خفّض معدل الانتظار.. تفاصيل مشروع مجمع الرعايات المركزة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
كتب- أحمد جمعة:
تعد أزمة الرعايات المركزة من الأزمات المزمنة داخل وزارة الصحة والسكان، والتي لطالما بحثت عن الكثير من الحلول للتعامل معها، بيد أنها لم تنجح في إنهائها بشكل جذري، لتلجأ مؤخرًا إلى تدشين نظام جديد وهو "مجمع الرعايات المركزة" والذي تم استحداثه وتجهيزه في عدد من المستشفيات، بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني.
ويعتبر مجمع الرعايات المركزة نموذج لعدد كبير من أسرة الرعاية داخل مستشفى واحد، يتم إحالة الحالات المرضية إليها من خلال غرفة الطوارئ بوزارة الصحة والسكان، والذي يأتي في إطار جهود توفير الرعايات المركزة، ضمن المشروع القومي للرعايات والحضانات.
وقال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن الوزارة تسعى لحل أزمة توفير الرعايات المركزة للمرضى، ويعد مجمع الرعايات المركزة أحد هذه الحلول السريعة لإنهاء الأزمة.
وأضاف "عبدالغفار" في تصريحات لمحرري وزارة الصحة: "بالفعل تصلني العديد من الطلبات لتوفير الرعايات المركزة على هاتفي الشخصي، وبالفعل نعمل على حل الأزمة من جذورها، والتوسع في توفير أسرة الرعايات المركزة أمام المرضى، والمجمع الجديد أحد هذه الحلول".
وفي ذات السياق، أكد الوزير أن المشروع يعد أحد أفضل نماذج التعاون بين القطاعات (الحكومي، والمدني، والخاص) لتسخير كافة الإمكانيات والموارد، لصالح المريض المصري، بهدف تقليل ساعات الانتظار التي يجري العمل خلالها لتوفير سرير رعاية مركزة، كجزء من خطة العمل على حل مشكلة نقص أسرة الرعاية المركزة.
وتفقد وزير الصحة يوم السبت مجمع الرعايات المركزة بمستشفيات (جلوبال ميديكال سيتي، وعين شمس العام بمحافظة القاهرة، والقناطر الخيرية المركزي بمحافظة القليوبية) بإجمالي 90 سريرًا، بواقع 30 سريرًا بكل مستشفى، حيث اطلع على عرض مفصل حول المشروع منذ بدء تطبيقه وحتى الآن بمستشفيات (عين شمس العام، السلام التخصصي، مبرة مصر القديمة، كوم الشفاقة، الإصلاح الإسلامي)، بالإضافة إلى التعاون مع القطاع الخاص ممثلاً في مستشفيي جلوبال ميديكال سيتي بمحافظة القاهرة، والصفوة بمحافظة الإسكندرية، وكذلك التعاون مع القطاع المدني، ممثلاً في مشروع (أطفالنا حياة) بمستشفى القناطر الخيرية المركزي.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تم إحالة 188 حالة لمجمع الرعايات المركزة بمستشفى جلوبال ميديكال سيتي -منذ تشغيله- للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي، كما من المقرر أن يقدم مجمع رعايات مستشفى عين شمس العام خدماته لـ660 مريضًا بنهاية العام الجاري، حيث تم تفعيل العمل بـ30 سريرًا كمرحلة أولى.
ومن المستهدف أن يضم المجمع 90 سرير رعاية كبار، و30 رعاية متوسطة، فضلاً عن غرف عمليات للجراحات المتقدمة وجراحات القلب والصدر والمخ.
ولفت "عبدالغفار" إلى أن نتائج تطبيق المشروع تشير إلى مساهمته في خفض أعداد حالات الانتظار اليومية من 700 حالة إلى 300 حالة، فضلاً عن خفض ساعات انتظار المرضى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مشروع مجمع الرعايات المركزة وزارة الصحة والسكان الرعايات المركزة مجمع الرعایات المرکزة الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
أسباب تحقيق معدل النمو 3.5% خلال الربع الأول.. كيف نحافظ على معدلاته مرتفعة
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.
نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصريوأشارت الوزيرة في هذا السياق إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
وأضافت: استمرت عِدّة قطاعات اقتصادية في تحقيق معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول، حيث سجّل نشاط الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات نموًا بنسبة 12.2%، والسياحة (ممثلة في نشاط المطاعم والفنادق) بنسبة 8.2%، والكهرباء بنسبة 7.4%، والنقل والتخزين نموًا بنسبة 15.6%، والخدمات الاجتماعيّة والتي تشمل الصحّة والتّعليم لتُسجّل نسبة 4.5%، والزراعة بنسبة 2.65%، وهو ما يتوافق مع رؤية الدولة الـمصريّة نحو التنويع الهيكلي للاقتصاد الـمصري ودفع مُعدّلات التّنمية، سواء في قطاعات الزراعة والصناعة والاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات، أو تلك القطاعات الـمعنيّة بالتنمية البشريّة والاجتماعيّة.
وفي هذا الصدد، قالت المشاط: يرجع هذا النمو إلى السياسات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، وكذلك إلى التحسّن الملحوظ في بعض الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، لا سيما الصناعة التحويلية، وذلك على الرغم من استمرار تراجع نشاط قناة السويس على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة.
وأوضحت أن مؤشر الإنتاج الصناعي (باستثناء تكرير البترول) سجل نمواً موجباً بنسبة 6% في المتوسط خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، مقارنة بمعدل انكماش قدره 7.7% في الربع المماثل من العام المالي السابق.
وفي إطار جهود الحكومة لدعم القطاع الخاص عن طريق تطبيق حوكمة صارمة على الاستثمارات العامة، حققت الاستثمارات الخاصة نموًا بنسبة 30% لتبلغ 133.1 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 102.3 مليار جنيه في الربع المماثل من العام السابق، فيما حققت الاستثمارات العامة تراجعًا بمعدل انكماش بلغ 60.5% لتسجل 57.0 مليار جنيه بالأسعار الثابتة مقارنةً بحوالي 144.4 مليار جنيه في الربع المناظر من العام المالي 2023/2024.
وأكدت الوزيرة أن المؤشرات الدورية تؤكد تحسن النشاط الاقتصادي، حيث سجّل مؤشر مديري المشتريات ارتفاعًا طفيفًا في نوفمبر 2024 ليصل إلى 49,2 نقطة، مُقارنة بحوالي 49 نقطة في شهر أكتوبر، وهو ما يزال قريبًا من المستوى المُحايد (50 نقطة) للشهر الثالث على التوالي، مدفوعًا في المقام الأول بالتوسع في أنشطة التصنيع، كما استمر ارتفاع تدفقات طلبات التصدير الجديدة الأجنبية لسبعة شهور على التوالي وهو مؤشر إيجابي لتعافي نشاط التصدير.
وأضافت: تتسق تلك المؤشرات مع التوقعات الصادرة عن عدة مؤسسات دولية، وكذلك توقعات وزارة التخطيط بنمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي الجاري 2024/2025، مدعومًا بالجهود الحالية لتعزيز دور القطاع الخاص في الدفع بعجلة الانتاج، مع اتخاذ تدابير لصقل السياسات النقدية والمالية لدعم التعافي الاقتصادي بشكل أفضل."
أسباب تحقيق معدل النمو 3.5%قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تحقيق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/2025، موضحا أن أسباب ارتفاع معدل النمو راجع إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، إضافة إلى التيسيرات والمحفزات الاستثمارية الكثيرة التي قدمتها الدولة إلى المستثمرين منها التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسهيلات الجمركية، إضافة إلى توفير الأراضي الصناعية لكافة المشروعات الاستثمارية، إضافة إلى المبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة بالتعاون مع البنك المركزي بتوفير تمويلات للمشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وأيضا السياحية بفائدة مخفضة، وغيرها من المحفزات الاستثمارية التي ساعدت وستساعد على زيادة معدلات النمو خلال العام المالي الحالي ليصل لما بين 4% إلى 4.5% وفقا للتقديرات المحلية والمؤسسات العالمية .
أوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد" ، أنه منذ تنفيذ الدولة سياسات الإصلاحات الاقتصادية المستدامة منذ مارس الماضي، إضافة إلى استقرار سعر الصرف وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية للقطاع الخاص ودخول مصر الكثير من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، ما زاد من حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، فقد ساهم ذلك في تحقيق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمو موجب 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 12.2%، وحقق قطاع السياحة نموا بنسبة 8.2%، والزراعة بنسبة 2.65%، كما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 30% نتيجة دعم القطاع الخاص .
وأشار غراب، إلى أنه نتيجة توسع الدولة في قطاع التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي وإطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات، فقد حققت الصادرات المصرية السلعية خلال العام الماضي طفرة كبيرة فقد سجلت 40 مليار دولار، كما حققت إيرادات مصر من القطاع السياحي طفرة كبيرة رغم التوترات الجيوسياسية قد سجل قطاع السياحة 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، وحققت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 4.8 مليار دولار، كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول 8.3 مليار دولار بارتفاع بمعدل 84.4%، مضيفا أن هناك عوامل ساعدت على تعزيز الأداء الإيجابي منها استمرار المشروعات القومية الكبرى، إضافة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة بعد تحسن بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بفضل الإصلاحات التشريعية، إضافة لإنتعاش قطاع السياحة، وتحسن قطاع الصادرات مع زيادة الإنتاج المحلي .
تابع غراب، أنه للحفاظ على معدلات نمو مرتفعة يجب استمرار التركيز على القطاعات الإنتاجية وبالأخص الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمساهمة في تعزيز قطاع الصادرات، إضافة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيهه نحو المشروعات ذات العائد الاقتصادى المرتفع، إضافة إلى الاستمرار في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني والاستمرار في تقديم كافة المحفزات والتيسيرات والمحفزات وكل المشكلات والعقبات التي تواجهه، إضافة لاستمرار الدولة في حل مشاكل المصانع المتعثرة والمغلقة، إضافة إلى أنه لابد من مواصلة الدولة في تنفيذ المقترح الذي طرحته بتصنيع السلع الغير ضرورية التي يتم استيرادها من الخارج وتقديم الدعم للقطاع الخاص لتصنيعها وإحلالها محل الواردات من أجل تقليص فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وضرورة الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف، إضافة إلى الاستمرار في التقدم التكنولوجي، والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية .
ولفت غراب، إلى أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، له العديد من الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني منها توفير فرص العمل وتقليل معدل البطالة، زيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة وتوافر السيولة الدولارية، تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتقليل معدلات التضخم، وتقليل نسبة الفقر، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن كالتعليم والصحة والنقل وغيرها .
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية