تركيا وهنغاريا تشهدان لحظة تاريخية في مجال الطاقة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
تبدأ هنغاريا اليوم الاثنين شراء الغاز الطبيعي من تركيا حيث ستتسلم نحو 275 مليون متر مكعب من الوقود الأزرق في الربعين الثاني والثالث من 2024.
ووقعت شركتا الطاقة الهنغارية "أم في أم" والتركية "بوتاس"، في أغسطس الماضي خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى بودابست، اتفاقية حول إمدادات الغاز الطبيعي.
وفي وقت سابق، وصفت وزارة الخارجية التركية بدء إمدادات الغاز "باللحظة التاريخية"، وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في نهاية مارس الماضي، إن الغاز الطبيعي سيبدأ بالتدفق من تركيا إلى هنغاريا في مطلع أبريل 2024، لذا فإن "الموعد التاريخي يقترب".
وتم الحديث عن نية هنغاريا شراء الغاز من تركيا للمرة الأولى في صيف 2023، حينها أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن تركيا تعد دولة عبور موثوقة لإمدادات الغاز الروسي والأذربيجاني.
كذلك أشار إلى أن بودابست وأنقرة بدأتا المفاوضات حول تخزين الغاز القادم من تركيا في هنغاريا، ووفقا لوزير الخارجية الهنغاري فإن دور تركيا كدولة عبور (ترانزيت) سيتعزز أكثر مع دخول عقد توريد الغاز الطبيعي من أذربيجان إلى هنغاريا حيز التنفيذ، ومع بدء تصدير الغاز التركماني إلى أوروبا.
وكانت وزارة الخارجية الهنغارية قد أكدت مرارا أن بودابست تعمل على تنويع إمدادات الغاز، مشددة على أهمية موارد الطاقة الروسية واستحالة استبدالها.
ووقعت هنغاريا وشركة "غازبروم" الروسية في سبتمبر 2021 عقدا لتوريد 4.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا (نحو 12.3 مليون متر مكعب من الغاز يوميا) على مدار الخمسة عشر عاما القادمة، من ضمنها 3.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا ستورد عبر "السيل التركي" عبر صربيا و1 مليار عبر النمسا.
وفي أغسطس 2022، أعلنت هنغاريا توقيع اتفاقية جديدة مع "غازبروم" سيتم بموجبها إمدادها بـ5.8 مليون متر مكعب إضافية من الغاز يوميا عبر "السيل التركي".
وتعد روسيا مصدرا رئيسيا لإمدادات الغار الطبيعي إلى تركيا، وتضخ الغاز عبر "السيل الأزرق" و"السيل التركي"، المؤلف من أنبوبين أحدهما مخصص للمستهلكين في تركيا والثاني مخصص لدول جنوب أوروبا.
وتصل الطاقة التمريرية "للسيل التركي" إلى 31.5 مليار متر مكعب من الغاز في العام
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: مكاسب بالجملة لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي أهمها توطين الصناعة
نواب البرلمان عن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي:
تستهدف تقليل الاعتماد على المشتقات البترولية
تنشيط سوق السيارات وتشجيع الصناعات المغذية لها
يفتح الطريق أمام تعميق وتوطين صناعة السيارات
تنشيط مبيعات السيارات في السوق المصرية
قال عدد من أعضاء مجلس النواب، إن استعداد الحكومة لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي مع بداية العام الجديد، يستهدف تقليل الاعتماد علي المشتقات البترولية من البنزين والسولار لكون مصر لديها اكتفاء ذاتي من الغاز ويتم انتاج الغاز الطبيعي داخل مصر ، أما البنزين يتم استيراده من الخارج؛ فضلا عن أن الغاز الطبيعي صديق للبيئة كيث أنه لا يوجد به عوادم احتراق مثل البنزين خصوصا بعد استضافة مصر لمؤتمر البيئة العالمي.
أيد محمد بدراوي عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، استعداد الحكومة لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي مع بداية العام الجديد، قائلا:" لها العديد من المزايا والفوائد التي تصب فى صالح المواطن من جهة والدولة من جهة أخرى".
مزايا تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي
وأضاف “بدراوي” لـ"صدى البلد"، إن أبرز مزايا تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي هي تقليل الاعتماد علي المشتقات البترولية من البنزين والسولار لكون مصر لديها اكتفاء ذاتي من الغاز ويتم إنتاج الغاز الطبيعي داخل مصر اما البنزين يتم استيراده من الخارج فضلا عن ان الغاز الطبيعي صديق للبيئة كيث أنه لا يوجد به عوادم احتراق مثل البنزين خصوصا بعد استضافة مصر لمؤتمر البيئة العالمي.
وأشار عضو مجلس النواب إلى ضرورة توافر محطات الغاز الطبيعي في جميع انحاء الجمهورية لتشجيع المواطنين علي تحويل سياراتهم للغاز الطبيعي والاستفادة مزايا التقسيط، لافتا الي ان الدولة تيسير باستراتيجية تستهدف تحويل السيارات لغاز طبيعي وبعد ذلك الهدروجين الاخضر ومن ثم التوسيع في السيارات التي تعتمد علي الطاقة الكهربائية.
وطالب النائب محمد بدراوي بضرورة إطلاق حملات توعية حول مزايا تحويل السيارات بالغاز الطبيعي لتشجيع المواطنين علي تحويل سياراتهم فضلا عن التعاون مع القطاع الخاص في التوسيع افتتاح المزيد من محطات الغاز الطبيعي.
ومن جانبها،قالت نجلاء العسيلي، عضو مجلس النواب، إن استعداد الحكومة لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي مع بداية العام الجديد، توفير المواد البترولية، علاوة على الحفاظ على البيئة.
وقالت “العسيلي” لـ"صدى البلد" إن تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى من شأنه المساهمة في تقليل فاتورة استيراد النفط من الخارج، كما أنه يتيح الاستفادة من موارد مصر، خاصة في ظل تحقيق طفرة في معدلات اكتشاف الغاز الطبيعي خلال الفترة الماضية.
تقليل المصروفات بنسبة 50 % وتنشيط المبيعات
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن المبادرة القومية لإحلال وتحويل المركبات لاستخدام الغاز الطبيعي تهدف في المقام الأول لتقليل مصروفات المواطنين عن نظيره من الوقود التقليدي بنسبة لا تقل عن 50%، بالإضافة إلى كونه صديقا للبيئة، فضلاً عن تنشيط سوق السيارات وتشجيع الصناعات المغذية لها.
وأوضحت النائبة ايضا أن التحول للغاز الطبيعى يفتح الطريق أمام تعميق وتوطين صناعة السيارات، وتنشيط مبيعات السيارات في السوق المصرية، بالإضافة لتشغيل المصانع، كما أن التحويل يعمل على زيادة كفاءة المحرك بنسبة 25%، كما أنه يقلل من عمليات الصيانة».
وأكدت أيضا أن الاستغناء عن البنزين سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد القومي، علاوة على أن مصر تمتلك وفرا كبيرا من الغاز الطبيعي لافتة الى أن الدولة المصرية قامت بإنشاء مراكز ومحطات لتموين السيارات والاتوبيسات بالغاز الطبيعي بديلًا للبنزين على مستوى كافة محافظات ومراكز مصر بأعداد كبيرة تكفي احتياجات المواطنين، وتحملت الدولة في سبيل ذلك أعباء مالية كبيرة، وذلك للتخفيف من الازدحام أمام محطات البنزين.
كما، أيدت النائبة ايفلين متي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط كوقود مطالبة باهمية توفير البنية التحتية الخاصة بالغاز.
التوسع فى محطات الغاز الطبيعي
وأضافت “متي” لـ"صدى البلد" أنه ينبغي التوسع فى محطات الغاز الطبيعي لتوفير الغاز لجميع المواطنين فى جميع انحاء الجمهورية، وذلك للاستفادة من مزايا تحويل السيارات لغاز طبيعي والتي ابرزها كونه صديق للبيئة ويقلل من فاتورة استيراد البنزين.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن هناك صناعات جالبة للعملة الصعبة وهي تشغيل المصانع المغلقة عن طريق ذليل العقاب وتزويد مجموعة منهم بالقطن قصير التيلة وطويل التيلة وتوفير نباتات خاصة لمدينة الدواء عن طريق مقايدتها بمنتجات اخرى بين مصر والدول الافريقية بالاضافة الي اعادة تصنيع الرخام بدل من تصديره خام.
تفاصيل اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الخطوات التنفيذية لإطلاق مبادرة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، حضر الاجتماع عدد من المسؤولين من وزارتي المالية والبترول والبنك المركزي.
تقليل الانبعاثات الكربونية
وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية المبادرة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحقيق وفرة مالية للمواطنين، موضحًا أن التنسيق جارٍ بين الوزارتين لإطلاق المبادرة مطلع العام الجديد.
وصرّح وزير البترول بأن المبادرة تستهدف تحويل 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، لافتًا إلى أن استهلاك الغاز الطبيعي بديلًا للسولار يمكن أن يحقق وفرة بنسبة 50% من استهلاك السولار الحالي، فضلًا عن خفض الانبعاثات بمقدار 1.5 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
كما أشار وزير المالية إلى أن المبادرة تمثل دعمًا لتوفير وقود اقتصادي بديل للبنزين والسولار، مع إطلاق موقع إلكتروني لتسجيل المواطنين الراغبين بالمشاركة في التحويل، والذي سيتم تفعيله بالتزامن مع بدء تنفيذ المبادرة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023