الفتوى والتشريع تأمر بخضوع ضابط شرطة مصاب بمرض مزمن لإجازة استثنائية بأجر
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، إلى خضوع ضابط شرطة لحكم المادة (51) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 لإصابته بأحد الأمراض المزمنة، والتي تضمنت المادة، أن يُمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملا، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش.
سبب صدور الفتوى، أن الضابط المعروضة حالته تخرج في كلية الشرطة عام ٢٠٠٦، وصدر بشأنه قرار لجنة العجز المرضي بالمجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة بتاريخ 3/12/2017 بأن حالته تمثل عجزًا كليًّا مستديمًا، وتنطبق عليه المادة (٥١) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 التي تنص على أن يُمنح الموظف المريض بأحد الأمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناءً على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارًا يمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزًا كاملا، وفي هذه الحالة الأخيرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات الأجر حتى بلوغه سن الإحالة للمعاش، إلا أن المادة (71/3) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم (109) لسنة 1971 بعد تعديلها بموجب القانون رقم (4) لسنة 2023 تنص على انتهاء خدمة الضابط لعدة أسباب منها عدم اللياقة للخدمة صحيًّا، ويثبت ذلك بقرار من قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية بناء على طلب الوزارة أو الضابط، لذلك تم طلب الرأي القانونى.
وقالت الفتوى، أن الظابط المعروض حالته، أُصيب بأحد الأمراض المزمنة الواردة بالجدول المرافق لقرار وزير الصحة رقم (259) لسنة 1995 وفقًا لما أفصح عنه قرار لجنة العجز المرضي وكانت الفلسفة التي انتهجها المشرع، هي تنظيم جميع أمورهم الوظيفية من حقوق وواجبات وإجازات يحصلون عليها، بما في ذلك الإجازات المرضية.
فأورد تمييزًا إيجابيًّا لمن يُصاب منهم بأحد الأمراض المزمنة، وهو التشريع الذي استحدثه بموجب أحكام القانون رقم (112) لسنة 1963 بشأن رعاية الموظفين والعمال المرضى بالدرن والجذام والأمراض العقلية والأمراض المزمنة وتقرير معاشات لهم حمايةً لهم من الأمراض المستعصية على الشفاء منها، والتي قد تظل مصاحبة للموظف طوال فترة حياته الوظيفية حتى بلوغه سن الإحالة إلى المعاش، وهو القانون الذى افصح المشرع صراحة في نص المادة (36) من قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم (109) لسنة 1971 على عدم الاخلال بأحكامه.
وأضافت الفتوى، أنه لا شك في سريان أحكام القانون سالف الذكر على عضو هيئة الشرطة حال إصابته بأحد الأمراض المزمنة التي يحددها قرار وزير الصحة، وأن مجال إعمال المادة (71/3) من قانون هيئة الشرطة بشأن عدم اللياقة للخدمة صحيًّا في غير حالة الإصابة بمرض مزمن يكون بطلب يقدم من الوزارة أو الضابط للعرض على قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية لاستصدار قرار بعدم اللياقة الصحية، ومن ثم إنهاء خدمة الضابط لهذا السبب وتسوية معاشه ومكافأته وفقًا لذلك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية وزارة الداخلية الفتوى والتشريع قانون هيئة الشرطة هیئة الشرطة القانون رقم من قانون
إقرأ أيضاً:
تعدى على طالبة وتنمر عليها.. مدرس بالجيزة يواجه عقوبات بالجملة
مع بدء عودة المدارس شهدت العملية التعليمية عدد من الحوادث المؤسفة تمثلت في اعتداءات عدد من المدرسين على الطلاب في المدارس ، وكان آخر هذه الحوادث قيام مدرس بالجيزة بالاعتداء على الطالبات.
أحالت النيابة الإدارية معلمًا بإحدى مدارس محافظة الجيزة إلى المحاكمة التأديبية العاجلة، عقب ثبوت تعديه لفظيًا وجسديًا على طالبة في المرحلة الإعدادية، إضافة إلى اعتياده التنمر والاعتداء على عدد من زميلاتها.
جاء ذلك بعد أن رصد مركز الإعلام والرصد بالنيابة الإدارية الواقعة على عدد من المواقع الإخبارية، حيث باشرت نيابة التعليم الإدارية بالجيزة التحقيقات برئاسة المستشارة هبة الله وفيق.
واستمعت النيابة إلى أقوال ولي أمر الطالبة، الذي أفاد بأن المعلم قام خلال حصة العلوم بتمزيق كراسة المادة الخاصة بابنته، وضربها بها على رأسها، إضافة إلى صفعها ولكمها وطردها مع زميلتين خارج الفصل. كما طلب المدرس من إحدى الطالبات تصويرهن بهاتفه الشخصي أثناء وقوفهن خارج الفصل.
وأكدت شهادات الطالبات صحة تلك الوقائع، مشيرات إلى اعتياد المعلم استخدام عصا خشبية للإشارة إلى أجسادهن أثناء شرح مادة الأحياء، فضلًا عن سخريته من مظهر الطالبة أثناء الاعتداء عليها.
وأوضحت النيابة أن سلوك المعلم يخالف القواعد التربوية والتعليمية، مؤكدة إحالة المتهم للمحاكمة لضمان حماية الطلاب ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة مدرس الجيزة في جريمة الضرب.
عقوبة الضربوتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.
ويستعرض “صدى البلد” أيضا من خلال هذا التقرير عقوبة مدرس الجيزة في جريمة التنمر.
عقوبة التنمرويعاقب المتنمر، حسب المادة، فإنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون اخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سته أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وتكون العقوبة لجريمة التنمر، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات تشريعية على القانون رقم ١٨٩ لسنة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر، بعد أن أقرها مجلس النواب مع تزايد هذه الظاهرة وردع القائمين عليها، حيث تضمنت التعديلات الصادرة مؤخرا بأن يُعد تنمرًا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسيء للمجني عليه الجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي؛ بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي".
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة