من العمل وحتى الدفن.. تقرير يكشف ما يواجهه البهائيون في إيران
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الاثنين، السلطات الإيرانية بقمع البهائيين وقالت إن ما تمارسه بحق هذه الطائفة لمجرد انتمائهم إلى جماعة دينية يرقى إلى "مستوى الاضطهاد الذي يُشكّل جريمة ضد الإنسانية".
ونشرت المنظمة تقريرا مطولا من 49 صفحة يوثق "انتهاك السلطات الإيرانية المنهجي للحقوق الأساسية لأعضاء الطائفة البهائية عبر القوانين والسياسات التمييزية التي تستهدفهم".
وتشمل هذه الانتهاكات، بحسب هيومن رايتس ووتش، اعتقالهم وسجنهم تعسفيا، ومُصادرة ممتلكاتهم، وتقييد فرص الدراسة والعمل المتاحة لهم، وحتى حرمانهم من الدفن بطريقة تحفظ الكرامة.
وأشارت المنظمة إلى أن البهائيّين هم أكبر أقليّة دينيّة غير معترف بها في إيران "وكانوا هدفا لقمع قاس مسنود من الدولة منذ تأسيس ديانتهم في القرن التاسع عشر".
وتقول: "بعد ثورة 1979، أعدمت السلطات الإيرانيّة أو أخفت قسرا مئات البهائيين، منهم قادة في هذه الطائفة، وفقد آلاف آخرون وظائفهم ومعاشاتهم التقاعدية أو أجبِروا على مغادرة منازلهم أو البلاد".
وتضيف: "منذ 1979، رسّخت الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانية قمعها للبهائيين في القانون وفي السياسات الحكومية الرسمية. تفسّر السلطات القضائيّة قوانين الأمن القومي الغامضة في إيران على أنّها تصنّف البهائيين كأقليّة دينيّة محظورة، وتعتبرهم تهديدا للأمن القومي".
تُظهر وثائق المحاكم الإيرانيّة أن السلطات القضائيّة تُصنّف الديانة البهائيّة على أنها "طائفة منحرفة" وأتباعها على أنهم أعضاء في "جماعة غير قانونيّة"، بحسب "هيومن رايتس ووتش".
واعتبر نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، مايكل بيج، أن "القمع المنهجي الذي تمارسه الحكومة الإيرانية ضد البهائيين يلقي بظلاله على كل جانب من جوانب حياتهم، وهو شهادة مؤلمة على معاملتها التمييزية للأقليات الدينية والعرقية، ولا يترك أي جانب من جوانب حياتهم بمنأى عن الظلم"، مطالبا بـ"زيادة الضغوط الدولية على إيران لإنهاء هذه الجريمة ضد الإنسانية".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: هیومن رایتس ووتش
إقرأ أيضاً:
بالأرقام.. تقرير يكشف حجم الإنفاق الغربي على أوكرانيا خلال 3سنوات
بلغت قيمة المساعدات المالية الغربية غير العسكرية لأوكرانيا خلال 3 سنوات 238.5 مليار دولار، وفقا لحساب أجرته وكالة روسية بناء على بيانات وزارة المالية الأوكرانية.
وبحسب وكالة “نوفوستي” بلغت نفقات الميزانية الأوكرانية في عامي 2022-2023 نحو 193.3 مليار دولار، و81.3 مليار دولار في عام 2024. وبذلك بلغت النفقات على مدى ثلاث سنوات 274.6 مليار دولار.
وبلغ حجم المساعدات التي حولتها الدول الغربية إلى أوكرانيا 238.5 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبا 87% من نفقات الميزانية الأوكرانية.
كما بلغ حجم المساعدات المالية الخارجية المستخدمة في الإنفاق الاجتماعي في الميزانية 106 مليارات دولار، وبلغت المساعدات العسكرية 132.5 مليار دولار.
وتلفت الوكالة إلى أن حجم المساعدات الغربية بلغ أقل بنسبة 43% عما تم وعد كييف به – 238.5 مليار دولار مقابل 416 مليار دولار.
ويكمن “التأخير” (النقص) الرئيسي في المساعدات المالية، التي كان من المقرر أن تبلغ نحو 240 مليار دولار، ولكنه لم يتم تسليم سوى أقل من نصف هذا المبلغ. ولكن فيما يتعلق بالإمدادات العسكرية، حصلت أوكرانيا على 75% من المبلغ الذي وعدت به وهو 176 مليار يورو.
وكانت الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة لأوكرانيا على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث قدمت لها 95.2 مليار دولار، حيث كان ثلثا المساعدات المقدمة مساعدات عسكرية، بينما تم استخدام الثلث الباقي لتمويل الميزانية.
وقدم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لأوكرانيا 94.2 مليار دولار من المساعدات المالية والعسكرية.
ومول الاتحاد الأوروبي بنفسه الميزانية الأوكرانية بمبلغ 40.5 مليار دولار، ومولت الدول الأعضاء في الاتحاد، وخاصة ألمانيا، ميزانية قدرها 3.1 مليار دولار أخرى.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي نفسه لم يقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، فإن الدول الأعضاء فيه نقلت ما قيمته 50.8 مليار دولار من هذه المساعدات إلى أوكرانيا. ومن بين الدول، كان المساهمون الماليون الرئيسيون في الأنشطة العسكرية لأوكرانيا ألمانيا (11.9 مليار دولار)، والدنمرك (7.5 مليار دولار)، وهولندا (6.3 مليار دولار)، والسويد (4.8 مليار دولار).
واحتلت المملكة المتحدة المركز الثالث بمبلغ 13.4 مليار دولار، منها 10.8 مليار دولار مساعدات عسكرية و2.6 مليار دولار مالية. أصدر صندوق النقد الدولي قروضاً لأوكرانيا بقيمة 11.4 مليار دولار، كما قدمت لها كندا 7.8 مليار دولار أخرى. وبالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي، تشمل قائمة أكبر عشر مانحين أيضاً اليابان (6.7 مليار دولار) والبنك الدولي (5.3 مليار دولار).