العراق يحتل المرتبة الأخيرة عالميًا في تلوث الهواء.. والمطلوب حلول عاجلة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
1 أبريل، 2024
بغداد/المسلة الحدث: احتل العراق المرتبة ما قبل الأخيرة بحسب التصنيف العالمي لمنظمة الأمم المتحدة في ظل كثرة الأمراض التي تسببها هذه الملوثات.
ويُعتبر ارتفاع نسب تلوث الهواء في العراق مشكلة بيئية خطيرة تهدد صحة وسلامة المواطنين وتؤثر على البيئة والاقتصاد الوطني. ووفقًا لتصنيف منظمة الأمم المتحدة، يجد العراق نفسه في المرتبة ما قبل الأخيرة عالميًا، مما يعكس خطورة الوضع الحالي.
وأسباب ارتفاع تلوث الهواء في العراق متعددة، منها الازدحام المروري ونشاط الصناعات الثقيلة والحرق غير المراقب للنفايات والاحتراق الزراعي والحرائق المستمرة في المناطق الحضرية والريفية.
وهذه العوامل تسهم في انبعاث العديد من الملوثات الضارة مثل ثاني أكسيد الكربون والجسيمات العالقة وأكاسيد النيتروجين والكبريت والمواد العضوية المتطايرة.
تتسبب هذه الملوثات في تفاقم مشكلات الصحة العامة، حيث يتعرض المواطنون لمخاطر متزايدة من الأمراض التنفسية والقلبية والسرطان والتسمم البيئي. بالإضافة إلى ذلك، يؤثر تلوث الهواء على البيئة الطبيعية بشكل سلبي، مما يؤدي إلى نقص التنوع البيولوجي وتلوث المياه والتربة وتدهور النظم البيئية.
ويقول المهندس المدني المهتم في قضايا التلوث، محمد موسى، انه يتوجب تشديد الرقابة والتنظيم على المصانع والمرافق الصناعية للحد من انبعاثاتها الضارة وتعزيز استخدام التقنيات النظيفة والمستدامة في الإنتاج الصناعي، و تعزيز وسائل النقل العامة والتحول إلى وسائل نقل صديقة للبيئة، و تعزيز التوعية البيئية وتشجيع السلوكيات البيئية الصحيحة في المجتمع فضلا عن التعاون الدولي وتبادل المعرفة والتجارب الناجحة في مجال مكافحة التلوث الهوائي.
واضاف: بالتنفيذ الفعال لهذه الحلول، يمكن تحسين جودة الهواء في العراق والحفاظ على صحة المواطنين والبيئة بشكل عام.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: تلوث الهواء
إقرأ أيضاً:
من يحدد معايير “المحتوى الهابط” في العراق؟
16 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: ترفع السلطات في بغداد من وتيرة إجراءاتها للسيطرة على المحتوى الرقمي، في حملة وصفت بأنها الأوسع لمكافحة ما يسمى بـ”المحتوى الهابط”، وسط انقسام بين مؤيدين لهذه الإجراءات باعتبارها “حماية للمجتمع”، ومعارضين يرون أنها محاولة جديدة لتقييد الحريات.
الأسبوع الماضي، صدر حكم بالسجن لمدة عامين على صانعة محتوى معروفة بعد نشرها مقاطع فيديو على منصة تيك توك وهي ترقص وتغني.
واعتبرت السلطات أن هذه المحتويات تسيء إلى “الذوق العام”، فيما قالت مواطنة على فيسبوك: “إنهم يلاحقون الفتيات لأنهن يرقصن، لكنهم لا يلاحقون من ينشرون خطاب الكراهية والطائفية!”.
وقال مصدر في هيئة الإعلام والاتصالات إن “هناك أكثر من 10 آلاف صانع محتوى في العراق، ويجب السيطرة على ما يبثونه من أفكار وثقافات”، مؤكداً أن “العديد من هؤلاء يروجون لخطاب طائفي يشجع على الكراهية ويحرض ضد الحريات”.
لكن مغرداً عراقياً رد على ذلك قائلاً: “إذا كان المحتوى الهابط مشكلة، فماذا عن المحتوى السياسي الفاسد؟ من يحاسبه؟”.
وتحدث محمود الساعدي، الباحث الاجتماعي من بغداد، عن “خطورة المحتوى الهابط الذي أصبح ظاهرة متنامية في العراق خلال السنوات الأخيرة”، مشيراً إلى أن “التركيز على مقاطع الترفيه وتجاهل الخطابات التحريضية يعكس ازدواجية في التعامل مع وسائل التواصل”.
وأضاف: “بعض المحتويات قد تكون سطحية، لكنها لا تؤذي بقدر ما تؤذي الأخبار الملفقة والترويج للعنف!”.
في المقابل، تسعى بعض القوى السياسية إلى الدخول إلى هذه الصناعة وامتلاك جانب منها، عبر تمويل منصات وشخصيات مؤثرة لتوجيه الرأي العام.
وقال مصدر، ان “هناك حسابات على تيك توك وإنستغرام تدار من قبل جهات سياسية، وتنشر خطاباً محسوباً ومدروساً لخدمة أجندات معينة”.
هيئة الإعلام العراقية أصدرت قراراً بوضع “لائحة تنظيم عمل المشاهير وأصحاب المحتوى الرقمي”، في خطوة رآها البعض محاولة لـ”شرعنة” الرقابة على الإنترنت.
واعتبر ناشط عراقي أن “هذه اللائحة ليست سوى طريقة جديدة للحد من حرية التعبير، فمن يقرر أن المحتوى هابط؟ ومن يضمن عدم استغلال هذا القانون ضد المعارضين؟”.
وبينما تتحكم السلطة بالمحطات الفضائية والصحف والوكالات الإخبارية، فإن مواقع التواصل الاجتماعي باتت تشكل فضاءً يصعب السيطرة عليه، ما جعلها هاجساً مقلقاً للجهات الرسمية.
ويرى مراقبون أن “التضييق على المؤثرين قد يكون مقدمة لحملة أوسع تستهدف أي صوت معارض، بحجة تنظيم المحتوى”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts