«إنفستوبيا» تُطلق مبادرة Next50 لفتح آفاق استثمارية جديدة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
بحضور معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، أطلقت إنفستوبيا بالتعاون مع مركز EMIR - المتخصص في مجال الأبحاث في الأسواق الناشئة - مبادرة "Next50"، بهدف فتح آفاق استثمارية جديدة أمام الشركات الواعدة وسريعة النمو بدولة الإمارات.وتوفر مبادرة Next50 منصة فريدة من نوعها لمجموعة مؤلفة من 50 رئيساً تنفيذياً ومؤسِّساً لشركات ومشاريع ريادية ناجحة شهدت نمواً ملفتاً في السوق الإماراتية وتطوراً في عملياتها التشغيلية وزيادةً في توليد الإيرادات وخلق فرص العمل، حيث توفر لهم بيئة ملائمة لتبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون والشراكة وتوسيع الاستثمار في مجالات الاقتصاد الجديد، سواء على مستوى الأسواق المحلية، أو من خلال تسهيل التوسع في الأسواق العالمية.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري أن إطلاق مبادرة "Next50" يجسد التزام إنفستوبيا بدعم الشركات المحلية وتعزيز مساهمتها في النمو الاقتصادي للدولة، حيث تأتي هذه المبادرة تحت مظلة "مجتمعات إنفستوبيا" التي ترمي إلى تعزيز التواصل المستمر بين المستثمرين والمسؤولين الحكوميين، وتماشياً مع أهداف إنفستوبيا المتمثلة في ربط الشركات والمؤسسات وتهيئة مناخات التعاون والتشارك بين كبار المستثمرين واللاعبين الاقتصاديين.
وقال معاليه: "نؤمن بأن القطاع الخاص هو شريك أساسي في تنمية الاقتصاد الوطني، وأن دعم هذه الشركات الرائدة وتزويدها بالأدوات اللازمة للنجاح يخدم رسالة إنفستوبيا في توفير قنوات التعاون بين مختلف القوى الاقتصادية الفاعلة والإسهام في بناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، حيث تهدف مبادرة Next50 إلى تعزيز قدرة مجتمع الأعمال المحلي على المنافسة وتحقيق الريادة في الأسواق العالمية. ونحن على ثقة بأن هذه المبادرة ستشكل حافزاً إضافياً لهذه الشركات وستسهم بشكل كبير في تعزيز بيئة الأعمال في الدولة بشكل عام انسجاماً مع مستهدفاتنا المحلية وطموحاتنا العالمية".
وفي هذا السياق، قال الدكتور نوح رافورد، الشريك الإداري للاستشارات في EMIR، "أصبحت دولة الإمارات الوجهة المفضلة لتأسيس وممارسة الأعمال على مستوى المنطقة ككل. وتأتي مبادرة Next50 لتسلط الضوء على الابتكار الذي يتميز به هذا الجيل الجديد من الشركات التي تأسست ونمت في دولة الإمارات، وباتت مستعدة للتوسع في أسواق جديدة حول العالم". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
المشاط: ترفيع العلاقات المصرية الإسبانية يفتح آفاقًا أوسع للاستثمار والشراكة الاقتصادية بين البلدين
في إطار زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية إلى مملكة إسبانيا، شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في منتدى الأعمال المصري الإسباني، الذي عُقد خلال الزيارة، بمُشاركة عدد كبير من مُمثلي مجتمع الأعمال والشركات المصرية والإسبانية، ومسئولي الغرف التجارية، وذلك بحضور المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكارلوس كويربو، وزير الاقتصاد والتجارة والأعمال الإسباني.
وخلال اللقاء، أشادت الدكتورة رانيا المشاط، بالزيارة الحالية للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمملكة الإسبانية، حيث تعكس حرص الدولة على تعزيز الشراكة مع الجانب الإسباني، والبناء على العلاقات التاريخية بين البلدين، موضحةً أن الإعلان عن ترفيع العلاقات المُشتركة إل مستوى الشراكة الاستراتيجية يفتح آفاقًا طموحة للعمل المُشترك وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري، وتنمية العلاقات الاقتصادية بمختلف جوانبها.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الاقتصاد المصري على مدار الفترة الماضية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة من أجل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، من خلال السياسات المالية والنقدية، وتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي يعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص، ودفع التحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأشارت «المشاط»، إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي بالاقتصاد المصري في الربع الأول من العام المالي الجاري ليُسجل 3.5% مدفوعًا بالإصلاحات التي نفذتها الدولة والتي انعكست على قطاعات حيوية مثل الصناعات التحويلية غير البترولية، مضيفة أن الحكومة تعمل على تطوير هيكل الاقتصاد المصري ليتحول نحو القطاعات القابلة للتجارة.
وتحدثت عن جهود الدبلوماسية الاقتصادية لتمكين القطاع الخاص، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة للقطاع الخاص المحلي والأجنبي من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، مشيرة إلى أن تلك التمويلات تُعد أداة رئيسية لجذب وتشجيع استثمارات القطاع الخاص، حيث تتيح تمويلات بأسعار فائدة مخفضة مما يُسهم في خفض المخاطر، وتشجيع القطاع الخاص على ضخ الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
كما تطرقت إلى ضمانات الاستثمار مع الاتحاد الأوروبي التي تم الاتفاق عليها ضمن الحزمة المالية والتي تبلغ قيمتها 1.8 مليار يورو، حيث يمكن للشركات الإسبانية الاستفادة من تلك الضمانات من أجل توسيع نطاق استثماراتها في السوق المصرية، موضحة أن مصر تتمتع بمصداقية مع مؤسسات التمويل الدوليه مما يتيح بدائل تمويلية للقطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن العلاقات المصرية مع شركاء التنمية تتسم بمحددات رئيسية وهي الوضوح في طرح الرؤية، والمصداقية، والالتزام بتنفيذ المشروعات المتفق عليها.
من جانب آخر، تناولت الدكتورة رانيا المشاط، جهود الوزارة من أجل حوكمة الاستثمارات العامة والالتزام بسقف محدد للإنفاق الاستثماري من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص، مؤكدةً أن الوزارة تعمل في الفترة المقبلة على خلق شراكات بناءة مع القطاع الخاص من خلال الشراكة في تنفيذ الاستثمارات العامة.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية