أعلى عائد على شهادات الاستثمار في البنك الأهلي المصري.. تصل إلى 17%
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
يتيح البنك الأهلي المصري شهادات استثمار ذات عوائد مختلفة، إلا أنّ أعلى عائد على شهادات الاستثمار كان من نصيب شهادة الاستثمار (ب) التي يقدمها البنك، حيث يمكن شراء الشهادة فئات 500 جنيه ومضاعفاتها.
وتستعرض السطور التالية معلومات عن أعلى عائد على شهادات الاستثمار في البنك الأهلي المصري، كما يلي.
معلومات عن شهادة الاستثمار- الشهادة لمدة عام.
- دورية صرف العائد شهريًا.
- سعر العائد 14%.
- تصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين المصريين والأجانب بالغين وقصر.
- يجوز الاقتراض بضمان الشهادات من فروع المصرف وفقا للتعليمات السارية وأسعار العوائد في تاريخ الاقتراض.
- تسترد الشهادة في نهاية المدة بكامل قيمتها الاسمية.
- يمكن استرداد الشهادة بعد مضي 6 أشهر من يوم العمل التالي ليوم الشراء وفقا للقيم الاستردادية المعدة في هذا الشأن.
- يتم صرف العائد على الشهادة من خلال ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية خلال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة.
شهادة الاستثمار ب الثلاثية- لمدة 3 سنوات.
- عائد 17%.
- دورية صرف العائد ربع سنوي.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة 500 جنيه ومضاعفاتها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شهادات الاستثمار شهادة استثمار أعلى شهادة استثمار عائد على
إقرأ أيضاً:
حزب مصر 2000: رفع التصنيف الائتمانى شهادة دولية على متانة الاقتصاد المصري
قال محمد غزال رئيس حزب مصر ٢٠٠٠ وعضو تحالف الأحزاب المصرية، أن إعلان وكالة "ڤيتش" في تقريرها الأخير رفع تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل الخاص بالعملة الأجنبية من -B إلى B مع نظرة مستقبلية مستقرة، يعد شهادة دولية علي متانة الأقتصاد المصرى حيث أن رفع تصنيف مصر الائتمانى، يأتى بعد أيام قليلة من تراجع الدين العام الخارجي لمصر بأكثر من 15 مليار دولار (تراجع الدين الخارجي لمصر بنحو 15.149 مليار دولار بنسبة 9.9% خلال النصف الأول من العام الجاري- يناير إلى يونيو- مقارنة بنهاية ديسمبر الماضي) ويعد هذا الأمر سابقة هي الأولى خلال فترة كبيرة مما يعني أن الاقتصاد المصري يسير بخطي ثابتة في الطريق الصحيح.
وأضاف "غزال" أن رفع تصنيف مصر الائتماني له دلالات كثيرة، تتمثل في أن الموارد المصرية الخارجية تحسنت بفضل السياسات التي أتخذتها الحكومة المصرية في جذب الإستثمارات الأجنبية، وتدفقات المصريين المقيمين بالخارج.
وأوضح محمد غزال في تصريح لـه أن رفع وكالة "ڤيتش" للتصنيف الائتماني لمصر ينعكس علي تراجع معدلات التضخم وهو ما يأتي بحالة إيجابية على المواطن المصري بشكل مباشر وسريع بيد أن ما حققته الدولة المصرية من إنجازات إقتصادية في ظل إقليم مشتعل بالصراعات على بجانب عدم الإستقرار في البحر الأحمر يؤكد للجميع أن اقتصاد مصر تحمل ما لا يمكن تحمله إطلاقا ليس هذا فحسب بل حقق إنجازات قوية.
وأكد رئيس حزب مصر ٢٠٠٠، علي أن رفع التصنيف الائتماني لمصر إلي يأت نتيجة الإجراءات المتبعة لتحسين كفاءة الإنفاق العام والتي تضمنت إصلاحات على المستوى التشريعي مثل صدور قانون المالية الموحد واللائحة التنفيذية والتى تضمنت مواد وأحكام لتحسين الإنفاق العام ومنها تطبيق الإطار الموازنة متوسط الأجل وتطبيق مفهوم موازنة البرامج والأداء وتطبيق مفهوم موازنة الحكومة العامة الذى يساعد فى تعزيز الشفافية فى أنظمة الهيئات الاقتصادية وتعزيز القدرة على أدائها المالى وحجم الاستثمارات وهو ما يساعد فى تحسين مؤشرات المالية العامة.