شهادات عن عمليات نهب للمنازل نفذها جنود الاحتلال غرب غزة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
كشفت شهادات أدلى بها فلسطينيون يعيشون في محيط مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، عن عمليات سرقة ونهب نفذها جنود الاحتلال خلال اقتحام المنازل المأهولة على مدار الأسبوعين الماضيين.
وقال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إنه تلقى شهادات جديدة حول قيام قوات جيش الاحتلال بعمليات سلب وسرقات واسعة من المواطنين ومنازلهم، ضمن جرائم أخرى الاحتلال في محيط مجمع الشفاء الطبي في غزة.
وأكد الأورومتوسطي في بيان له أنه وثق عدة جرائم ارتكبتها قوات جيش الاحتلال خلال هجوم عسكري واسع تنفذه على مجمع الشفاء الطبي ومحيطه غرب مدينة غزة منذ 18 آذار/ مارس الحالي، بما في ذلك القتل والتصفية الجسدية والإعدام خارج نطاق القانون والاعتقالات التعسفية.
وأشار إلى أنه بجانب ذلك تلقى شهادات جديدة حول عمليات سلب لأموال وممتلكات، بما في ذلك مقتنيات ثمينة من السكان ومنازلهم عند تهجيرهم قسرًا عنها أو لدى حرقها وتدميرها.
وبين المرصد الأورومتوسطي أنه وثق استمرار جيش الاحتلال في سلب المصاغ الذهبية والأموال، سواء من المنازل التي داهمها، أو من المواطنين خلال إجبارهم على النزوح إلى جنوب وادي غزة، حيث كانوا يجبرون على ترك حقائبهم وكل أمتعتهم التي يستولي عليها الجنود.
وأشار الأورومتوسطي أنه سبق ووثق سرقات ممنهجة منذ بدء العدوان على غزة، حيث باتت تلك العمليات تمارس بشكل منهجي خلال اقتحام المناطق السكنية ومداهمة المنازل وشن حملات اعتقال عشوائية من داخلها بحق المدنيين.
وأكد أن العديد من المنازل التي تعرضت للسلب والسرقة أحرقها الجنود أو قصفوها ودمروها، في إطار نهج يقوم على الانتقام الجماعي ونزع الصفة الإنسانية والمدنية من السكان الفلسطينيين.
وقال الطبيب يحيى خليل ديب الكيالي (59 عاما) لطاقم الأورومتوسطي: "خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي المنزل الذي كنا نتواجد به غرب غزة، فتشوا المنزل تفتيشا شاملا، وكان معنا حقائب بها نقود لنا ولغيرنا، أمانات تزيد عن 100 ألف دولار، وكان هناك مجوهرات وذهب خاص بزوجة ابني وهي عروس جديدة، وذهب خاص بنساء أخريات معنا من عائلة الإفرنجي، وقيمة كل ذلك تزيد عن 200 ألف دولار.
وأضاف الكيالي: "أخذوا أجهزة لابتوب ودمروها بأقدامهم، كل ذلك أخذوه. حاولت زوجتي أخذ الحقائب إلا أن الجنود منعوها، عندما قلت للضابط بوجود مبلغ مالي كبير، ضحك وقال توزع على الجنود".
وأشار المرصد الأورومتوسطي إلى مقاطع مصورة نشرها جنود إسرائيليون نشروا على منصات التواصل الاجتماعي توثق تعمدهم تخريب منازل المدنيين في قطاع غزة، وحرقها، أو رسم شعارات عنصرية أو يهودية على الجدران، إلى جانب التفاخر بالاستيلاء على أموال ومقتنيات ثمينة.
ودعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى تحقيق دولي شامل ومحايد في الانتهاكات الجسيمة بحق السكان في قطاع غزة وممتلكاتهم من قبل قوات جيش الاحتلال، والتي تشكل جرائم حرب بحد ذاتها، وتلحق الدمار والأضرار الجسيمة بالمدنيين وسبل عيشهم بلا ضابط أو مبرر أو ضرورة عسكرية، داعيا لاتخاذ إجراءات تضمن المساءلة والمحاسبة القانونية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية فلسطينيون غزة جنود الاحتلال فلسطين غزة جنود الاحتلال نهب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المرصد الأورومتوسطی جیش الاحتلال
إقرأ أيضاً:
عمليات تهريب واسعة لمخزون الغاز المحلي إلى دول الجوار
الثورة /
كشفت تقارير نشرت حديثا عن وجود عمليات تهريب واسعة النطاق لمخزون الغاز الاستراتيجي المحلي في مناطق سيطرة مرتزقة العدوان إلى دول الجوار، وعلى رأسها الصومال وجيبوتي، في وقت تعاني فيه المناطق المحتلة من أزمة خانقة في إمدادات الغاز، مما يزيد من تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية للمواطنين
وبحسب هذه التقارير يتم تهريب الغاز ، عبر البحر إلى الأسواق الخارجية، في تجارة غير مشروعة تدر أرباحًا ضخمة للتجار والمهربين من المرتزقة، فيما يبقى المواطن داخل البلاد يعاني شح الغاز وارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق.
وتتم عمليات التهريب وفق المصادر الإعلامية ،عبر مسارين رئيسيين، الأول من منطقة باب المندب صوب جيبوتي، والثاني من منطقة نشطون بمحافظة المهرة باتجاه السواحل الصومالية، حيث يتم شحن كميات كبيرة من الغاز عبر سفن صغيرة متخصصة، تعمل على نقل الشحنات المهربة إلى وجهاتها النهائية. وأشارت المصادر إلى أن بعض النافذين والتجار يستغلون حالة الانفلات الأمني وغياب الرقابة، مما يسمح بمرور هذه الكميات إلى خارج البلاد دون أي قيود أو إجراءات رقابية حقيقية.
وتسهم عمليات التهريب المستمرة بشكل مباشر في نقص كميات الغاز المتوفرة في الأسواق المحلية، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره إلى مستويات قياسية.
حيث يجد المواطن نفسه مجبرًا على دفع مبالغ طائلة للحصول على أسطوانة غاز واحدة، في حين أن هذه الكميات كان يفترض أن تغطي احتياجات المواطنين في عدة محافظات يمنية.
ويؤكد مراقبون أن هذه العمليات تعكس حالة الانفلات الأمني والفساد المنتشر في المناطق الواقعة تحت الاحتلال حيث أصبحت هذه المناطق ساحة ضخمة للتهريب بمختلف أنواعه، من النفط والغاز إلى السلع والمواد الأساسية، ويأتي هذا في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد، والتي لا يتحملها المواطن وحده، بل تتفاقم بفعل هذه العمليات المنظمة التي تستنزف الموارد المحلية لصالح شبكات التهريب.
من جهة أخرى شهدت جزيرة سقطرى امس، احتجاجات جديدة ضد الاحتلال الإماراتي ومليشياته رفضاً لتسليم مطار الجزيرة لشركة تابعة للاحتلال الاماراتي
ونفذ موظفو مطار سقطرى، وقفة احتجاجية، أمام مطار الجزيرة، مؤكدين رفضهم لتسليم مطار الجزيرة لشركة تابعة للاحتلال الإماراتي الذي يسيطر على الجزيرة منذ سنوات وتسعى لخصخصة المطار.
ورفع الموظفون شعارات ولافتتات منددة بخصخصة المطار معبرين عن رفضهم تسليمه لشركة المثلث الشرقي الإماراتية باعتباره مرفقاً سيادياً.
وكانت مصادر في حكومة المرتزقة كشفت في وقت سابق، عن تحركات إماراتية لتوسيع السيطرة الاقتصادية على جزيرة سقطرى، أقصى جنوب اليمن.
وقالت المصادر إن شركة إماراتية قابضة تدعى شركة المثلث الشرقية، يديرها ضابط إماراتي يدعى سعيد الكعبي، تسلمت إدارة المنافذ في محافظة أرخبيل سقطرى، وأخرها مطار الجزيرة، الذي تسلمته الشركة خلال اليومين الماضيين.
ووفقاً للمصادر، فإن تسلم الشركة الإماراتية لإدارة مطار الجزيرة جاء بتوجيهات من المرتزق عبدالسلام حميد المعين من الاحتلال وزير النقل في حكومة المرتزقة وكذلك المرتزق رأفت الثقلي المعين من الاحتلال محافظ سقطرى الموالي.
وباستلام الشركة الإماراتية المطار بشكل كلي، واستبدال عمال وموظفي المطار، تكون أبوظبي قد أطبقت سيطرتها على كافة المنافذ في الجزيرة.
وكانت احتجاجات شعبية في سقطرى، قد نددت بالاحتكار الذي تمارسه “شركة أدنوك الإماراتية” للمشتقات النفطية، داعين إلى انتفاضة واسعة ضد الاحتلال الإماراتي ومليشياته
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار