مع زيادة الصراع الدائر في قطاع غزة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الغاشم، قام رئيس السلطة الفلسطينية بتغيير الحكومة.

وفي تصريح للرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد أن مهام الحكومة الجديدة، التي أدت اليمين الدستورية يوم الأحد، تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، وأنها تتمتع بكامل الصلاحيات للقيام بمهامها وفقًا للقانون.

فبعد أداء اليمين الدستورية، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن مهام الحكومة الجديدة، التي تتضمن إصلاحات مؤسسية لتحسين الأداء وتقديم خدمات أفضل للشعب الفلسطيني، وتوحيد المؤسسات وتعزيز الجهود الإنسانية في قطاع غزة، بالإضافة إلى إعادة الإعمار في غزة والضفة وتنشيط الاقتصاد الفلسطيني.

وأكد أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين في الشؤون السياسية والمفاوضات والمصالحة الفلسطينية.

وفيما بعد، أعرب الرئيس الفلسطيني عن استمرار التعاون مع الأطراف العربية والدولية لوقف العدوان على غزة ووقف اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة، بما في ذلك القدس.

وأشار إلى أن الهدف السياسي هو تحقيق الحرية والاستقلال والتخلص من الاحتلال، وأنه يعمل مع الأطراف المعنية للحصول على عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.

وفيما يتعلق بتوحيد الأرض والشعب الفلسطيني، أكد الرئيس عباس على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية بناءً على البرامج السياسية والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

وطالب الحكومة بالتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في جميع المحافظات، بدايةً من القدس الشرقية.

وقد أدت الحكومة الجديدة برئاسة محمد مصطفى اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس في مدينة رام الله في الضفة الغربية.

وكان الرئيس عباس قد وافق في وقت سابق على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى بعد أسبوعين من تكليفه.

وتم اختيار مصطفى، الخبير الاقتصادي المستقل، لتشكيل هذه الحكومة بهدف تنفيذ إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية، استجابةً لمطالب الولايات المتحدة وجهات دولية أخرى، تمهيدًا لمرحلة ما بعد نهاية الحرب في قطاع غزة.

وتعتمد السلطة الفلسطينية على هذه الحكومة، التي تضم 23 وزيرًا، كحكومة مهنية "تكنوقراط"، دون توزيع الأعضاء وفقًا لمبدأ المحاصصة بين الفصائل الفلسطينية.

ويمنح القانون الأساسي الفلسطيني لرئيس السلطة الفلسطينية حق اتخاذ قرارات بقوة القانون "في ظل غياب المجلس التشريعي".

وقد أصدر الرئيس عباس قرارًا بمنح الثقة للحكومة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور)، الذي يمنح الرئيس هذا الحق في ظل غياب المجلس التشريعي المعطل.

وأشارت الحكومة الجديدة في بيان إلى أنها تورثت أزماتًا مالية من سابقتها، حيث وصلت الالتزامات المالية والمديونية إلى "نحو 7 مليارات دولار أميركي"، بما في ذلك 745 مليون دولار لموظفي القطاع العام الذين لم يتلقوا رواتبهم بالكامل منذ أكثر من عامين.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الحكومة الفلسطينية الجديدة الدكتور محمد مصطفى قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

الرئيس الرئيس الفلسطيني يشيد بدور مصر ويدعو لمؤتمر دولي لإعمار غزة

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن السلطة الفلسطينية تعمل على عقد مؤتمر دولي بمشاركة الدول الشقيقة والصديقة، بهدف وضع آليات واضحة لدعم القضية الفلسطينية، وإعادة إعمار قطاع غزة بطريقة شاملة ومستدامة.

الرئيس الفلسطيني: 40 ألف طفل فقدوا والديهم أو أحدهما جراء الحربالرئيس الفلسطيني: الاحتلال يحاصر القدس ويهدد الأقصى ببناء معبد يهوديالرئيس الفلسطيني: نطالب بوقف الاعتداءات والانتهاكات على المقدسات

وأشاد عباس خلال مؤتمر صحفي  بموقف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن دعم مصر المتواصل للشعب الفلسطيني يمثل رافعة سياسية وإنسانية مهمة في هذا الظرف الحرج.

مقالات مشابهة

  • تفسير حلم رؤية الرئيس الفلسطيني محمود عباس في المنام
  • أمريكا.. إنهاء مهام جميع أعضاء اللجان الاستشارية في البنتاجون
  • المركزي الفلسطيني يبحث استحداث منصب نائب الرئيس
  • المجلس المركزي الفلسطيني يبحث استحداث منصب "نائب الرئيس" لأول مرة منذ تأسيس السلطة
  • الرئيس الفلسطيني الى حماس: سلّموا الرهائن يا اولاد الكلب
  • الرئيس الرئيس الفلسطيني يشيد بدور مصر ويدعو لمؤتمر دولي لإعمار غزة
  • الرئيس الفلسطيني يطالب حماس بتسليم سلاحها إلى السلطة الوطنية
  • الرئيس الفلسطيني يطالب "حماس" بتسليم غزة والسلاح والتحول إلى حزب سياسي
  • الرئيس الفلسطيني: نطالب بوقف الاعتداءات والانتهاكات على المقدسات
  • محمود عباس يطالب حماس بتسليم سلاحها إلى السلطة الوطنية الفلسطينية