باكستان.. محكمة الاستئناف تقبل طعن عمران خان في الحكم بسجنه 14 عاما
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أعلن حزب حركة الإنصاف الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أن محكمة الاستئناف قبلت طعنه في إدانته بتهمة الكسب غير المشروع، وأوقفت تنفيذ الحكم بسجنه 14 عاما.
وقبل أسبوع واحد فقط من انتخابات 8 فبراير، حكم على خان وزوجته بشرى بالسجن 14 عاما بتهم تتعلق ببيع هدايا الدولة.
ويقبع خان حاليا في السجن تنفيذا لعدة أحكام أخرى صدرت بحقه قبل الانتخابات الوطنية، وتحرمه من تولي أي منصب عام لمدة عشر سنوات.
وأوضح الحزب، في بيانه، أن المحكمة العليا في إسلام أباد قالت إن الحكم الصادر ضد الزوجين سيظل معلقا حتى صدور قرار نهائي في الإدانة بعد النظر فيها عقب عطلة العيد.
ويقول خان وحزبه إن القضايا المرفوعة ضده استندت إلى اتهامات ملفقة لإبعاده عن السياسة بناء على طلب من الجيش بعد خلافه مع جنرالات به. وينفي الجيش هذا الاتهام.
المصدر: "رويترز"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إسلام آباد السلطة القضائية الفساد عمران خان
إقرأ أيضاً:
الحكم لمهندس مصري بتعويض 1.9 مليون ريال بعد فصله تعسفيًا
جدة
صادقت محكمة الاستئناف العمالية في جدة على حكم يلزم شركة أجنبية بتعويض مهندس مصري بمبلغ 1.9 مليون ريال، بعد إنهاء غير مشروع لعقد عمله، حيث شمل التعويض مستحقات الأجور المتأخرة، وبدل الإجازات، والمكافآت المتفق عليها في العقد، إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة، وتسليمه شهادة خبرة عن 8 سنوات.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الموظف، الذي كان يعمل بموجب عقد مدته ست سنوات، تم إنهاء خدماته بعد مرور أربعة أشهر فقط من تجديد العقد لمدة مماثلة، ما دفعه إلى رفع دعوى للمطالبة بكامل مستحقاته عن المدة المتبقية.
ورغم حصوله على حكم ابتدائي بمبلغ أقل من مطالبته، إلا أنه قدم اعتراضًا إلى محكمة الاستئناف، التي نظرت في القضية وأكدت أحقية الموظف في الحصول على التعويض الكامل.
ةمن جهتها، دافعت الشركة عن موقفها، مشيرةً إلى أن العقد الإلكتروني الذي جرى تجديده لمدة ست سنوات كان نتيجة خطأ تقني عند توثيقه عبر منصة “قوى”، وأن نيتها الفعلية كانت تجديد العقد لمدة سنة واحدة فقط.
إلا أن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفع، وأكدت أن العقد المبرم هو المعتمد قانونيًا، وبالتالي فإن الموظف يستحق التعويض وفقًا للمدة المتفق عليها.
ويؤكد المحامي عبدالرحمن الخولي أن نظام العمل السعودي ينص على تعويض الموظف عن المدة المتبقية من عقده في حال إنهاء خدماته لسبب غير مشروع، فيما شددت المحامية عبير دغريري على ضرورة التزام أصحاب العمل بدفع مكافأة نهاية الخدمة وفق آليات محددة يفرضها النظام.
وفي سياق متصل، أشار المستشار القانوني طلال الشريف إلى أن المستحقات العمالية تعد ديونًا ممتازة ذات أولوية في السداد، وأن النظام يضمن للعامل حقوقه حتى في حال إفلاس المنشأة أو تصفيتها.
يُذكر أن الموظف قدم الحكم الصادر لصالحه إلى محكمة التنفيذ، والتي بدورها ألزمت الشركة بتنفيذ الحكم وإيداع المبلغ في حسابه الأسبوع الماضي، لتُسدل بذلك الستار على القضية التي استمرت لعدة أشهر في أروقة المحاكم العمالية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025