كيف يعاقب القانون على جريمة سرقة واختراق شبكات Wi-Fi ؟
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
يلجأ البعض لأمور إحتيالية بهدف إختراق شبكات الإنترنت واستغلال خدماتها بدون أى وجه حق ، إلا أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميا ب"قانون جرائم الإنترنت" تصدى لجريمة سرقة الإنترنت ، ما يجعل مرتكب هذه الجريمة يقع تحت طائلة القانون، وقد يرتكب مخترق الشبكة جرائم سب وقذف أو الدخول على مواقع محظورة، مما يجعل صاحب الشبكة في دائرة الشبهات حال ارتكاب أي جريمة يقوم بها المخترق، فما هي عقوبة الانتفاع دون وجه حق بخدمات الاتصالات؟
عقوبة التلاعب بأجرة المواصلات بعد رفع أسعار البنزين والسولار.. احذر وفقًا للقانون .. تفاصيل عقوبة سرقة الحسابات فيس بوك عقوبة سرقة شبكات الانترنت
نص قانون جرائم الإنترنت على تجريم الانتفاع بدون وجه حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، فقد نصت المادة 13 من القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي".
ونصت المادة 14: "أن عقوبة جريمة تجاوز حدود الحق فى الدخول يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى مستخدما حقا مخولا له، فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول".
ونصت المادة (38) مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، على المحكمة فى حالة الحكم بالإدانة في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون، أن تقضى بمصادرة الأدوات والآلات والمعدات والأجهزة مما لا يجوز حيازتها قانونا، أو غيرها مما يكون قد استخدم فى ارتكاب الجريمة، أو سهل أو ساهم في ارتكابها.
قانون "مكافحة جرائم الإنترنت" يأتي كأول تشريع من نوعه يصدره البرلمان لمواجهة الجرائم التي ترتكب في الفضاء الإلكتروني، وتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وحماية البيانات الحكومية والخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها وبيّن الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها إلا بأمر قضائي مسبب، بالإضافة إلى ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.
ونظم القانون إجراءات حجب المواقع الإلكترونية، حيث منح جهات التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما في حكمها بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومي، أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، وتعرض أمر الحجب على المحكمة المختصة خلال 24 ساعة مشفوعة بمذكرة برأيها لتصدر المحكمة قرارها في الأمر، مسببًا بالرفض أو القبول في مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت العرض عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مكافحة جرائم الإنترنت لا تقل عن وجه حق
إقرأ أيضاً:
جرائم تكشفها الصدفة.. رسالة تحت البلاط تكشف جريمة مخفية
في عالم الجرائم، هناك قضايا تُحَلُّ عبر الأدلة والبراهين، وأخرى تبقى لغزًا محيرًا لسنوات طويلة، لكن هناك نوعًا مختلفًا وجرائم لم يكن ليُكشف عنها الستار لولا الصدفة البحتة!.
في شهر رمضان المبارك، حيث تتغير إيقاعات الحياة وتمتلئ الأجواء بالتأمل والروحانية، نقدم لكم يوميًا على مدار 30 يومًا سلسلة "جرائم تكشفها الصدفة"، حيث نستعرض أغرب القضايا الحقيقية التي كُشفت بطرق غير متوقعة – من أخطاء الجناة، إلى اكتشافات عرضية قلبت مسار التحقيقات رأسًا على عقب.
انتظرونا كل ليلة مع قصة جديدة، وتفاصيل مثيرة عن جرائم لم يكن ليعرفها أحد لولا لمسة من الحظ أو موقف عابر كشف الحقيقة!
الحلقة الحادية عشر – رسالة تحت البلاط تكشف جريمة مخفية
في عام 2020، أثناء أعمال تجديد منزل قديم في مدريد، لاحظ العمال وجود تجويف غريب تحت إحدى البلاطات.
وعندما أزالوها، وجدوا رسالة مكتوبة بخط اليد، جاء فيها: "إذا وجدتم هذه الرسالة، فاعلموا أنني قُتلت ودُفنت تحت هذا المنزل".
أبلغ العمال الشرطة، وبعد الحفر، عُثر على بقايا جثة لرجل كان مفقودًا منذ 15 عامًا. وبعد تحليل الرسالة، تبين أنها كُتبت بيد الضحية نفسه، الذي كان يعلم أن قاتله سيخفي جثته في المكان نفسه.
التحقيقات قادت إلى المالك السابق للمنزل، الذي اعترف بالجريمة بعد مواجهته بالدليل.. وهكذا، حتى بعد وفاته تمكن الضحية من كشف قاتله برسالة بسيطة تركها تحت البلاط.
مشاركة
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة