سقوط عصابة تصنيع العقاقير الطبية مجهولة المصدر بالقاهرة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع الجهات المعنية من ضبط (11 شخص لثلاثة منهم معلومات جنائية ومن بينهم "مالك مطبعة - مالك مخزن أدوية") لقيامهم بتصنيع والاتجار فى العقاقير الطبية المقلدة، وكذا طباعة الأغلفة والنشرات الداخلية للعقاقير، وضبط بحوزتهم (سيارتين – الأدوات المستخدمة فى طباعة وصناعة الأغلفة والنشرات الداخلية - كمية من الأغلفة الفارغة والنشرات الداخلية للآدوية "مقلدة" – بعض الأدوية المقلدة – كميات كبيرة من المواد الخام المستخدمة فى صناعة الأدوية).
وبمواجهتهم إعترفوا بنشاطهم الإجرامى فى التصنيع والاتجار فى الآدوية المقلدة والمغشوشة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط مرتكبى جرائم تصنيع والاتجار فى الآدوية والعقاقير الطبية المقلدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مكافحة مكافحة الجريمة صناعة الأدوية أمن القاهرة وزارة الداخلية المواد الخام عصابة الأجهزة الأمنية مديرية أمن القاهرة أجهزة الأمن الجريمة
إقرأ أيضاً:
فولكس فاجن منفتحة على فكرة تصنيع المعدات العسكرية للجيش الألماني
مارس 12, 2025آخر تحديث: مارس 12, 2025
المستقلة/- أعربت شركة فولكس فاجن عن استعدادها للنظر في تصنيع معدات للجيش الألماني كجزء من جهود أوروبا لإعادة التسليح.
صرح أوليفر بلوم، الرئيس التنفيذي لأكبر شركة لتصنيع السيارات في أوروبا، بأن الشركة لم تتلقَّ أي اتصالات من شركاء محتملين حتى الآن، ولكنه مستعد “لدراسة الأفكار المطروحة”.
تأتي تعليقاته في وقتٍ دفع فيه التحوّل نحو إعادة تسليح ألمانيا – مدفوعًا بمخاوف من سحب الولايات المتحدة، بقيادة دونالد ترامب، دعمها لأوروبا – شركاتٍ مصنعة، بما في ذلك راينميتال ومجموعة KNDS، إلى إعادة تجهيز مصانع قطع غيار السيارات لإنتاج الأسلحة.
ووفقًا لخبراء اقتصاديين، فإن مصانع السيارات قادرة على توفير الطاقة الإنتاجية نظرًا لانخفاض صادرات السيارات الألمانية إلى النصف منذ ذروتها قبل جائحة كوفيد.
عندما سُئل بلوم يوم الثلاثاء عما إذا كانت شركة فولكس فاجن، التي تُشغّل مصانعها بأقل من طاقتها الإنتاجية، منفتحة على تصنيع معدات عسكرية، قال: “أولاً، أعتقد، بالنظر إلى الوضع الجيوسياسي الحالي، أن ما نشهده الآن في ألمانيا وأوروبا هو القرار الصائب تمامًا، بمعنى أننا بحاجة إلى المزيد من الاستثمار لنستعيد الأمن.
“لسنا في محادثات محددة حول ما يمكن أن تفعله فولكس فاجن. برأيي، لو كان هناك خيار المركبات العسكرية في المستقبل، لكان علينا دراسة هذه المفاهيم.”
“لقد فعلنا ذلك في الماضي. تتمتع مجموعة فولكس فاجن بكفاءة عالية في مجال السيارات. نحن مستعدون لتقديم الاستشارات والنصائح.”
“لكن في وضعنا الحالي، يبقى الأمر مفتوحًا، وستُطرح المبادرات من قِبل صناعة الدفاع أكثر من أي شيء آخر.”
أدى الطلب المتزايد الناجم عن احتمال إعادة التسلح الأوروبي إلى ارتفاع أسهم شركات الدفاع الألمانية مع تكثيفها للإنتاج.
وعلى هذه الخلفية، يتم إعادة توظيف بعض مصانع السيارات في ألمانيا لإنتاج الأسلحة، في الوقت الذي تكافح فيه الشركات المصنعة الأوروبية لأيجاد سوق للتعافي إلى مستويات ما قبل كوفيد.
منذ عام 2019، انخفض عدد السيارات الجديدة المباعة في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي من 15.1 مليون إلى 10.6 مليون، وفقًا لرابطة مصنعي السيارات الأوروبية.
كما انخفضت صادرات السيارات الألمانية السنوية بمقدار النصف لتصل إلى حوالي 1.2 مليون، وسط منافسة شرسة من الصين – التي تُعدّ الآن أكبر مُصدّر للسيارات في العالم.
صرح ساندر توردوير، كبير الاقتصاديين في مركز الإصلاح الأوروبي، بأن تصنيع المعدات العسكرية يمكن أن يوفر “خط عمل جديد” لشركات صناعة السيارات المتعثرة.
وأضاف أن التعهدات بتعزيز طلب المستهلك الألماني من خلال تخفيف قواعد الميزانية “المُقيدة بالديون” وإطلاق العنان للحوافز الحكومية من غير المرجح أن تدفع المصانع إلى العمل بكامل طاقتها.
وقال توردوير: “بإمكانهم تحقيق الأمرين. لقد فقدت ألمانيا نصف صافي صادراتها من السيارات، لذا هناك الكثير من الطاقة الخاملة لزيادة إنتاج السيارات الكهربائية والعسكرية”.
جاءت تعليقات بلوم في الوقت الذي أعلنت فيه فولكس فاجن عن انخفاض في أرباحها بنسبة 15%، وحذّرت فيه من أن النمو من المرجح أن يظل ثابتًا هذا العام في ظل استعدادها لإنتاج المزيد من السيارات الكهربائية.
وأعلنت عن أرباح بلغت 19.1 مليار يورو لعام 2024، بانخفاض عن 22.5 مليار يورو في العام السابق.
ومع ذلك، تستعد فولكس فاجن أيضًا لتأثير الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على كندا والمكسيك، حيث تنتج فولكس فاجن بعض السيارات هناك.
وفي الوقت نفسه، تشهد الشركة تحولًا جذريًا لتعزيز قدرتها التنافسية مع العلامات التجارية الصينية، وهي عملية تتضمن إلغاء 35 ألف وظيفة.