شهادات الاستثمار في البنك الأهلي المصري: معلومات عن أعلى عائد
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
يقدم البنك الأهلي المصري شهادات استثمار ذات عوائد متنوعة، وتبرز شهادة الاستثمار (ب) كأعلى عائد على الاستثمار، حيث يمكن شراؤها بمبالغ تبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها.
معلومات عن شهادة الاستثمارمدة الشهادة: سنة واحدة.دورية صرف العائد: شهريًا.نسبة العائد: 14%.الجمهور المستهدف: المصريين والأجانب البالغين والقصر.
إمكانية الاقتراض مقابل الشهادات مع ضمانها من فروع البنك وفقًا للتعليمات السارية وأسعار العوائد.استرداد الشهادة بقيمتها الاسمية في نهاية المدة.إمكانية استرداد الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء وفقًا للقيم الاستردادية المحددة.صرف العائد من خلال ماكينات الصراف الآلي طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.شهادة الاستثمار (ب) ثلاثية:مدة الشهادة: 3 سنوات.عائد الشهادة: 17%.دورية صرف العائد: ربع سنويًا.الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الاهلي شهادات البنك الاهلي
إقرأ أيضاً:
المركزي المصري يقترض بـاليورو بمتوسط عائد 3.5 بالمئة
أعلن البنك المركزي المصري، الاثنين، الاقتراض من خلال بيع أذون خزانة بقيمة 642.8 مليون يورو لمدة عام بمتوسط عائد قدره 3.5 بالمئة ، في خطوة لتعزيز الاحتياطيات الأجنبية وجذب السيولة.
تأتي هذه الأذون الجديدة كبديل لأذون سابقة كانت قيمتها 656.7 مليون يورو، والتي بلغت عوائدها 4 بالمئة، ما يشير إلى انخفاض طفيف في معدل العائد مع استمرار البنك المركزي في تمويل عجز الموازنة.
في سياق متصل، كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية إلى 11.081 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 2.204 تريليون جنيه منذ بداية العام.
وقد سجلت السيولة المحلية زيادات متتالية منذ أذار / مارس الماضي، حيث بلغت 9.988 تريليون جنيه في ذلك الشهر، وتابعت الصعود إلى 10.097 تريليون في نيسان / أبريل، ثم 10.352 تريليون في أيار/ مايو، وصولاً إلى 10.8 تريليون جنيه في يوليو، و10.9 تريليون جنيه في آب/ أغسطس.
وحصلت مصر على تحسين في التصنيف الائتماني من مؤسسة "فيتش"، وهي أول مرة تشهد فيها البلاد رفعًا للتصنيف منذ عام 2019، وقامت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني برفع تصنيف مصر بمستوى واحد من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وشملت الأسباب التي دفعت "فيتش" لترقية تصنيف مصر 7 تدابير اقتصادية قامت بها الحكومة، من بينها انخفاض درجة المخاطر وتحسن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري مع صفقة رأس الحكمة، واستكمال إجراءات الانضباط المالي وتحقيق فائض أولي كبير 6.1% وعجز كلي 3.6% من الناتج المحلي.