“الإمارات للخدمات الصحية” تجري مليونا و 273 ألف فحص إقامة خلال 2023
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أجرت مراكز الصحة العامة ومراكز فحص اللياقة الطبية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أكثر من مليون و273 ألف فحص لياقة طبية لطالبي تأشيرات الإقامة خلال العام الماضي 2023 .
وشهد شهر مارس من العام الماضي العدد الأكبر من المتعاملين بواقع 113 ألفاً و398 متعاملاً.. فيما شهد شهر أبريل من العام ذاته العدد الأقل بواقع 84 ألفاً و461 متعاملاً.
وأكدت الدكتورة شمسة لوتاه مديرة إدارة الصحة العامة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية أن المراكز الصحية التابعة للمؤسسة قدمت خدمة إجراء فحوصات اللياقة الطبية الخاصة بتأشيرات الإقامة لأكثر من مليون و273 متعاملاً في أوقات قياسية مشيرة إلى أن الأعداد الشهرية التي زارت المراكز من المتعاملين تراوحت عموماً بين ما يزيد عن 90 ألفاً و113 ألفاً ومشددة في الوقت ذاته على أن المؤسسة ملتزمة بتوفير البنية التحتية الصحية اللازمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للأفراد.
وأضافت أن هذه الجهود الكبيرة تأتي في إطار التزام المؤسسة بتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية وضمان سلامة وصحة السكان والمقيمين في دولة الإمارات لافتة إلى أن الفحوصات الطبية تمثل جزءاً أساسياً من الإجراءات اللازمة للحفاظ على معايير الصحة العامة في البلاد.
وتعكس الأعداد الكبيرة التي أجرت هذه الفحوصات جهود المؤسسة وسرعة استجابة منشآتها الصحية لطلبات المتعاملين وتقديم خدماتها بشكل أكثر كفاءة وفعالية حيث عملت المؤسسة خلال العام الماضي على توفير عدد من القنوات الذكية لتحسين سرعة وكفاءة الحصول على خدماتها وضمان إنجاز الإجراءات والفحوصات بسرعة ودقة مما يخلق بيئة إدارية وعملية أكثر فعالية ومرونة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
انفراد.. الحكومة تجري خلال أيام تعديلا على لائحة قانون المحال العامة
قال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن رئيس مجلس الوزراء بصدد إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 خلال أيام وذلك بهدف منح المحال التي لم توفق أوضاعها خلال العامين الماضيين مهلة جديدة تمتد إلى عامين أخرين لتوفيق أوضاعها بعد انتهاء المدة القانونية التي حددها القانون في 11 ديسمبر الحالي.
وأشار متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، في تصريح لـ"الوفد" إلى أن القانون سمح للمحال الموجودة بعقارات مخالفة إمكانية الحصول على ترخيص سنوي يتم تجديده لمدة 5 سنوات لحين توفيق أوضاع العقار المخالف.
وأكد الفيومي أن المحال التي لم توفق أوضاعها سيتم عمل محضر تشغيل لها بدون ترخيص ومن ثم إحالة المحضر إلى النيابة العامة تمهيداً لغلق المحل وتنفيذ العقوبة على المخالفين.
وانتهت في 11 ديسمبر الحالي المدة القانونية الممنوحة لأصحاب المحال العامة المخالفة، طبقا لقانون المحال العامة، رقم 154 لسنة 2019 والتي قدرت بعام وأحد للمحال المرخصة وعامين للمحال المخالفة.
وكانت الحكومة قد بدأت تطبيق قانون المحال العامة اعتبارًا من يوم الأحد 11 ديسمبر 2022، بعد نشر الاشتراطات الخاصة بتراخيص ورسوم ترخيص المحال العامة وفق التعديلات الجديدة.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، ثم 6 أشهر إضافية انتهت في ديسمبر 2023 ، كما تم منح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
واعتمد رئيس الحكومة جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً الأمر الذى يساهم في تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون الذي تميز بمنح المحال التجارية الحصول على رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023