نمو الاقتصاد غير النفطي والناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي خلال 2023
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
كشفت التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن مركز الإحصاء – أبوظبي عن تحقيق أداء قوي للقطاعات غير النفطية حيث نمت بنسبة 9.1% وارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارة بنسبة 3.1% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022، ليثبت قدرته على التوسع في ظل تنامي الاقتصاد غير النفطي بمعدلات مرتفعة فضلاً عن تحقيقه قفزة في قطاعات "التشييد والبناء" و"المالية والتأمين" و"النقل والتخزين"، ليساهم بنسبة 53.
وخلال الربع الرابع من عام 2023، بلغ معدل نمو اقتصاد إمارة أبوظبي 4.1%مقارنةً مع نفس الفترة من عام 2022 مواصلاً النمو الذي حققه خلال الفترة الماضية مدفوعًا باستمرار توسع القطاعات غير النفطية بنسبة 10.4% خلال نفس الفترة. واستطاع اقتصاد الإمارة تحقيق معدلات نمو قوية بفضل الاستراتيجيات التي تبنتها الإمارة بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي في ظل تطوير قطاعات مثل الصناعة والسياحة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والقطاع الخاص على توفير فرص عمل جديدة، وهو ما يثبته الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي الذي سجل معدلات نمو مرتفعة عند 9.1% و9.2% خلال عامي 2023 و2022.
وحقق الناتج المحلي الإجمالي للإمارة أفضل أداء له من حيث القيمة خلال عشر سنوات عند 1.14 تريليون درهم على الرغم من التحديات وتقلبات الأسواق التي تؤثر على جميع القطاعات والمناطق في العالم، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاستراتيجية التي اتخذتها الإمارة للتعزيز من التنويع الاقتصادي والابتكار وريادة الأعمال.
وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية –أبوظبي: "يؤكد الأداء المتميز لـ "اقتصاد الصقر" خلال السنوات القليلة الماضية فعالية النهج الاستباقي الذي تتخذه أبوظبي في التعامل مع العوامل المحركة للاقتصاد العالمي والمتغيرات المتسارعة.
أخبار ذات صلةويأتي الأداء القوي للقطاعات والمجالات ذات الأولوية، الذي أدى لتحقيق معدل نمو 9.1% للقطاعات غير النفطية و3.1% للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال العام الماضي مقارنةً بمعدل النمو في العام 2022، الذي كان الأعلى والأسرع في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تأكيداً على مكانة أبوظبي كقوة اقتصادية رائدة ومبتكرة، ووجهة جاذبة للمواهب والأعمال والاستثمارات النوعية". وأضاف معالي الزعابي: "في ظل رؤية القيادة الحكيمة، تقوم خارطة طريق المرحلة المقبلة من تطورنا، أي استراتيجية التنويع الاقتصادي 2.0، بالبناء على هذه الأسس الراسخة لقيادة رحلة التحول إلى اقتصاد ذكي ومستدام يحقق المصلحة للجميع. ونواصل تحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجيتنا الاقتصادية والاجتماعية عبر برامج التحول وتسريع النمو بالاستفادة من توظيف التكنولوجيا المتقدمة والابتكار وتطوير منظومة ريادة الأعمال لتمكين كل الفاعلين من تحقيق أقصى إمكاناتهم في أبوظبي، عاصمة رؤوس الأموال، والتوسع على الصعيد العالمي". وقال سعادة عبدالله غريب القمزي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي بالإنابة: "يُظهر الأداء القوي لاقتصاد أبوظبي في عام 2023 نجاح الجهود الاستراتيجية التي تتبعها الإمارة نحو التنويع والابتكار، حيث تسير الإمارة بخطى واثقة لتعزيز هذا النمو عبر إعطاء الأولوية للمواهب والاستثمارات بما يرسخ من مكانة الإمارة على صعيد الاقتصاد العالمي كوجهة جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال." .
وأضاف: "تظهر النتائج الإحصائية التي نشرها المركز توسعًا في أداء الأنشطة الاقتصادية غير النفطية حيث وصلت مساهمة القطاع غير النفطي أكثر من 53% في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بفضل اتباع الإمارة لسياسات تحفيزية تمكّن المواهب ورواد الأعمال والمستثمرين من الاستغلال الأمثل لفرص الأعمال والاستثمار". نمو القطاعات الحيوية أظهرت التقديرات الإحصائية نموًا ملحوظًا في أنشطة التشييد والبناء بنسبة 13.1% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022 مع وصول القيمة المضافة لهذا القطاع إلى أكثر من 97 مليار درهم، هي الأعلى خلال عشر سنوات، بمساهمة قدرها 8.5% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة خلال نفس الفترة، وسجلت القيمة المضافة لأنشطة الصناعات التحويلية 101 مليار درهم خلال عام 2023 لتمثل 8.8% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة مقارنة بعام 2022. وحققت أنشطة المالية والتأمين أعلى معدل نمو عند 25.5% وأفضل أداء لها من حيث القيمة عند 79 مليار درهم بمساهمة في الناتج المحلي الإجمالي تتجاوز 6.9% ما يعكس الثقة المتزايدة للمجتمع الدولي في اقتصاد الإمارة ويرسخ مكانتها كوجهة مفضلة للمستثمرين ورجال الأعمال. وأثر هذا الأداء الإيجابي على أداء أنشطة تجارة الجملة والتجزئة التي حققت نموًا بنسبة 7.9% مع وصول قيمتها المضافة إلى ما يقارب 63 مليار درهم خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022 بنسبة مساهمة تتجاوز 5.5% في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، وفقًا للنتائج الإحصائية الأولية التي نشرها مركز الإحصاء –أبوظبي.
في سياق متصل، حقق نشاط النقل والتخزين نموًا ملحوظًا بنسبة 17.1% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022 وفقًا للتقديرات الإحصائية. ويشمل هذا النشاط جميع العمليات المرتبطة بنقل الركاب والبضائع بالوسائل البرية والبحرية والجوية وأنشطة المناولة والتخزين وأنشطة البريد والأنشطة الداعمة لها. كما حقق كلُ من نشاط الصحة ونشاط التعليم نموًا بنسبة 5.5% خلال عام 2023 مقارنة بعام 2022 في حين حقق نشاط كل من "المعلومات والاتصالات" و"الأنشطة العقارية" نموًا بنسبة 5.8% خلال نفس الفترة. وبلغ معدل نمو أنشطة الفنون والترفيه 7.8% خلال عام 2023 في حين سجلت أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية نموًا بنسبة 3.1% خلال الفترة نفسها مقارنة بعام 2022 وهو ما يعكس نجاح أبوظبي من جذب الزائرين وعرض معالمها كمركز عالمي للأعمال ووجهة رئيسية للفعاليات مثل المعارض والمؤتمرات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إمارة أبوظبي الاقتصاد الناتج المحلي الإجمالي الناتج المحلی الإجمالی غیر النفطیة غیر النفطی نفس الفترة معدل نمو عام 2022
إقرأ أيضاً:
الامتياز التجاري.. وتعزيز الاقتصاد المحلي
فايزة سويلم الكلبانية
faizaalkalbani@gmail.com
يأتي برنامج الامتياز التجاري كخطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية الامتياز التجاري كأداة اقتصادية مُبتكرة، ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في تسليط الضوء على آليات الامتياز التجاري وفوائده، ما سيجعل من هذه التجربة أساسًا لتعزيز دور ريادة الأعمال في سلطنة عُمان.
ومن هذا المنطلق تستمر جهود غرفة تجارة وصناعة عُمان بمختلف فروعها بالمحافظات في توسع الاهتمام بـ"الامتياز التجاري"، والذي بدأت فيه حملات متعددة من المبادرات وبرامج التوعية والتثقيف والتحفيز، شملت مختلف المحافظات، وها هي اليوم تواصل غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة جنوب الباطنة الجهود الداعمة لهذا البرنامج من خلال إطلاق برنامج الامتياز التجاري، وهو مبادرة نوعية تهدف إلى دعم الاقتصاد المحلي وتعزيز دور المشاريع الناشئة في بناء مستقبل اقتصادي واعد؛ حيث سيقام حفل تدشين البرنامج في قصر النعمان بولاية بركاء بتاريخ 12 نوفمبر الجاري، تحت رعاية سعادة المهندس مسعود بن سعيد الهاشمي محافظ جنوب الباطنة، ما يعكس أهمية الحدث وأهمية البرنامج في دعم القطاع التجاري والاقتصادي في المحافظة، وأهداف البرنامج وفعالياته.
ويهدف فريق العمل بغرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة جنوب الباطنة في ختام البرنامج إلى تأهيل ثلاث شركات محلية لتصبح مؤهلة لمنح حق الامتياز التجاري لشركات أخرى، مما يعزز قدرتها على توسيع نطاق أعمالها محليًا ودوليًا؛ حيث يشمل التأهيل إعداد الشركات لتكون قادرة على تطوير أدلة تشغيل فعّالة، وصياغة اتفاقيات امتياز تجاري متكاملة، وتطبيق استراتيجيات تسويقية مستدامة، كما سيتم تدريبها على آليات التفاوض وطرق إدارة عمليات الامتياز، مما يُمكنها من توسيع شبكتها التجارية، وإطلاق فروع جديدة لها داخل السلطنة وخارجها.
ويهدف البرنامج إلى تقديم فرص متنوعة للمشاريع الناشئة في المحافظة؛ حيث سيتاح لأصحاب هذه المشاريع الاستفادة من ورش العمل المتخصصة في مجال الامتياز التجاري، إلى جانب جلسات استشارية وزيارات ميدانية تقدم توجيهات عملية ومهنية لأصحاب المشاريع، حيث ستنطلق أولى ورش العمل بعد حفل التدشين في ولاية بركاء، تليها فعاليات مماثلة في ولاية الرستاق، مما يسهم في تقديم الدعم المتواصل لأصحاب المشاريع بالمحافظة.
فكما هو متعارف عليه جميعنا بأن الامتياز التجاري هو أحد الأساليب الحديثة لتبادل المعرفة والمهارات التجارية بين الشركات الكبرى والشركات الناشئة أو الأفراد؛ حيث يحصل الممنوح (صاحب المشروع الصغير) على حق استخدام علامة تجارية معروفة ونظام عمل مجرب، ما يزيد من فرص نجاح مشروعه، وفي المقابل، يُحقق المانح توسعًا وانتشارًا أسرع وأقل تكلفة، مما يعزز من نمو علامته التجارية، وهذا التبادل المتكامل يسهم في تقليل المخاطر لكلا الطرفين وزيادة الفرص الاقتصادية.
أما أثر الامتياز التجاري على الاقتصاد المحلي كما هو ملحوظ حيث يعد الامتياز التجاري وسيلة فعالة لتنشيط الاقتصاد المحلي بمحافظة جنوب الباطنة من خلال توفير فرص عمل جديدة ودعم نمو المشاريع المبتكرة، فهو يعزز من جذب الاستثمارات وتوسيع نطاق العمل التجاري، ما يعود بالفائدة على المجتمع المحلي، كما يسهم البرنامج في تشجيع رواد الأعمال العمانيين على توسيع نطاق شركاتهم داخل وخارج السلطنة، وإطلاق علامات تجارية عمانية للأسواق الخارجية.
هذا كما يشكل الامتياز التجاري فرصة لتصدير العلامات التجارية العمانية إلى الأسواق الخارجية، مما يعزز مكانة المنتجات العمانية على الساحة الدولية ويدعم تنافسيتها في الأسواق العالمية، ومن خلال هذا البرنامج، قد يصبح بإمكان العديد من المشاريع العمانية أن تنافس خارج السلطنة، بما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير المزيد من فرص العمل.
رابط مختصر
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار