بورصة عمان: أرباح 2023 ثاني أعلى أرباح حققتها الشركات تاريخيا
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
ارتفاع الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركة للقطاع المالي للشركات التي سلمت بياناتها بنسبة 12.9%
قال المدير التنفيذي لبورصة عمان مازن الوظائفي بأن 142 شركة من الشركات المدرجة في بورصة عمان والملزمة بتقديم بياناتها السنوية عن الفترة المنتهية في 2023/12/31 قامت بتزويد البورصة بالبيانات المطلوبة ضمن المهلة المحددة والتي انتهت بتاريخ 2024/3/31 من خلال نظام الافصاح الالكتروني XBRL، مشيراً إلى أنه قد تم منح شركات التأمين مهلة لغاية 2024/5/31 لتزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية لعام 2024 انسجاماً مع قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بهذا الخصوص.
اقرأ أيضاً : مراقبة الشركات: رؤوس أموال الشركات المسجلة أكثر من 64.5 مليون دينار مطلع 2024
وأضاف الوظائفي بأن الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركة لعام 2023 للشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة عمان والتي زودت البورصة ببياناتها المالية السنوية بلغت 1916.7 مليون دينار مقارنة مع 2447.2 مليون دينار لعام 2022 بانخفاض نسبته 21.7% علماً بأنه تم استثناء أرباح شركات التأمين والتي تم منحها مهلة لنهاية شهر أيار من عام 2024 من أرباح سنتي المقارنة. كما انخفضت الأرباح قبل الضريبة لهذه الشركات لتصل إلى 2781.2مليون دينار لعام 2023 مقارنة مع 3377.9 مليون دينار لعام 2022، أي بانخفاض نسبته 17.7%. وعلى الرغم من هذا الانخفاض الذي حققته الشركات لعام 2023 مقارنة مع عام 2022 إلا أن أرباح عام 2023 تُعد ثاني أعلى أرباح حققتها الشركات تاريخياً.
ومن الناحية القطاعية، فقد ارتفعت الأرباح بعد الضريبة العائدة لمساهمي الشركة للقطاع المالي للشركات التي سلمت بياناتها بنسبة 12.9%، في حين انخفضت أرباح قطاع الخدمات بنسبة بلغت 17.0%، كما انخفضت أرباح قطاع الصناعة بنسبة 43.7%.
موضحاً أن عدد الشركات التي حققت أرباحاً صافية لعام 2023 من الشركات التي سلمت بياناتها والملزمة بتقديم بياناتها السنوية بلغ 98 شركة، في حين بلغ عدد الشركات التي حققت خسائر من تلك الشركات 44 شركة لعام 2023.
وأضاف بأنه وفقاً لتعليمات إدراج الأوراق المالية في شركة بورصة عمان، فإنه يتوجب على جميع الشركات المدرجة تزويد البورصة بالبيانات المالية المدققة من قبل مدقق حساباتها، وذلك خلال المدة المحددة، مؤكداً بأن البورصة قامت بتعميم البيانات المالية من خلال موقع البورصة الإلكتروني www.Exchange.jo ضمن التعاميم والافصاحات (بيانات سنوية).
وأوضح بأنه سيستمر إيقاف التداول بأسهم كل من شركة وادي الشتا للاستثمارات السياحية وشركة الإتحاد لتطوير الأراضي، وذلك لعدم تزويدهما البورصة بالبيانات المالية عن فترات سابقة، إضافة الى البيانات المالية السنوية عن الفترة المنتهية في 31/12/2023، علماً بأنه يجري التداول بأسهمهما من خلال سوق الأوراق المالية غير المدرجة.
وبخصوص الشركات الممنوحة مهلة لتصويب أوضاعها وتحقيق شروط الإدراج في السوق الثاني، قال الوظائفي بأن شركة واحدة فقط وهي شركة آفاق للاستثمار والتطوير العقاري القابضة لم تقم بتزويد البورصة بالبيانات المالية السنوية المدققة لعام 2023، وعليه، تم إيقاف تداولها وسيتم إلغاء ادراجها ونقل التداول بأسهمها الى سوق الأوراق المالية غير المدرجة، وذلك استناداً لأحكام المادة (17/أ/5) من تعليمات إدراج الأوراق المالية.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: بورصة عمان أرباح شركات سوق الأسهم
إقرأ أيضاً:
مدبولي: مصر حققت في 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية (فيديو)
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر حققت خلال العام الماضي 2023 أعلى رقم في تاريخ السياحة المصرية، حيث بلغ عدد السائحين 15.7 مليون سائح، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي تم تحقيقه في عام 2010. وأوضح أن الدولة كانت تستهدف الوصول إلى 18 مليون سائح في 2023، لكن الظروف الجيوسياسية العالمية حالت دون تحقيق هذا الهدف.
مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي مدبولي: الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقموأكد "مدبولي" خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، أن مصر تمتلك الإمكانيات اللازمة لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات القليلة المقبلة، مشيرًا إلى أن جميع الخبراء والعاملين في قطاع السياحة أكدوا أن الوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030 أو 2032 هدف قابل للتحقيق.
وشدد على أهمية تعزيز العائدات الدولارية من السياحة وضمان إدخالها في القطاع المصرفي المصري، مضيفًا: “إذا كان متوسط إنفاق السائح في مصر 950 دولارًا، كما أشار الخبراء، فإن هذا يعني أن عائدات السياحة في 2023 يجب أن تصل إلى 15.5 مليار دولار. ومن هنا تأتي أهمية التأكد من أن هذه العوائد تدخل في الدورة الاقتصادية للدولة”.
إدارة الموارد الدولاريةونوه إلى أنه لابد من وضع آليات وبرامج تضمن إدارة الموارد الدولارية بشكل ينعكس على الاقتصاد الوطني، مع الحفاظ على حرية تداول العملات، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق التكامل بين موارد الدولة ومتطلباتها في الفترة المقبلة.
وعلى صعيد اخر، ذكر رئيس مجلس الوزراء، ان الصادرات المصرية قادرة على النمو، وأن الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي، رغم التحديات ورغم التعويم في منتصف مارس.
وأضاف أن الحكومة تقدم المطلوب منها من أجل زيادة الصادرات، لافتًا إلى أن الصادرات السلعية غير البترولية في العام 2015 كانت 18.6 مليار دولار، وتم تحقيق 40.8 مليار خلال العام الماضي، فهناك تحسن في الميزان التجاري بنسبة نمو 119%.
وأكد أن الأرقام خلال الـ 10 سنوات الأخيرة تؤكد أن هناك نمو كبير في الصادرات، موضحًا أن نسبة الواردات في 2015 كنا نصل إلى 67 مليار، واليوم 78 مليار ونصف، وأن الزيادة هنا بنسبة 16%.
وأشار إلى أن الميزان التجاري يتحسن، وأن الدولة قادرة على الوصول بالصادرات لأرقام كبيرة، وأنه إذا تم الاستمرار على هذا النمو الحالي دون حدوث طفرة سنصل بالواردات في 2030 إلى 105 مليار دولار، والصادرات 115.8 مليار دولار، إي فائض 10 مليارات دولار.
وذكر رئيس مجلس الوزراء، انه يتابع كل ما ينشر عبر الجرائد الرسمية والمواقع والقنوات الفضائية، وما يطرح عبر المنصات.
وأكد “مدبولي” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتوسيع قاعدة التشاور مع القطاع الخاص، منوهًا لأهمية تعزيز التعاون وتبادل المعلومات الدقيقة بين الحكومة وكافة الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأشار إلى أن التواصل الفعّال يُسهم في طرح أفكار ورؤى مبتكرة يمكن ترجمتها إلى خطط عملية على أرض الواقع، خاصة في ضوء امتلاك الحكومة بيانات دقيقة ومحدثة حول مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية.
ولفت إلى أن هناك أحيانًا تباينًا في الأرقام والمعلومات التي يتم تداولها بين الأطراف المختلفة، وهو ما قد يؤدي إلى اقتراح أفكار غير قابلة للتطبيق بسبب غياب بعض التفاصيل أو المؤشرات الدقيقة.
وتابع: “هذه اللقاءات تُعد فرصة ثمينة لتوضيح الصورة الحقيقية والوضع الراهن، بحيث نتمكن من تقديم المعلومات والأرقام المحدثة من المصادر الرسمية في الدولة، ما يساعد الجميع على العمل بشكل موحد لتحقيق المستهدفات"، مشددًا على أهمية توحيد خلفية المعلومات بين كافة الأطراف.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تسعى دائمًا إلى تعزيز الشفافية وتمكين أصحاب الرؤى من الوصول إلى البيانات اللازمة لدعم أفكارهم وتحويلها إلى حلول عملية قابلة للتنفيذ.