بورصة عمان: أرباح 2023 ثاني أعلى أرباح حققتها الشركات تاريخيا
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
ارتفاع الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركة للقطاع المالي للشركات التي سلمت بياناتها بنسبة 12.9%
قال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي بأن 142 شركة من الشركات المدرجة في بورصة عمان والملزمة بتقديم بياناتها السنوية عن الفترة المنتهية في 2023/12/31 قامت بتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة ضمن المهلة المحددة والتي انتهت بتاريخ 2024/3/31 من خلال نظام الافصاح الالكتروني XBRL، مشيراً إلى أنه قد تم منح شركات التأمين مهلة لغاية 2024/5/31 لتزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية لعام 2024 انسجاماً مع قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بهذا الخصوص.
اقرأ أيضاً : مراقبة الشركات: رؤوس أموال الشركات المسجلة أكثر من 64.5 مليون دينار مطلع 2024
وأضاف الوظائفي بأن الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركة لعام 2023 للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان والتي زودت البورصة ببياناتها المالية السنوية بلغت 1916.7 مليون دينار مقارنة مع 2447.2 مليون دينار لعام 2022 بانخفاض نسبته 21.7% علماً بأنه تم استثناء أرباح شركات التأمين والتي تم منحها مهلة لنهاية شهر أيار من عام 2024 من أرباح سنتي المقارنة. كما انخفضت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات لتصل إلى 2781.2مليون دينار لعام 2023 مقارنة مع 3377.9 مليون دينار لعام 2022، أي بانخفاض نسبته 17.7%. وعلى الرغم من هذا الانخفاض الذي حققته الشركات لعام 2023 مقارنة مع عام 2022 إلا أن أرباح عام 2023 تُعد ثاني أعلى أرباح حققتها الشركات تاريخياً.
ومن الناحية القطاعية، فقد ارتفعت الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركة للقطاع المالي للشركات التي سلمت بياناتها بنسبة 12.9%، في حين انخفضت أرباح قطاع الخدمات بنسبة بلغت 17.0%، كما انخفضت أرباح قطاع الصناعة بنسبة 43.7%.
موضحاً أن عدد الشركات التي حققت أرباحاً صافية لعام 2023 من الشركات التي سلمت بياناتها والملزمة بتقديم بياناتها السنوية بلغ 98 شركة، في حين بلغ عدد الشركات التي حققت خسائر من تلك الشركات 44 شركة لعام 2023.
وأضاف بأنه وفقاً لتعليمات إدراج الأوراق المالية في شركة بورصة عمان، فإنه يتوجب على جميع الشركات المدرجة تزويد البورصة بالبيانات المالية المدققة من قبل مدقق حساباتها، وذلك خلال المدة المحددة، مؤكداً بأن البورصة قامت بتعميم البيانات المالية من خلال موقع البورصة الإلكتروني www.Exchange.jo ضمن التعاميم والافصاحات (بيانات سنوية).
وأوضح بأنه سيستمر إيقاف التداول بأسهم كل من شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية وشركة الإتحاد لتطوير الأراضي، وذلك لعدم تزويدهما البورصة بالبيانات المالية عن فترات سابقة، إضافة الى البيانات المالية السنوية عن الفترة المنتهية في 31/12/2023، علماً بأنه يجري التداول بأسهمهما من خلال سوق الأوراق المالية غير المدرجة.
وبخصوص الشركات الممنوحة مهلة لتصويب أوضاعها وتحقيق شروط الإدراج في السوق الثاني، قال الوظائفي بأن شركة واحدة فقط وهي شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة لم تقم بتزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة لعام 2023، وعليه، تم إيقاف تداولها وسيتم إلغاء ادراجها ونقل التداول بأسهمها الى سوق الأوراق المالية غير المدرجة، وذلك استناداً لأحكام المادة (17/أ/5) من تعليمات إدراج الأوراق المالية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: بورصة عمان أرباح شركات سوق الأسهم
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم الشركات الناشئة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
ويهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعما للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفيةقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وامكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
وأضاف، أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
وأوضح، أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضاً لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
وذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
ووجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعا وتيسيرا للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيماناً من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذا القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلاً متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونياً، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.