العدالة والتنمية التركي يتلقى خسارة مدوية في الانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أظهرت نتائج أولية للانتخابات المحلية في تركيا التي جرت أمس الأحد، تراجعا كبيرا وخسارة مدوية لحزب العدالة والتنمية الذي يقوده الرئيس رجب طيب أردوغان، حيث تقدم عليه حزب الشعب الجمهوري لأول مرة، بشكل ملحوظ محافظا على المدن الكبرى التي كان يسيرها وربح مدنا أخرى.
وحصل حزب الشعب الجمهوري على نسبة أصوات بلغت 37.
وحصل حزب الشعب الجمهوري على رئاسة 36 مدينة ومحافظة منها 15 مدينة كبرى و21 محافظة، مقابل فوز العدالة والتنمية بـ 23 منها 11 مدينة كبرى، و12 محافظة، وحزب مساواة وديمقراطية الشعوب (خليفة حزب الشعوب الديمقراطي « الكردي ») بـ 10 بلديات منها ثلاث مدن كبرى وسبع محافظات، وحزب الحركة القومية برئاسة بلدية وثماني محافظات، وحزب الرفاه مجددًا ببلديتَين إحداهما مدينة كبرى، والأخرى محافظة.
وحصل حزب الشعب الجمهوري على أغلبية المجلس البلدي لكل من بلديتي أنقرة وإسطنبول. يأتي ذلك رغم أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت قبل 10 أشهر فقط حملت نتائج مختلفة عن الحالية.
وقال الرئيس التركي ورئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان إن: « الناخب قد قدم تقديره ورسالته عبر صندوق الاقتراع ».
ومن التفسيرات التي قدمت لخسارة العدالة والتنمية فقدانه لقاعدته الانتخابية المحافظة، حيث تراجع عدد الأًصوات التي حصل عليها بأكثر من مليوني صوت. (حصل على 15.7 مليون صوت مقارنة مع 18 مليون صوت سنة 2019).
وهناك من يربط النتيجة بتقاعس النظام التركي عن مواجهة العدوان على غزة، حيث إن فئة المحافظين غير راضية عن الموقف الرسمي المتعلق بما يقع في غزة.
ومن الأسباب أيضا تراجع ا الأوضاع الاقتصادية في البلاد في السنوات الأخيرة.
هذه النتائج تعد بمثابة إنذار لحزب أردوغان بخصوص الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في 2028 والتي من المرجح أن يخوضها مرشح حزب الشعب الجمهوري رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، في حين لن يكون يكون أردوغان منافسا فيها.
كلمات دلالية أردوغان أكرم إمام أوغلو انتخابات تركيا محلية
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أردوغان أكرم إمام أوغلو انتخابات تركيا محلية حزب الشعب الجمهوری العدالة والتنمیة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الصناعة والتنمية المحلية يبحثان الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية بصعيد مصر
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اجتماعا موسعا مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وعدد من قيادات وزارة الصناعة وفريق المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية.
وتم خلال الاجتماع استعراض مكونات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي أطلقته الحكومة المصرية عام 2016 بالتعاون مع البنك الدولي بهدف التنمية الاقتصادية لعدد من المناطق بصعيد مصر بهدف إرساء بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات وتوفير فرص عمل بقيادة القطاع الخاص وذلك في محافظتي قنا وسوهاج، وحيث يشمل مكون التنمية الصناعية بالبرنامج ترفيق وتنفيذ أعمال الطرق لعدد 4 مناطق صناعية وهي منطقتي «قفط» و«هو» بمحافظة قنا ومنطقتي «غرب جرجا» و«غرب طهطا» بمحافظة سوهاج من خلال هيئة التنمية الصناعية.
و خلال الاجتماع تم استعراض نسب التنفيذ لمكون التنمية الصناعية بالمرحلة الأولى من البرنامج والتي تتمثل في أعمال شبكات البنية التحتية (أعمال الكهرباء، والصرف الصحي والمياه، وشبكات الحماية من الحريق، والاتصالات والغاز في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا، وكذلك نسب الإنجاز لإعمال المرافق بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج وكذلك نسب الإنجاز بالمرحلة الثانية (أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام وإنشاء الأسوار والبوابات، والموزعات الرئيسية والكابلات، وإنشاء وتجهيز المباني الخدمية والإدارية) في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا ونسب الإنجاز بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة.
ووجه الوزير بعقد اجتماع عاجل لكافة الشركات المنفذة لأعمال المرافق والطرق الخاصة بالمناطق الصناعية المشمولة في البرنامج لوضع مخطط تنفيذي مكثف للانتهاء من أعمال الترفيق ورصف الطرق الخاصة بهذه المناطق بحلول شهر مايو 2025 لتحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين الصناعيين بهذه المناطق الصناعية الأربعة.
كما اكد الوزير على اهمية تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية من المناطق المدرجة بالبرنامج بحيث يكون دور الجمعية إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على أعمال صيانة المرافق الداخلية وأعمال النظافة والأمن، وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين ويضمن استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج يسعي للتنمية الاقتصادية والتي تتضمن ترفيق المناطق الصناعية وتحديث نظم إدارتها وإشراك القطاع الخاص في عملية الادارة والإهتمام بمحور التكتلات الاقتصادية والعمل علي تنميتها وربطها بالمناطق الصناعية وتحسين بيئة الأعمال عن طريق تحسين إجراءات التراخيص وبيئة الاستثمار، مشيرةً إلى تركيز البرنامج علي إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، حيث يعد محور التنمية الاقتصادية والتنافسية من المحاور الهامة بالبرنامج بما يتكامل مع زيادة البنية الأساسية لمحافظات الصعيد حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات علي أرض المحافظات المستهدفة ضمن البرنامج في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب والإنارة والرصف وتحسين الميادين والكورنيش، إلي جانب تطوير الإدارة المحلية وجعلها قادرة علي تبني طرق لا مركزية سواء مالية أو اقتصادية أو اجتماعية وتنمية الموارد الذاتية.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي ان الآليات والممارسات الناتجة عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز إشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعة جارى تعميمها بالتعاون مع وزارتي الصناعة والنقل، حيث يسير البرنامج بخطى واعدة لسرعة الانتهاء من خطط ترفيق المناطق الصناعية الأربعة بمحافظتي قنا وسوهاج والتي ستكون المرة الأولى التي سيتم فيها ترفيق كافة المناطق الصناعية والتغلب على عدد من التحديات، مؤكدةً حرص وزارة التنمية المحلية على تطبيق الاشتراطات والاعتبارات البيئية والاجتماعية والسلامة والصحة المهنية، وانتهاجها في البرنامج نهج شامل، إلى جانب سعي الوزارة إلى تطوير آلية معالجة الشكاوي ووضع إجراءات تشغيل موحدة وذلك لتعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء»: قطاع الموانئ في مصر نقلة نحو التطوير والاستدامة
وزير الصناعة يبحث مع السفير الكندي سبل التعاون في مجالي الصناعة والنقل