمتنقلة، وذلك بعد ان أصدر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قراراً بالسماح بتركيب عدادات كهرباء لأول مرة للسيارات والأكشاك وعربات البيع الثابتة والمتنقلة.
وفي هذا السياق أوضح مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ان بعض شركات توزيع الكهرباء بدأت بالفعل في تركيب عدادات كهرباء مسبقة الدفع لسيارات البيع المتنقلة منها سيارات شركة شهيرة لبيع اللمبات وتم تركيب العدادات داخل تلك السيارات في نطاق شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء مشيرا إلى انه عند تركيب العداد يتم استخراج اسلاك خارج السيارة لتوصيل التيار الكهربائي ويتم حساب الاستهلاك الفعلي من خلال العداد.
وكان قد أشار الجهاز في دوريته الأولى لعام 2025 إلى أنه يتم السماح بتركيب عداد كهرباء مسبق الدفع وفقا للضوابط التي تم إقرارها على أن تقوم شركات توزيع الكهرباء بتنفيذ تلك التعليمات.
وجاء نص القرار والضوابط على النحو التالي:
أولًا: منافذ البيع سواء متنقلة أو ثابتة المملوكة لشركات او اشخاص يجوز لشركات توزيع الكهرباء، بناء على طلب المستهلك توصيل التيار الكهربائي وتركيب عدادات مسبقة الدفع لمنافذ البيع المتنقلة ولمدة محددة يمكن تجديدها بموجب عقد توريد نمطي مؤقت معتمد من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ويكون لشركة التوزيع المختصة حق رفع تلك التوصيلات والعدادات وفقًا للعقد.
وتتولى شركة التوزيع المختصة توصيل التغذية الكهربائية المنافذ البيع المتنقلة من أقرب نقطة توزيع تسمح بالتوصيل طبقًا لأحماله، وذلك بعد تقديم الموافقات والتصاريح اللازمة وسداد تكاليف توصيل التغذية الكهربائية المقررة، ويكون التنفيذ وفقا للبرنامج الزمني الوارد بدليل توصيل التغذية الكهربائية المعتمد من الجهاز.
ويلتزم المشترك باستخدام العداد مسبق الدفع المركب له في الغرض المخصص له كما هو منصوص عليه بالعقد، ويمكن للمشترك بعد التنسيق مع الشركة وتقديم طلب جديد للفرع المنتقل اليه الانتفاع بالعداد مسبق الدفع في حالة نقل المنفذ من مكان لآخر داخل نطاق نفس شركة توزيع الكهرباء بعد سداد مقايسة جديدة لتوصيل التيار الكهربائي.
وفي حالة انتقال منفذ البيع المتنقل خارج نطاق شركة التوزيع المتعاقد معها يتم فسخ العقد تلقائيا وتسليم العداد للشركة، ويتم توصيل التيار الكهربائي له من خلال شركة التوزيع المنتقل الي نطاقها بعد عمل عقد جديد بمقايسة جديدة تتضمن المهمات اللازمة للتوصيل وعداد مسبق الدفع جديد وسداد التكاليف المقررة.
في حالة حاجة المشترك إلى زيادة الأحمال عن القدرة التعاقدية يجب عليه الحصول على موافقة الشركة وسداد قيمة التكاليف المقررة طبقًا للقواعد المعتمدة من الجهاز، وفي هذه الحالة يحق للشركة تعديل مصدر التغذية إذا تطلب الأمر ذلك.
يلتزم المستهلك بالسماح لممثلي شركة التوزيع المختصة بمعاينة الآلات والأجهزة والمهمات والتركيبات الداخلية، كلما رات الشركة حاجة لذلك، ولا تتحمل الشركة أي مسئولية تتعلق بهذه التركيبات ويقع مسئوليتها على عاتق المستهلك ووجب عليه ملاحظتها وصيانتها ويكون مسئولا وحده عما قد ينشا عنها من حوادث أو اضرار له أو للغير مهما كان نوعها أو سببها.
وتقوم الشركة بتوصيل التغذية الكهربائية لمنافذ البيع المتنقلة المطلوب توصيل الكهرباء إليها وذلك من نقطة التغذية الرئيسية حتى نقطة تسجيل الاستهلاك، وتعتبر العدادات جزء لا يتجزأ من مهمات توصيل الكهرباء ويتحمل المشترك كافة التكاليف المقررة نظير توريد وتركيب هذه المهمات طبقا للمواصفات المعتمدة لها.
وتؤول ملكية جميع هذه المهمات بما فيها العدادات للشركة، وتظل حيازة المنتفع على سبيل الانتفاع بها، وتعتبر القيمة المسددة منه نظير توريدها وتركيبها بمثابة مقابل للانتفاع بها على مدار عمرها الافتراضي المحدد باللائحة التجارية، وتكون الشركة بصفتها مالكة لهذه العدادات مسئولة عن معايرتها والتأكد من دقة تسجيلها وصيانتها وإصلاحها وتغييرها في حالة حدوث خلل غير عمدي من المنتفع بها. يلتزم مالك منفذ البيع بالمحاسبة على استهلاك التيار الكهربائي لهذه الأماكن بالتعريفة المعلنة لأغراض الاستهلاك التجاري.
ضرورة حصول منافذ البيع المتنقلة على رخصة تسيير المركبة في حالة المنفذ المتنقل، ورخصة إعلان بالإضافة إلى رخصة بيع تجاري في كافة الحالات.
"جهة الولاية"
ثانيا: منافذ البيع سواء متنقلة أو ثابتة التي تكون جهة الولاية هي المحليات وزارة التنمية المحلية أو مدن تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية "وزارة الإسكان" التوصيل التيار الكهربي لهذه الأماكن يتم اتباع الآتي: تقوم جهة الولاية بتجهيز تلك الأماكن بما يتراءى لها من مخارج توصيل التيار الكهربي "Sockets" التوصيل الأحمال عليها طبقًا لدراسات فنية يتم اعتمادها من خلال شركة التوزيع المختصة.
تقوم جهة الولاية بالتقدم بطلب توصيل التغذية الكهربائية لتلك الأماكن وتتولى شركة التوزيع المعنية بتوصيل التغذية الكهربائية لهذه الأماكن من أقرب نقطة توزيع تسمح بالتوصيل طبقًا للأحمال وسداد كافة تكاليف توصيل التغذية الكهربائية المقررة، ويكون التنفيذ وفقًا للبرنامج الزمني الوارد بدليل توصيل التغذية الكهربائية المعتمد من الجهاز. تقوم جهة الولاية بالمحاسبة على استهلاك التيار الكهربائي لهذه الأماكن بالتعريفة المعلنة لأغراض الاستهلاك التجاري.
"تحديد الجهة المسؤولة"
تقوم الجهات مالكة المنافذ المتنقلة أو الثابتة بالتعامل المباشر مع جهات الولاية بطلب استغلال تلك الأماكن بمرافقها ومنها التغذية الكهربائية.
لا تتحمل شركات التوزيع أي مسئولية تتعلق بالتجهيزات والتركيبات بتلك الأماكن وتقع مسئوليتها على عاتق جهة الولاية على المكان ويجب عليها ملاحظتها وصيانها وتكون جهة الولاية المسئولة وحدها عما قد ينشأ من حوادث أو أضرار لتلك المنافذ أو لغيرها مهما كانت ظروفها أو أسبابها.
من لم يقبل الحقيقة من الصديق الودود قبلها من العدو اللدود