رسميًا| انخفاض أسعار الدواجن والبيض.. وهذه عقوبات المحتكرين
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
استجابةً لتوجيهات القيادة السياسية ومبادرات الحكومة وجهودها لخفض أسعار السلع، في ظل ما قدمته الدولة من تيسيرات لتخفيف العبء عن المستهلكين، أعلن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن مبادرة “الاتحاد العام لمُنتجي الدواجن” لخفض أسعار الدواجن والبيض بنسبة تتراوح من 10% إلى 15%.
خفض أسعار الدواجن
وتم تحديد سعر كيلو الفراخ الحية في المزرعة ليكون 85 جنيهًا، وسعر كرتونة بيض المائدة ليكون 135 جنيهًا، على أن يتم بدء العمل بتلك الأسعار وتطبيقها ابتداءً من الأسبوع الحالي، وتحديدًا اعتبارًا من غد الثلاثاء الموافق 2 أبريل الجاري.
وأكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه، في ضوء تلك الأسعار المُعلنة، سيكون السعر للمستهلك 95 جنيهًا للدواجن كحد أقصى، و145 جنيهًا للبيض.
تضمنت عقوبات احتكار السلع، الحبس أو الحبس والغرامة، ومصادرة السلع، وإغلاق المحل الواقع فيه الجريمة لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، نهائيا على تعديلات قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.
تعغليظ عقوبات قانون حماية المستهلك
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيها ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه،كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
الجدير بالذكر أن نصت المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أنه "يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الإستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: خفض أسعار الدواجن اسعار السلع مجلس الوزراء اسعار الدواجن السيد القصير وزير الزراعة أسعار الدواجن لا تقل عن جنیه ا
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك : ارتفاع اسعار 18 سلعة من اصل 35 سلعة منذ بداية شهر رمضان المبارك
#سواليف
أعدت “الجمعية الوطنية لحماية المستهلك” دراسة مقارنة ميدانية تناولت التغيرات التي طرأت على أسعار 35 سلعة أساسية للاسرة الاردنية قبل شهر رمضان المبارك بالمقارنة مع أسعارها بعد حلول الشهر الفضيل حيث اظهرت نتائج الدراسة ارتفاع اسعار 18 سلعة وبنسبة بلغت 24.7% حيث كانت اعلى نسبة ارتفاع لسلعة البندوره والكوسا 60% والخيار 50% ، الباذنجان الكلاسيك 50% و الزهره 42.8% وادنى نسبة ارتفاع فكانت للفلفل الحلو والثوم 11% ، والفاصوليا 16.6% ، والباذنجااان الصغير 33% وثبات اسعار البصل والليمون والفول والبطاطا.
أما فيما يتعلق باللحوم الحمراء فقد ارتفعت كافة انواع اللحوم البلدية والمستوردة فقد ارتفع سعر الكيلو الغرام من الخروف الروماني وبنسبة وصلت الى 21.4 % ، حيث كان يباع ب 7 دنانير قبل الشهر الفضيل ويباع الان بـ 8.50 دينار، أما الروماني الحجم الصغير كان يباع ما بين 8 دنانير و 8.50 ويباع الان ما بين 9.75 دينار و10 دنانير والخروف الاسترالي بلغت نسبة ارتفاعه 13 % وهذا يعتبر سعر مرتفع وغير مقبول ولا يعكس الكلف الحقيقية لاستيراده وايضا لايتناسب مع القدرات الشرائية لاغلب المواطنين، أما العجل البلدي ارتفع بنسبة بلغت 5.8% والخروف البلدي بلغت نسبة ارتفاعه 8.3% علما بانه يباع في بعض المناطق ما بين 14 دينار و 15 دينار للكيلو غرام الواحد.
اما بالنسبة للسلعة الاهم على موائد الاردنيين والتي لا يمكن الاستغناء عنها وهي الدجاج فقد ارتفع سعر دجاج النتافات بنسبة بلغت 8% فقد كان يباع ما بين 185 – 195 قرش والان يباع ما بين 2 دينار و 2.10 دينار وهذا سعر مرتفع ومبالغ فيه بالرغم من توفر هذه المادة بكميات تكفي وتسد الحاجة في الشهر الكريم. اما الدجاج الطازج فقد تراوحت نسبة ارتفاعه ما بين 12.5% الى 20% لبعض الانواع .
مقالات ذات صلة “أكسيوس”: زيلينسكي ارتكب ثلاثة أخطاء أدت إلى فضيحة البيت الأبيض 2025/03/02لذا طالب الدكتور محمد عبيدات وزارة الصناعة والتجارة التدخل ووضع سقوف سعرية لهذه المادة الاساسية (الدجاج بكافة انواعه) وذلك لارتفاع اسعاره في السوق بشكل مبالغ فيه والذي لا يعكس كلف انتاجه الحقيقية في متل هذا الوقت من العام علما بأن هذه الاسعار مرشحة للارتفاع اكثر واكثر نتيجة لتزايد الطلب عليها وبالتالي لا بد من ضبط اسعارها لتكون عادلة لطرفي العملية التبادلية .
كما دعا الدكتور عبيدات المواطنين الى عدم التهافت على شراء وتخزين السلع خاصة السلع سريعة التلف وذلك لتوفرها في الاسواق بكميات كافية تكفي وتزيد عن حاجتهم خلال الشهر الفضيل لان التهافت على تخزين السلع يؤدي الى ارتفاع اسعارها وبالتالي تكبيدهم اعباء مالية اضافية في ظل ظروف اقتصادية صعبة كما نوه عبيدات الى المواطنين الى ضرورة الانتباه وقراءة ما تحتوية بطاقة البيان للسلع من مبلد المنشأ وتاريخ الصلاحية خاصة تلك السلع سريعة التلف او تلك السلع التي تحتاج الى ظروف تخزين وتبريد مثل اللحوم الطازجة المجمدة ومشتقاتها والاجبان وغيرها من السلع .
كما اشار د. عبيدات الى ضرورة التبيلغ عن اي محلات تبيع المواد المنتهية الصلاحية وخاصة اللحوم والدواجن لانها تشكل خطرا على صحة وسلامة المواطنين