التضخم في إسطنبول يرتفع إلى 78.25٪
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات غرفة التجارة في إسطنبول ان التضخم النقدي السنوي في شهر مارس/آذار المنصرم، ارتفعإلى 78.25 في المئة بعدما بلغ 76.58 في المئة خلال فبراير/ شباط.
وخلال مارس، ارتفع مؤشر المعيشة لأصحاب الأجور في إسطنبول، وهو مؤشر لتحركات أسعار التجزئة، بنسبة 3.93 في المئة مقارنة بالشهر السابق، كما ارتفع مؤشر أسعار الجملة، الذي يعكس تحركات أسعار الجملة، بنسبة 3.
ومقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ارتفع مؤشر المعيشة لأصحاب الأجور في إسطنبول بنحو 78.28 في المئة ومؤشر أسعار الجملة بنحو 63.21 في المئة.
على صعيد أسعار التجزئة ومقارنة بالشهر السابق، ارتفعت نفقات الملابس بنحو 8.96 في المئة والنفقات الأخرى بنحو 8.66 في المئة، ونفقات السلع المنزلية بنحو 6.01 في المئة ونفقات المسكن بنحو 3.90 في المئة ونفقات الغذاء بنحو 3.62 في المئة ونفقات الرعاية الصحية والشخصية بنحو 3.05 في المئة ونفقات النقل والاتصالات بنحو 1.06 في المئة ونفقات التعليم والثقافة والترفيه بنحو 0.20 في المئة.
وعلى صعيد أسعار الجملة، ارتفعت فئة المناجم بنحو 7.85 في المئة والمواد الغذائية بنحو 5.20 في المئة والمواد الخام بنحو 3.30 في المئة و المواد الكيميائية بنحو 2.65 في المئة ومستلزمات البناء بنحو 0.83 في المئة والوقود والطاقة بنحو 0.43 في المئة. هذا ولم تسجل أسعار المنسوجات أي تغيير.
Tags: أسعار التجزئة في مدينة إسطنبولأسعار الجملة في إسطنبولالتضخم في إسطنبولالتضخم في تركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أسعار الجملة في إسطنبول التضخم في إسطنبول التضخم في تركيا أسعار الجملة فی إسطنبول
إقرأ أيضاً:
التضخم يتراجع في مصر إلى 12.5% في فبراير
أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مصرتراجع إلى 12.5% في فبراير/ شباط من 23.5% في يناير/ كانون الثاني متباطئا بوتيرة أسرع مما توقعه محللون.
وتوقع استطلاع للرأي أجرته رويترز الأسبوع الماضي وشمل 15 محللا تراجع معدل التضخم إلى متوسط 14.5% في فبراير/ شباط.
وعلى أساس شهري، زادت الأسعار 1.4% في فبراير/ شباط عن يناير/ كانون الثاني.
وزادت أسعار الأغذية والمشروبات على أساس سنوي 3.7% بعد أن زادت 0.2% عن يناير/ كانون الثاني.
وعزا رئيس قسم التحليل الفني في النعيم القابضة، إبراهيم النمر هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى استقرار سعر الصرف، مضيفا أن التأثير الناجم عن تغيرات سعر الصرف كان محدودا على عكس ما شهدته السنوات القليلة الماضية، إلى جانب إجراءات اتخذتها الحكومة والبنك المركزي لضبط الأسواق.
وأضاف أن هذا التراجع في معدل التضخم قد يعطي متنفسا للبنك المركزي ويساعده على التفكير في خفض أسعار الفائدة، إذ يعطيه قدرة على المناورة مع الاقتراب من هدف معدل التضخم البالغ 7%.
ويرتفع التضخم منذ فبراير/شباط 2022 مع بدء الحرب الروسية الأوكرانية والذي دفع مستثمرين أجانب إلى سحب مليارات من الدولارات من أسواق سندات الخزانة المصرية.
ووصل التضخم الأساسي إلى ارتفاع قياسي في سبتمبر/ أيلول 2023 مسجلا 38%.
إعلان مسار هبوطيمن جانبه، قال الباحث الاقتصادي ومحلل أسواق المال، سمير رؤوف إن التضخم ما زال على مساره الهبوطي، بما يدعم خفض أسعار الفائدة بما بين نصف نقطة مئوية ونقطة مئوية كاملة، متوقعا المزيد من الانخفاضات خلال الشهور القليلة المقبلة لكلا التضخم وسعر الفائدة.
وارتفعت الأسعار لأسباب منها النمو السريع في المعروض النقدي، وتظهر بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) زاد بأعلى نسبة على الإطلاق بلغت 32.1% في عام حتى نهاية يناير/ كانون الثاني.
وقبل عام خفضت مصر قيمة الجنيه بشكل حاد ورفعت أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس ووقعت حزمة دعم مالي موسعة بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي مما ساهم في إعادة الماليات لنطاق السيطرة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية