صندوق النقد الدولي يعلن موعد اكتمال المراجعة ربع السنوية لـ قروض مصر
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، أن المراجعة ربع السنوية القادمة لبرنامج قروض مصر ستكتمل بحلول نهاية يونيو 2024.
وأضاف صندوق النقد، أنه من المتوقع أن تسمح هذه المراجعة بتقديم 820 مليون دولار لمصر.
والجمعة الماضي، أكمل مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، المراجعتين الأولى والثانية للترتيب الموسع في إطار اتفاق "تسهيل الصندوق الممتد" لمصر، ووافق على زيادة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار (3.
وذكر صندوق النقد الدولي- في بيان، على موقعه الإلكتروني، أنه يجري تنفيذ خطة قوية في مصر لتحقيق الاستقرار الاقتصادي تتركز على تحرير نظام الصرف الأجنبي في سياق نظام مرن لسعر الصرف والحد من الاستثمار العام، وتكافؤ الفرص للسماح للقطاع الخاص بأن يصبح محرك النمو.
وأضاف أنه في حين أن صفقة الاستثمار الكبيرة الأخيرة في رأس الحكمة تخفف من ضغوط التمويل على المدى القريب، فإن تنفيذ السياسات الاقتصادية في إطار هذا البرنامج يظل أمرًا بالغ الأهمية لمواجهة تحديات الاقتصاد الكلي في مصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولى قروض مصر الإستقرار الإقتصادي مصر الاقتصاد الكلي صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يوصي بإعادة تصميم النماذج الضريبية في ليبيا
ليبيا – نشر صندوق النقد الدولي تقريراً حول جهود مركز المساعدة الفنية لدعم مصلحة الضرائب الليبية في مراجعة النماذج الضريبية وتحسين جمع بيانات دافعي الضرائب.
التقرير الذي تابعته صحيفة “المرصد” أوضح أن تحسين جمع البيانات سيساهم بشكل كبير في توسيع قاعدة المعلومات والنهوض بسجلات دافعي الضرائب، إلى جانب تعزيز عملية تقييم المخاطر.
وأشار التقرير إلى أن هذه الجهود جاءت بناءً على طلب من مصلحة الضرائب الليبية، حيث تم تنفيذ برنامج لتنمية القدرات عن بُعد بين 22 أبريل و2 مايو. ركز البرنامج على تحديد متطلبات البيانات وتقديم مقترحات لإعادة تصميم النماذج الضريبية بما يتماشى مع المعايير الدولية. كما شهد مشاركة كبار موظفي مصلحة الضرائب الليبية عبر ورش عمل افتراضية لتوضيح النهج الحالي لإدارة ضريبة الدخل، وعمليات التسجيل، والإقرار، والدفع.
وصف التقرير النماذج الضريبية الحالية بأنها “غير مُعرفة بشكل كافٍ”، مما يحد من قدرتها على التقاط البيانات ومعالجتها. وأكد أن النماذج المقترحة ستساعد في إنشاء قاعدة بيانات شاملة للشركات والأفراد، مع إضافة معلومات مثل عدد الموظفين والدخل السنوي المتوقع. كما أشار إلى أهمية فصل الدخل الصافي عن الصناعات والحرف اليدوية لتسهيل تقييم المخاطر وتحليل الامتثال الضريبي.
وأوضح التقرير أن البيئة الحالية لعمليات ضريبة الدخل في مصلحة الضرائب الليبية تعتمد على الوثائق الورقية، وتفتقر إلى نظام مركزي لالتقاط البيانات. وأوصى بتطوير نظام حاسوبي مؤقت لتحسين إدارة الضرائب، مع ضرورة تبني نظام ترميز لتصنيف الأنشطة التجارية، بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأكد التقرير أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة طويلة الأمد لتحسين إدارة الضرائب في ليبيا، والتي تشمل التحول الرقمي، وتعزيز التشريعات، وتطوير البنية الأساسية، ودعم الموارد البشرية.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب