ما هي مهام الحكومة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس الفلسطيني؟
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
مع زيادة الصراع الدائر في قطاع غزة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الغاشم، قام رئيس السلطة الفلسطينية بتغيير الحكومة.
وفي تصريح للرئيس الفلسطيني محمود عباس، أكد أن مهام الحكومة الجديدة، التي أدت اليمين الدستورية يوم الأحد، تشمل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، وأنها تتمتع بكامل الصلاحيات للقيام بمهامها وفقًا للقانون.
فبعد أداء اليمين الدستورية، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن مهام الحكومة الجديدة، التي تتضمن إصلاحات مؤسسية لتحسين الأداء وتقديم خدمات أفضل للشعب الفلسطيني، وتوحيد المؤسسات وتعزيز الجهود الإنسانية في قطاع غزة، بالإضافة إلى إعادة الإعمار في غزة والضفة وتنشيط الاقتصاد الفلسطيني.
وأكد أن منظمة التحرير هي الممثل الشرعي والوحيد للفلسطينيين في الشؤون السياسية والمفاوضات والمصالحة الفلسطينية.
وفيما بعد، أعرب الرئيس الفلسطيني عن استمرار التعاون مع الأطراف العربية والدولية لوقف العدوان على غزة ووقف اعتداءات الاحتلال والمستوطنين في الضفة، بما في ذلك القدس.
وأشار إلى أن الهدف السياسي هو تحقيق الحرية والاستقلال والتخلص من الاحتلال، وأنه يعمل مع الأطراف المعنية للحصول على عضوية دولة فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بتوحيد الأرض والشعب الفلسطيني، أكد الرئيس عباس على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية بناءً على البرامج السياسية والالتزامات الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية.
وطالب الحكومة بالتحضير لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في جميع المحافظات، بدايةً من القدس الشرقية.
وقد أدت الحكومة الجديدة برئاسة محمد مصطفى اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس في مدينة رام الله في الضفة الغربية.
وكان الرئيس عباس قد وافق في وقت سابق على تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة الاقتصادي محمد مصطفى بعد أسبوعين من تكليفه.
وتم اختيار مصطفى، الخبير الاقتصادي المستقل، لتشكيل هذه الحكومة بهدف تنفيذ إصلاحات في مؤسسات السلطة الفلسطينية، استجابةً لمطالب الولايات المتحدة وجهات دولية أخرى، تمهيدًا لمرحلة ما بعد نهاية الحرب في قطاع غزة.
وتعتمد السلطة الفلسطينية على هذه الحكومة، التي تضم 23 وزيرًا، كحكومة مهنية "تكنوقراط"، دون توزيع الأعضاء وفقًا لمبدأ المحاصصة بين الفصائل الفلسطينية.
ويمنح القانون الأساسي الفلسطيني لرئيس السلطة الفلسطينية حق اتخاذ قرارات بقوة القانون "في ظل غياب المجلس التشريعي".
وقد أصدر الرئيس عباس قرارًا بمنح الثقة للحكومة بموجب القانون الأساسي الفلسطيني (الدستور)، الذي يمنح الرئيس هذا الحق في ظل غياب المجلس التشريعي المعطل.
وأشارت الحكومة الجديدة في بيان إلى أنها تورثت أزماتًا مالية من سابقتها، حيث وصلت الالتزامات المالية والمديونية إلى "نحو 7 مليارات دولار أميركي"، بما في ذلك 745 مليون دولار لموظفي القطاع العام الذين لم يتلقوا رواتبهم بالكامل منذ أكثر من عامين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الحكومة الفلسطينية الجديدة الدكتور محمد مصطفى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تتبجح بعمليات الهدم في الضفة وتتعهد بإقصاء السلطة الفلسطينية
تجول وزيرا الدفاع والمالية الإسرائيليان -اليوم الثلاثاء- في الضفة الغربية، حيث أشادا بحملة الهدم الواسعة التي طالت المباني الفلسطينية، وتعهدا بتوسيع النشاط الاستيطاني وإقصاء السلطة الفلسطينية من السيطرة على المنطقة.
وقال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الثلاثاء إن عام 2024 شهد العدد الأكبر من عمليات هدم المباني الفلسطينية على الإطلاق في الضفة الغربية المحتلة.
وجاء في تصريحاته أنه "خلال العام الماضي، حطمنا الرقم القياسي في هدم المباني العربية غير القانونية في يهودا والسامرة" (المصطلح الإسرائيلي للإشارة إلى الضفة الغربية).
وأضاف "لكي نكسب هذه المعركة، علينا استخدام أدوات إستراتيجية إضافية"، متحدثا عن التوسع الاستيطاني وبناء مستوطنات إسرائيلية جديدة.
في السياق ذاته، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن إسرائيل لن تسمح للسلطة الفلسطينية بالسيطرة على الضفة الغربية.
وأضاف "كما نسحق الإرهاب الفلسطيني في مخيمات جنين وطولكرم ونور الشمس، سنمنع أي محاولة من السلطة الفلسطينية للسيطرة" على الضفة الغربية "وإلحاق الضرر بالمستوطنات اليهودية".
جاء ذلك بعد يوم من إعلان اللجنة الإعلامية لمخيم جنين أن الاحتلال دمر وحرق 3250 وحدة سكنية في المخيم، وحوّل بعضها لثكنات عسكرية.
إعلانكذلك، أكدت اللجنة الإعلامية لمدينة ومخيم طولكرم أنّ أكثر من 4 آلاف عائلة نزحت حتى الآن من مخيمي طولكرم ونور شمس.
وقالت إن العدوان المتواصل منذ 64 يوما أسفر عن تدمير قرابة 400 منزل بشكل كامل ونحو 2600 بشكل جزئي، كما أدت لاستشهاد 13 فلسطينيا.