للاطمئنان على الخدمة الطبية.. محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان مركز الأورام الجديد
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، اليوم، الإثنين، مركز الأورام الجديد، بمدينة كفرالشيخ، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، المقام على مساحة 8876 متراً مربعاً بطاقة ( 160 ) سريراً، لتقديم الخدمات الطبية المتميزة لأبناء محافظة كفرالشيخ، والذى تم تجهيزه بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية الحديثة وتزيدوه بالكوادر الطبية وهيئة التمريض اللازمة للتشغيل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.
اطمأن محافظ كفر الشيخ، من المرضي على الخدمات الطبية المقدمة وسبل الرعاية اللازمة لمرضي الأورام، مكلفاً بتقديم التسهيلات الإجرائية للدورة المستندية لشئون المرضي، وتوفير ماكينة تصوير مستندات داخل المركز لصالح تسهيل الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة من متلقي الخدمة الطبية بمركز الأورام.
قال محافظ كفرالشيخ، إن مركز الأورام الجديد دخل الخدمة بالتشغيل التجريبى، الخميس الماضي بإجراء أول عملية جراحية قام بها الفريق الطبى بالمركز، ودخول أول حالة لعناية الجراحة التى تم تجهيزها بأعلى مستوى من التجهيزات الطبية والكوادر والأطقم الطبية المدربة، فضلاً عن تشغيل جميع أقسام المركز واستقبال المرضى بالعيادات الخارجية وأقسام الأشعة المختلفة واستقبال أول ( 5 ) حالات لأخذ جرعات العلاج الكيماوى بالمركز وباشراف الاستشاريين والمتخصصين بطب الأورام وصيادلة «الكلينكال» وفريق التمريض الذى تم تدريبه على أعلى معايير الجودة الطبية.
جاء ذلك بحضور، أحمد عيسي، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتور ياسر عمارة، مدير مركز الأورام، ومحمود توفيق، رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضي الأورام، وعدد من القيادات التنفيذية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأجهزة الطبية الحديثة التجهيزات الطبية الخدمة الطبية العيادات الخارجية العلاج الكيماوي مرکز الأورام محافظ کفر کفر الشیخ IMG 20240401
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة «الوزراء».. تفاصيل مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها تأكيد الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيًا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها، ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية مساهمة الصندوق في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ في أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر، كما يأتي مشروع القانون في 30 مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية
تزامنًا مع “عام الإبل”.. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يُطلق “دليل الإبل”