المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات تصدر بيانا رسميا بشأن أزمة رمضان صبحي
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
في إطار حرص المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو"، على توضيح الأمور المهمة أمام الجميع، وبعد ملاحظة انتشار حالة من الجدل والمعلومات المغلوطة بشأن ما يتعلق بقضايا مكافحة المنشطات، ومنعا للاجتهادات غير الصحيحة المتداولة حاليا، تؤكد المنظمة المصرية لكافحة المنشطات على عدد من النقاط الهامة علي النحو التالي:
أولا: لا يجوز أن تصدر بيانات أو تعليقات على أي أحداث تخص مكافحة المنشطات أو استخدام الشعار الخاص بالمنظمة إلا من خلال المنظمة المصرية لكافحة المنشطات، حتي لا تصدر بيانات خاطئة تتسبب في حدوث جدل و تضر بالرياضيين والرياضة المصرية، ومن يُخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة.
ثانيا: لا تقوم المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات بنشر أي تعليقات أو تصريحات أو نشر الإجراءات التي تقوم بها، وذلك طبقا للمعيار الدولي للخصوصية والحفاظ علي سرية المعلومات (ISPPPI).
ثالثا: من حق المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات وطبقا للكود الدولي والمعايير الدولية ان تتواجد في جميع البطولات والمنافسات في جميع الرياضات سواء كانت فردية أو جماعية لسحب عينات الكشف عن المنشطات، كما يحق للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات أن تسحب عينات من أي رياضي في الرياضات الفردية أو الجماعية في أي وقت و أي مكان خارج المنافسة دون إخطار مسبق (في المنزل - النادي - المعسكر - التدريب - .... إلخ) حسب للخطة الموضوعة من قبل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات طبقًا للمعيار الدولي للاختبارات والتحريات (ISTI).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المنظمة المصریة لمکافحة المنشطات
إقرأ أيضاً:
«النواب» يصدر بيانا بشأن مناقشات الجلسة العامة لقانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب اليوم الإثنين 13 يناير 2025، بيانا بشأن مناقشات الجلسة العامة لقانون الإجراءات الجنائية.
نص البيان
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين 12 يناير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، و المستشار وزير العدل، و عبد الحليم علام (نقيب المحامين)، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: الأمين العام لنقابة المحامين، وممثلين عن مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، وزارة الداخلية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، وأساتذة القانون الجنائي.
وناقش المجلس بجلسة اليوم على المواد من (103) إلى (142) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس بمختلف انتماءاتهم السياسي، ومن جانب الحكومة، حيث تم مناقشة المادة 104 التي تنظم إجراءات استجواب المتهم أمام النيابة العامة حيث تلزم هذه المادة النيابة العامة بعدم استجواب المتهم أو مواجهته بغيره إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام أو لم يحضر محاميه وجب على المحقق من تلقاء نفسه أن يندب له محامياً، وقدمت وزارة العدل مقترحاً بتعديل هذه المادة للسماح بإجراء التحقيق في حالة تعذر حضور المحامي الموكل أو المنتدب إذا قبل المتهم ذلك كتابةً أو خشية انقضاء مدة الاحتجاز القانونية المحددة بأربع وعشرين ساعة، إلا أن مجلس النواب رفض هذا المقترح مؤكداً على عدم جواز استجواب المتهم إلا في حضور محام، وفي حالة عدم حضوره ألزم النيابة العامة بندب محام اتساقاً مع أحكام الدستور وانتصاراً لضمانات العدالة الإجرائية، وهو ما أيده نقيب المحامين مؤكداً التزام النقابة بإعداد قوائم كاملة لجميع المحاكم والنيابات بالمحامين المنتدبين، مطمئناً الجميع بأن النقابة لديها أكثر من 400 ألف محام مقيدين في هذه القوائم في كافة ربوع مصر، مشيداً بانفتاح مجلس النواب على كافة الآراء وانتصاره لحماية حق الدفاع، وفي نهاية مناقشات هذه المادة تراجعت الحكومة عن مقترحها ووافق المجلس على المادة (١٠٤) كما انتهت إليها اللجنة المشتركة.
كما ناقش المجلس المواد الخاصة بتنظيم حالات الحبس الاحتياطي وبدائله ومدده، وسط إشادة واسعة بهذا التنظيم الذي يقلص من مدد الحبس الاحتياطي ويضع سقفاً زمنياً لها، حيث رفض المجلس مقترح بعدم وضع حد أقصى للحبس الاحتياطي في عقوبة الإعدام، وذلك التزاماً بضمانات الحقوق والحريات المقررة في الدستور.
وأكد المستشار الدكتور رئيس المجلس على أن إقرار مواد الحبس الاحتياطي بهذه الصياغات يعد علامة فارقة في مسيرة التشريع المصري، حيث تم إعادة هذا الإجراء إلى موقعه الطبيعي كإجراء احترازي مؤقت، وهو ما يمثل عدالة جنائية منصفة تضع نصب أعينها حماية المجتمع دون المساس بكرامة وحقوق المواطن المصري.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 142 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
اقرأ أيضاًمجلس النواب يوافق على ضوابط الحبس الاحتياطي بقانون الإجراءات الجنائية
مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
أوكرانيا ولاتفيا تبحثان تعزيز التعاون في إنتاج المسيرات