أبو فاعور دعا إلى الاستمرار في تعزيز المستشفيات الحكومية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
عقد في مستشفى راشيا الحكومي، اجتماع للجنة دعم المستشفى، بحضور عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور وأعضاء ولجنة دعم المستشفى.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على المباشرة بمشاريع التطوير، وهي: افتتاح قسم جديد للعناية الفائقة باربعة أسرة جديدة، لكي يصبح قسم العناية ٨ أسرة تتسع للاحتياجات الطبية للمنطقة والتعاقد مع طبيب للعناية الفائقة لادارة القسم، التعاقد مع شركة متخصصة لمراجعة وتطوير الاجراءات الطبية المعتمدة في المستشفى بهدف تحسينها وتدريب الطواقم الطبية والتمريضية والادارية على الاجراءات التي ستوصي بها الشركة، شراء عدد من المعدات الضرورية لغرفة العمليات، تخصيص قسم مستقل لعلاج مرضى السرطان في المستشفى، مراجعة تكاليف الفحوصات الطبية للتخفيف من الاعباء على المواطنين، تقديم الحوافز الممكنة للممرضين والممرضات وباقي الموظفين في المستشفى، شراء ٤ أسرة و vitels signes و جهاز تخطيط قلب.
وكان بحث بعدد من الإجراءات التنظيمية لجهة الحراسة والنظافة وتنظيم الزيارات.
وشكر أبو فاعور المتبرعين وإدارة المستشفى على جهودهم، ووعد بالاستمرار في تطوير المستشفى وخدماتها بشكل دائم ونوعي واستمرار العمل مع مانحين آخرين ومع وزارة الصحة لهذه الغاية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
نقابات الصحة ترحب بقرار الحكومة الاستمرار في تحمل ميزانية أجور مهنيي القطاع
في رده على استجابة الحكومة لمطلب استمرار تحمل الميزانية العامة للدولة لكل أجور مهنيي القطاع العاملين بكل المؤسسات الصحية ووكالتي الدم والأدوية، عبر التنسيق الوطني في قطاع الصحة عن ترحيبه للقرار الحكومي.
واعتبرت النقابات الخمس المنخرطة في التنسيق، في بلاغ، أن هذا التعديل “إشارة إيجابية”، واحترام لاتفاق 23 يوليوز 2024 الموقّع بينها وبين الحكومة، والمتعلق بمركزية الأجور والمناصب المالية والتأكيد على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة.
وأعلن التنسيق، عن التزام وزير الصحة الجديد، بالإبقاء على صفة الموظف العمومي، وهي النقطة التي تعتبرها النقابات الصحية خطا أحمرا، كما التزم بالتنفيذ السريع لمضامين اتفاق 23 يوليوز الماضي، فيما قال التنسيق أنه سينتظر قرار لجنة المالية بمجلس النواب قبل الحسم في برنامجه التصعيدي.
وحسب بلاغ التنسيق النقابي،، فإن الوزير أكد أن وزارته، مع باقي المتدخلين، كانت منكبة طيلة الأيام الماضية على البحث عن الحلول القانونية التي تضمن مركزية المناصب المالية والأجور وتؤكد صفة الموظف العمومي.وبخصوص التنزيل السريع والكامل والسليم لاتفاق 23 يوليوز 2024، أكد الوزير على التزامه بالاستمرار في تنفيذ كل نقط الاتفاق الموقع مع الحكومة وبسرعة خلال الأيام القادمة، وفق المصدر ذاته.
وكان التنسيق النقابي قد رفض ما جاء به مشروع قانون المالية من مقتضيات اعتبرها مخالفة للاتفاق الحكومة، والمتعلقة بمركزية المناصب المالية والأجور والتأكيد على صفة موظف عمومي لمهنيي الصحة، والتي خلقت احتقانا بقطاع الصحة، وهو ما دفع التنسيق إلى تصعيد خطواته الاحتجاجية.
وأشار التنسيق إلى تشبته بالنقطة الأساسية الأولى فى اتفاق 23 يوليوز، وهي صفة موظف عمومى ومركزية المناصب المالية، معتبرا إياها خطا أحمر، مشيرا إلى أنه، بناءً على ما سيتم بلجنة المالية، سيتخذ القرارات اللازمة والضرورية، بما فيها تنفيذ البرنامج التصعيدي بأكمله الذي تم التنصيص عليه في بيان 1 نونبر 2024.
هذا وأقرت لجنة المالية الصيغة الجديدة للمادة 23 من المشروع، بناء على تعديل تقدمت به فرق الأغلبية، وهو ما يكرس “الحفاظ على المكتسبات الحالية لكل مهنيي الصحة باستمرار أداء أجورهم من الميزانية العامة فصل نفقات الموظفين من الخزينة العامة للمملكة، وكذا كل الضمانات التي يكفلها النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”.
وتضمنت الصيغة الجديدة تعديل البنود 3 و 4 و 5 في المادة 23 من المشروع، بحيث نص البند 3 على أن “يتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين وكذا المستخدمين المتعاقدين المشار إليهم في المادة 16 من القانون رقم 08.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددةبنص تنظيمي”.
كما “يتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 19 من القانون رقم 10.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”، بحسب ما ورد في البند 4.
التعديل ذاته طال أيضا البند 5، الذي أصبح على الشكل التالي: “يتم الاستمرار في تحمل أجور الموظفين المرسمين والمتدربين المشار إليهم في المادة 17 من القانون رقم 11.22 من الميزانية العامة للدولة وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان