أكد المهندس هيثم الهواري عضو الجمعية المصرية الصينية لرجال الأعمال وعضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ان المبادرة التمويلية التي أعلن عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية بفائدة 15% للأنشطة الانتاجية بمثابة الدفعة الجديدة للاقتصاد المصري

وقال الهواري، إن مبادرة تمويل ميسرة للأنشطة الصناعية والزراعية بفائدة 15% تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد المصري وتحفيز النمو المستدام.

وأوضح أنه من خلال توفير التمويل الميسر، ستتمكن الشركات والمزارعون من تحسين إنتاجيتهم وتعزيز تنافسيتهم، مما سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الثقة في القطاع الخاص.

وأكد أنه على الحكومة والجهات المعنية الاستمرار في دعم مثل هذه المبادرات وتعزيزها لضمان استمرارية النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

وقال الهواري، إن مثل هذه الخطوات يمكن ان ترفع من معدلات النشاط الاقتصادي للدولة من خلال سياسات تحفيز حقيقية وواضحة يمكن قياس مردودها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي خاصة بعد فترة صعبة للغاية.

أوضح أن المبادرات التمويلية للإنتاج يمكن الشركات من التحديث والتطوير واستمرارية الإنتاج وبالتالي توفير المنتجات الوطنية وزيادة فرص التصدير وفي كل الأحوال توفير فرص العمل الجديدة للشباب

واكد هيثم الهواري علي ضرورة المساندة الحقيقية للصناعة والزراعة كقاطرات للنمو وإصدار حزمة إجراءات وتشريعات دعم الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص: يعزز هذا النوع من التمويل الثقة في القطاع الخاص ويشجع على المزيد من الاستثمارات، مما يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.

وقال ان القطاع الإنتاجي يحتاج الي مزيد من الإجراءات التحفيزية علي المستوي التشريعي والاجرائي وتقديم المحفزات الحقيقية والفعالة من اجل زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي مشيرا الي ان مؤشرات القطاع الخاص ونموه يعكس وجود مناخ اعمال صحي وتنافسي يحفز رؤوس الأموال الوطنية علي الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية

واكد ان لدينا الكثير من المقومات الإنتاجية والتسويقية والتصديرية التي يمكن ان تحقق طفرة كبيرة لها اثار اقتصادية واجتماعية اذا ما توفرت الرغبة والإرادة لمساعدة القطاع الخاص علي مقاومة الصدمات والتحديات وتحقيق رؤية الدولة ٢٠٣٠ في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والوصول بالصادرات المصرية الي ١٠٠ مليار دولار

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الزراعة الصناعة القطاع الخاص

إقرأ أيضاً:

العزل يطوق دفعة جديدة من رؤساء الجماعات

زنقة 20 | علي التومي

علم موقع Rue20 ان عدد من رؤساء الجماعات الترابية قد توصلوا بقرارات عزل من مناصبهم، وذلك بناء على تقارير أنجزتها المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية.

وبحسب مصادر عليمة، فإن عدد الرؤساء المعزولين بلغ تسعة، من بينهم رئيس جماعة تنتمي لجهة بني ملال خنيفرة، دون الكشف إلى حدود الساعة عن تفاصيل الأسماء أو الجماعات المعنية بشكل رسمي.

ويرتقب أن يتم تعويض المعزولين بشكل مؤقت بنوابهم في انتظار انتخاب رؤساء جدد، بينما يتوقع أن تخلق في اطار تشديد الرقابة غلى تدبير الشأن المحلي ، خصوصاً في ظل تزايد عدد قرارات العزل خلال الأشهر الأخيرة.

وتأتي هذه القرارات في سياق تصاعد المطالب بمحاسبة المنتخبين المحليين المتورطين في اختلالات تدبيرية أو إدارية، حيث تتجه وزارة الداخلية إلى تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وذلك من خلال تفعيل آليات المراقبة والتتبع.

مقالات مشابهة

  • مطالب برلمانية بإبرام شراكة مع القطاع الخاص لإنشاء إقامات جديدة في الأحياء الجامعية
  • هل يمكن لمشروبك اليومي أن يزيد خطر إصابتك بالسرطان؟ دراسة جديدة تجيب
  • الموازنة العامة الجديدة.. تخصيص 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي.. وكجوك: سياسات مالية ومبادرات لتحفيز النمو الاقتصادي
  • قطاع الأعمال: نستهدف تعزيز مساهمة شركاتنا في الاقتصاد الوطني وزيادة قدراتها الإنتاجية
  • العزل يطوق دفعة جديدة من رؤساء الجماعات
  • المشاط: نستهدف مواصلة تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي
  • الإسكان: ندرس منح حوافز تشجيعية للمطورين للتحول إلى العمران الأخضر
  • مساعد وزير الإسكان: الفترة المقبلة ستشهد توسع الدولة فى مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص
  • الصحة والمخلفات والموانئ البحرية تدخل منظومة الشراكة مع القطاع الخاص
  • عبد الهادي القصبي: الحرب التجارية يمكن استغلالها لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري