قاضٍ مصري: اليمين الدستورية للرئيس السيسي غداً لحظة فارقة في تاريخ الأمة المصرية والعربية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
بمناسبة أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية غداً أمام مجلس النواب في جلسة خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة لفترة رئاسية جديدة تالية مدتها 6 سنوات (2024-2030) ، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي اُجريت في ديسمبر الماضى بنسبة 89.6 % , يقول المفكر والمؤرخ القضائى القاضى المصرى الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة فى دراسته التوثيقية بعنوان "القسم الرئاسى لليمين الدستورية لولاية تالية للرئيس السيسى(24-30) , وإجراءات وطقوس ومراسم القسم الدستورى " أن اليمين الدستورية للرئيس لحظة فارقة فى تاريخ الأمة المصرية والعربية فى وجه التحديات الإقليمية الملتهبة والمتغيرة , وأربعة محددات دستورية للقسم الرئاسى , ومصر رفضت الانغلاق والتطرف والانتهازية الاجتماعية والأمية السياسية حفاظاً لمقدرات الوطن , وهذه هى مرحلة التحدى الاقتصادى
أربعة محددات دستورية للقسم الرئاسى
يقول الدكتور محمد خفاجى "أن القسم الدستورى هو القسم الذى يؤديه رئيس الدولة قبل مباشرة مهام منصبه بناء على نص وارد في الدستور , ويمين المنصب هو التزام دستورى يقطعه الرئيس على نفسه بصيغة الجزم واليقين بأنه سوف يلتزم ويفي بمتطلبات والتزامات معينة للمنصب الرئاسى الذي تم انتخابه على أساسه , وهى متطلبات الأهلية الدستورية , ووفقاً للمادة 144 من الدستور السارى يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهم منصبه أمام مجلس النواب اليمين الاَتية " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه"
" وبالتالى فإن قسم الأداء الرئاسى لليمين الدستورية يحتوى على أربعة محددات دستورية تتمثل فى : 1- الحفاظ المخلص على النظام الجمهورى 2- احترام الدستور والقانون 3 - رعاية مصالح الشعب رعاية كاملة 4- الحفاظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه.
أداء الرئيس للقسم لحظة فارقة فى تاريخ الأمة المصرية والعربية فى وجه التحديات الإقليمية الملتهبة والمتغيرة
يضيف الدكتور محمد خفاجى " إن مصر اتخذت من مركز التنوير فى العصر الحديث موقفاً مستنيراً وحراً فى حيز الرفض الكامل لوضع الملَكية - بفتح اللام - والاستعمار والطبقة الاقطاعية والفقر والجهل والمرض ,ورفض مطلق للدجل السياسى والإفلاس الفكرى وواقع الأمية المرير لغالبية الشعب ."
ويشير " كل هذا كان نابعاً من إحساس المواطن بالانتماء للوطن , والوطن هو مصر والنيل والقرية والمصنع والارتباط بالنهر الخالد والعروبة بالانتماء للأمة العربية , ومن ثم حدثت ارهاصات وهى لحظات الثورات منذ ثورات 1919 و1952 و25 يناير 2011 و30 يونيه 2013 وكل ذلك يعبر عن إرادة العقل الجمعى المتحرك المتمرد على الانغلاق والقولبة والوقوف فى اتجاه مضاد لحركة التاريخ. "
ويؤكد الدكتور محمد خفاجى "أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمنعطف خطير ينذر بتفاقم واتساع الصراع الإقليمى بعد اشتعال الأحداث في حرب غزة وإسرائيل بما يحمله من تعارض المصالح للقوى الدولية , مما تحرص الدولة المصرية لحفظ أمنها القومى بدعائمه الإنسانية والجغرافية من المخاطر المحيطة والمحتملة , والحفاظ على ترابها المقدس فى سيناء دون تفريط ورفضها المطلق للتهجير القسرى للفلسطينيين ,وأيضاً تمسك الدولة بحقوق مصر التاريخية فى نهر النيل تجاه تهديد سد النهضة لسيد مجراه على مدار اَلاف السنين , وبعد أعوام من المرواغة من الجانب الأثيوبى استنفد فيها الجهد التفاوضى مداه , فضلاً عن التحدى الاقتصادى الأكبر ومشكلاته والضغوط الاقتصادية وارتفاع الأسعار لذا فإن القسم الرئاسى الذى سيؤديه الرئيس عبد الفتاح السيسى أمام مجلس النواب لولاية جديدة تالية (2024- 2030) سيمثل – فى ضوء تلك التحديات الإقليمية الملتهبة والمتغيرة - لحظة فارقة فى تاريخ وطموح الأمة المصرية والعربية ."
مصر رفضت الانغلاق والتطرف والانتهازية الاجتماعية والأمية السياسية حفظاً لمقدرات الوطن , وهذه هى مرحلة التحدى الاقتصادى
يقول الدكتور محمد خفاجى " عندما قامت ثورة 30 يونيه 2013 رفضت مصر وشعبها الانغلاق الفكرى والتطرف والانتهازية الاجتماعية والأمية السياسية ورفضت المسلمات التى لا تخضع للرؤية المستقبلية والمغامرة الدائمة على مقدرات هذا الوطن , وقيام السياسة وقتها بالانتماء إلى دولة القبيلة والعشيرة , وعدم الاعتراف بفكرة الدولة مما جعل الشعب يشعر بغربة فى وطنه وأنه يقفز على الأشواك لكنه استطاع بوحدته بأن يُشهد العالم على رفضه لهذا المنهج الظلامى الذى كان سيعيد الأمة إلى ما قبل التاريخ ."
ويختتم الدكتور محمد خفاجى " بدأت صحوة الشعب تتفاعل منذ عام 2014 وزادت عام 2018 حتى قدوم 2024 حيث تحمل الشعب فيها الكثير من المعاناة غير التقليدية – ومازال - مع القيادة السياسية بكل شجاعة وبسالة , وأن تحديات ومرارة المرحلة هى حصيلة ما تم من تدمير فى البنيان الاقتصادى والسياسى والاجتماعى معلناً بدماء شهدائه الأبطال تسجيل صفحة جديدة بالدم تؤكد أن مصر حية بفضل أبنائها وشهدائها ورجال قواتها المسلحة وأمنها .وأن طبيعة المرحلة المقبلة تحتاج إلى وجوه جديدة برؤى أفكار مستجدة لمواجهة التحدى الاقتصادى ليكون فاعلاً وليس مفعولاً به وهو الذى يلتصق بالحياة اليومية للشعب , فالتغييرسنّة حتمية من سنن الحياة السياسية والاقتصادية لتطوير الواقع الحالى والانتقال إلى مستقبل أكثر تقدماً وإشراقاً ".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية مجلس النواب العاصمة الإدارية الجديدة الانتخابات الرئاسية لحظة فارقة
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.
وقد حدد القانون ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية في المواد التالية:
المادة (24):
يحق للاجئ الاشتراك في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس إداراتها، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.
المادة (25):
يكون للاجئ في أي وقت الحق في العودة طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.
وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (26):
يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (27):
يكون للاجئ الحق في التقدم للحصول على جنسية جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.
المادة (28):
يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.
المادة (29):
يحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.
المادة (30):
يحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.