الهواري: مبادرة الدولة لتمويل الأنشطة الإنتاجية دفعة جديدة للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أكد المهندس هيثم الهواري عضو الجمعية المصرية الصينية لرجال الأعمال وعضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية ان المبادرة التمويلية التي أعلن عنها الدكتور محمد معيط وزير المالية بفائدة 15% للأنشطة الانتاجية بمثابة الدفعة الجديدة للاقتصاد المصري
وقال الهواري، إن مبادرة تمويل ميسرة للأنشطة الصناعية والزراعية بفائدة 15% تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد المصري وتحفيز النمو المستدام.
وأوضح أنه من خلال توفير التمويل الميسر، ستتمكن الشركات والمزارعون من تحسين إنتاجيتهم وتعزيز تنافسيتهم، مما سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الثقة في القطاع الخاص.
وأكد أنه على الحكومة والجهات المعنية الاستمرار في دعم مثل هذه المبادرات وتعزيزها لضمان استمرارية النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وقال الهواري، إن مثل هذه الخطوات يمكن ان ترفع من معدلات النشاط الاقتصادي للدولة من خلال سياسات تحفيز حقيقية وواضحة يمكن قياس مردودها على المستويين الاقتصادي والاجتماعي خاصة بعد فترة صعبة للغاية.
أوضح أن المبادرات التمويلية للإنتاج يمكن الشركات من التحديث والتطوير واستمرارية الإنتاج وبالتالي توفير المنتجات الوطنية وزيادة فرص التصدير وفي كل الأحوال توفير فرص العمل الجديدة للشباب
واكد هيثم الهواري علي ضرورة المساندة الحقيقية للصناعة والزراعة كقاطرات للنمو وإصدار حزمة إجراءات وتشريعات دعم الاستثمار وتنشيط القطاع الخاص: يعزز هذا النوع من التمويل الثقة في القطاع الخاص ويشجع على المزيد من الاستثمارات، مما يسهم في تعزيز نمو الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.
وقال ان القطاع الإنتاجي يحتاج الي مزيد من الإجراءات التحفيزية علي المستوي التشريعي والاجرائي وتقديم المحفزات الحقيقية والفعالة من اجل زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي مشيرا الي ان مؤشرات القطاع الخاص ونموه يعكس وجود مناخ اعمال صحي وتنافسي يحفز رؤوس الأموال الوطنية علي الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية
واكد ان لدينا الكثير من المقومات الإنتاجية والتسويقية والتصديرية التي يمكن ان تحقق طفرة كبيرة لها اثار اقتصادية واجتماعية اذا ما توفرت الرغبة والإرادة لمساعدة القطاع الخاص علي مقاومة الصدمات والتحديات وتحقيق رؤية الدولة ٢٠٣٠ في التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة والوصول بالصادرات المصرية الي ١٠٠ مليار دولار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الزراعة الصناعة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حزمة تسهيلات جديدة لدعم الاستثمار وتعزيز الإنتاج والتصدير
أكد أحمد كوجك، وزير المالية، خلال كلمته في مؤتمر "أخبار اليوم الاقتصادي"، أن الوزارة مستمرة في دعم جميع القطاعات الإنتاجية من خلال حزم تحفيزية وإجراءات مالية تهدف إلى تعزيز القدرات الإنتاجية والاستثمارية للشركات.
وقال كوجك إن الحكومة أطلقت عدداً من المبادرات خلال السنوات الماضية، تستهدف الأفراد والشركات للتحول إلى مصادر طاقة أكثر نظافة، ما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتقليل التكلفة.
وكشف عن وضع منظومة جديدة لمساندة الصادرات، تتسم بالطموح الكبير والرؤية المختلفة، وتوفر دعماً مالياً وإجرائياً لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأضاف وزير المالية أن الموازنة العامة الجديدة ستولي اهتماماً خاصاً بالتنمية البشرية، مؤكداً أن الدولة حريصة على تحقيق التوازن المالي بطريقة تعكس تحسناً إيجابياً في المؤشرات الاقتصادية.
وأشار إلى أن الحكومة نفذت مجموعة كبيرة من التسهيلات الضريبية، التزمت بها بعد جلسات حوارية موسعة، أسفرت عن تطبيق أكثر من 20 إجراءً لتيسير المعاملات المالية والاستثمارية.
وأوضح أن الوزارة بصدد إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الجمركية، تستهدف تقليل التكاليف وخفض الوقت اللازم للإجراءات التجارية، بما يدعم الاقتصاد المصري ويحفز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير.
وشدد وزير المالية على أن الحكومة تعمل على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتقديم المزيد من التيسيرات التي من شأنها دفع عجلة الاستثمار.
وأعرب عن ثقته في أن المبادرات التي يتم العمل عليها حالياً ستساهم في تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام بحلول نهاية العام.