وزارة الصناعة تبدأ تطبيق توسيع نطاق الإعفاء الجمركي للمنشآت الصناعية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
بدأت وزارة الصناعة والثروة المعدنية , تطبيق توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي، لجميع المنشآت الصناعية الحاصلة على ترخيص صناعي ساري المفعول من الوزارة، على جميع وارداتها من المواد والمنتجات المحددة.
ويشمل الإعفاء الجمركي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من اليوم 1 أبريل 2024م، (المواد الأولية، والمواد النصف مصنعة، والمواد تامة الصنع، ومواد التعبئة والتغليف، والآلات والمعدات وقطع الغيار)، المطلوبة بشكل مباشر لعمليات الإنتاج الصناعي بدون أي تقييد، باستثناء بنود المواد التي تتقدم المنشآت الصناعية المنتجة لها محلياً كمخرجات لمصانعها، أو المستوردة لها كمدخلات لمصانعها،وفق المعايير والاشتراطات المرتبطة بخدمة طلب إضافة بند جمركي لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية؛ لحجبها من الإعفاء الجمركي، وإضافتها لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية.
ودعت الوزارة في مارس الماضي، أصحاب المنشآت الصناعية -التي لديها مبررات لحجب بنود جمركية محددة- من تقديم طلب حجبها من الإعفاء الجمركي وإضافتها لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية، مع مراعاة تعزيز الطلبات بالمبررات الداعمة لذلك عبر خدمة "طلب إضافة بند جمركي لقائمة القدرات الصناعية للمنتجات المحلية" المُتاحة في منصة صناعي.
ويأتي توسيع نطاق الإعفاء الجمركي الصناعي انطلاقاً من الحوافز التي تقدمها المملكة للقطاع الصناعي، وتوجهها لرفع القدرات التصنيعية وزيادة تنافسيتها، وتأكيداً لدور الوزارة في تمكين وتسريع نمو القاعدة الصناعية في المملكة، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وأهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة الصناعة والثروة المعدنية الإعفاء الجمرکی
إقرأ أيضاً:
وزارة الإدارة المحلية والبيئة تعقد ورشة عمل لمناقشة رؤيتها المستقبلية وهيكليتها المؤسسية
دمشق-سانا
في إطار سعيها لتعزيز الأداء المؤسسي وتطوير العمل الحكومي، عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة ورشة عمل موسعة لمناقشة رؤيتها المستقبلية وهيكليتها التنظيمية، بمشاركة عدد من المختصين والمعنيين.
وتأتي الورشة ضمن خطة الوزارة لتحديث بنيتها التنظيمية، وتعزيز كفاءتها، بما يتماشى مع المتغيرات الوطنية ومتطلبات المرحلة المقبلة، وشملت محاور عدة أبرزها، أدوار الإدارة في مجالات التخطيط والتنفيذ والإشراف والتوجيه، توزع المهام والصلاحيات على الهيكل الإداري في الوزارة والمحافظات والمجالس، إحداث أجسام مساعدة على مستوى المحافظة والمناطق لدعم وتقوية المجالس، تفويض القطاعات الخاصة ببعض مهام الجهات الإدارية، ودور المجتمع المحلي الحالي.
وأكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس محمد عنجراني خلال الورشة أهمية التشاركية مع المجتمع في إعداد الرؤية المستقبلية للوزارة، مشدداً على أن الشفافية ستكون من المبادئ الأساسية في صياغتها وتنفيذها، وأن الرؤية ستتمحور حول الحداثة، والتنمية المحلية المستدامة، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب السوري، مبيناً أن الوزارة على تماس مباشر وفعلي مع المجتمع، وأن الأجسام المكونة للإدارة المحلية تأخذ صفة التمثيل أمام الحكومة وخاصة في القضايا الخدمية والفنية، وهي التي تحدد أولويات وتوجهات المجتمع بشكل دوري.
وأشار الوزير عنجراني إلى السعي لتطبيق مفهوم الإدارة المحلية بشكل ملموس وفعلي، وتجاوز السلبيات التي كانت تعيب هذا الجسم الفني، ابتداءً من المجالس وصولاً إلى الإدارات المركزية مع أجسام المحافظات.
وتركزت مداخلات الحضور حول تحديد الهيكلية، ومشاركة المواطن في اتخاذ القرار المحلي وجودة الخدمة، وإعادة توزيع المهام والأدوار بين أجسام الإدارة المحلية.
كما تناولت الطروحات موضوع الدمج بين المركزية واللامركزية، ووضوح العلاقة بين المحافظ ورئيس مجلس الوحدة الإدارية، مع اقتراح إنتاج إدارة محلية معينة من السلطة المحلية، وإيجاد دور قانوني وزاري باتجاه الرقابة على عمل المجالس المحلية، وتفعيل عمل مراكز دعم القرار في الأمانات العامة للمحافظات.
حضر الورشة معاونا الوزير للشؤون الإدارية وشؤون البيئة، ومعنيون من الإدارة المركزية للوزارة، ومندوبون من المحافظات.
تابعوا أخبار سانا على
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة