«نزاهة»: إيقاف 146 شخصًا من 7 وزارات وهيئة الزكاة بتهم الرشوة وغسل الأموال والتزوير
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة»، عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر مارس 2024م
وقالت «نزاهة»، في بيان صادر عنها، إنها شنت 1657 جولة رقابية، أسفرت عن التحقيق مع 239 شخصًا، وإيقاف 146، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة.
وأوضحت «نزاهة»، أن الجهات التي ينتمي إليها الأشخاص الذين جرى التحقيق معهم، هي وزارات "الداخلية، الدفاع، الحرس الوطني، العدل، التعليم، الصحة، الشؤون البلدين والقروية والإسكان" وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
وأشارت إلى أنه جرى التحقيق مع المذكورين بتهم: الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، التزوير، غسل الأموال".
#هيئة_الرقابة_ومكافحة_الفساد تباشر عدداً من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر مارس 2024م pic.twitter.com/IPNpPhBycG
— هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (@nazaha_gov_sa) April 1, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: نزاهة هيئة الرقابة ومكافحة الفساد أهم الآخبار
إقرأ أيضاً:
الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية ونيابة الأموال تناقش التقارير الرقابية للفرق الميدانية
الثورة نت|
عقدت الوحدة التنسيقية المشتركة للأجهزة الرقابية ونيابة الأموال العامة، اليوم اجتماعاً برئاسة نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ريدان محمد المتوكل.
ناقش الاجتماع الإجراءات والجوانب التنسيقية اللازمة بشأن إنجاز قضايا الفساد ذات الأولوية والتأثير الكبير على الاقتصاد الوطني والأمن القومي للبلاد، وقضايا تحصيل الأموال العامة وإيرادات الدولة، وذلك في ضوء موجهات القيادة والأولويات الرقابية التنسيقية والبرنامج العام للحكومة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وفي الاجتماع الذي حضره رئيس الهيئة العليا للرقابة على المناقصات المهندس عبدالملك العرشي، ووكيل وزارة المالية لقطاع التنظيم محمد عامر، ووكيل وزارة الخدمة المدنية والتطوير الإداري لقطاع الرقابة والتقييم عبدالله حيدر، وممثل نيابات الأموال العامة رئيس وحدة التنسيق الفرعية القاضي حسين العزي، وممثل مباحث الأموال العامة العميد فائز الزبير ، وممثل هيئة المناقصات نزار مصطفى ، جرى استعراض ومناقشة التقارير الرقابية المرفوعة من فرق التحري والتحقيق الميدانية المكلفة بالنزول الميداني إلى عدد من المحافظات.
واتخذ الاجتماع القرارات اللازمة بشأن تلك التقارير بما يكفل الحفاظ على المال العام وتحصيل الإيرادات للخزينة العامة للدولة واتخاذ الإجراءات إزاء المتسببين بتلك الاختلالات وفقاً للقانون وبما يسهم في إصلاح الاختلالات والحد من الفساد في مؤسسات وأجهزة الدولة.
كما ناقش الاجتماع الذي ضم مساعد رئيس دائرة التحري والتحقيق بهيئة مكافحة الفساد نائب رئيس وحدة التنسيق الفرعية القاضي محمد الشعيبي، وممثل هيئة مكافحة الفساد الدكتور يحيى المراني، عدداً من المواضيع المدرجة في جدول الأعمال واتخذ بشأنها الإجراءات اللازمة.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر