مصر: السيسي يؤدي اليمين لولاية جديدة الثلاثاء وسط أزمة اقتصادية وتوتر إقليمي
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
من المرتقب أن يؤدي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هذا الأسبوع اليمين الدستورية ليبدأ ولاية جديدة مدتها ستة أعوام.
ويأتي أداء قسم اليمين فيما تواجه مصر التي يناهز عدد سكانها 106 ملايين يعيش ثلثهم تحت خطّ الفقر، إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخها.
وسجل معدل التضخم مستوى قياسيا عند 36 في المئة مدفوعا بتراجع قيمة الجنيه ونقص الاحتياط الأجنبي في بلد يستورد معظم حاجاته الغذائية.
في 18 كانون الأول/ديسمبر أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات نيل السيسي 89,6% من الأصوات في السباق الرئاسي الذي خاضه مع ثلاثة مرشحين غير معروفين على نطاق واسع من المصريين.
ووفق الدستور، يفترض أن تكون هذه الولاية الأخيرة للسيسي (69 عاما) الذي يتولى الرئاسة في مصر منذ سنة 2014.
وقال البرلماني المقرب من السلطات مصطفى بكري الأسبوع الماضي إن السيسي سيؤدي اليمين الدستورية صباح الثلاثاء أمام مجلس الشعب في العاصمة الإدارية الجديدة شرق القاهرة.
ورجح بكري أن تقدم الحكومة برئاسة مصطفى مدبولي استقالتها عقب أداء السيسي اليمين على رغم أن "الدستور لا يلزم الرئيس بتغيير الوزارة، ولكن فيما أعتقد سنكون أمام وزارة جديدة".
انهيار سعر الجنيهفي آذار/مارس الماضي، توجه السيسي إلى المصريين خلال مؤتمر عام بالقول إنه عندما تولى الحكم "لم أجد بلدا، ولكني وجدت أي حاجة وقالوا لي لتأخذ هذه"، في إشارة إلى مصر.
أثار التصريح جدلا بين المصريين خصوصا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وجّه له العديد من المستخدمين انتقادات، محمّلين سياساته السبب في ما آلت إليه أوضاع البلاد.
وفي ظل المساعي الحكومية للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية، أعلن المصرف المركزي في آذار/مارس تحرير سعر صرف الجنيه، لتفقد العملة المحلية ثلث قيمتها أمام الدولار الأمريكي.
وأتاحت هذه الخطوة للحكومة المصرية التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض الأخير من ثلاثة مليارات دولار إلى ثمانية، في محاولة لجمع حصيلة من النقد الأجنبي.
كذلك أعلنت الإمارات العربية المتحدة ضخّ "35 مليار دولار استثمارات مباشرة" في غضون شهرين في مصر، بموجب اتفاق وقع بين الحكومتين المصرية والإماراتية لـ"تنمية 170,8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة" على البحر المتوسط بشمال غرب مصر.
إجراءات "قاصرة"في حين يعتبر العديد من مناصري السيسي أن هذه الإجراءات أتاحت إخراج البلاد من عمق الأزمة الاقتصادية ووضعتها على السكة الصحيحة للحل، يخالف بعض المحللين هذا الرأي.
ورأى المحلل الاقتصادي والبرلماني السابق محمد فؤاد أن هذه الإجراءات تبقى قاصرة عن علاج الأزمة على المدى الطويل، إذ لم تشمل خطوات مثل "تهدئة وتيرة الإنفاق العام وتخارج الدولة من الاقتصاد واستهداف التضخم بدلا من سعر الصرف".
وقال لوكالة الأنباء الفرنسية: "الدولة ترغب في أن تتدخل بشكل أكبر لا أن تتخارج".
وكتب وزير التعاون الدولي السابق والرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية المصرية زياد بهاء الدين مقالا في صحيفة "المصري اليوم" المستقلة أوضح فيه أن "الذي جرى حتى الآن هو عملية إنقاذ مالي، بدونها كان الوضع سيكون بالغ الحرج، ويكاد يدفع مصر إلى التعثر في التزاماتها الدولية".
وأضاف أن ما ينتظره "المراقبون في الداخل والخارج ليس مزيدا من الصفقات ولا مزيدا من القروض، فهذه حلول مالية كانت مطلوبة وضرورية، وتم اتخاذها برغم تكلفتها الاجتماعية".
وتابع: "ما ننتظره هو الانتقال إلى برامج كفيلة بتنشيط الاقتصاد الحقيقي لكى يكون هناك أمل في عدم تكرار ذات السياسات والوقوع في ذات الأخطاء".
تبعات حربي غزة والسودانوإضافة إلى ظروفها الاقتصادية، تواجه مصر التبعات الجيوسياسية لصراعين مفتوحين على حدودها: الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، والنزاع في السودان إلى الجنوب.
وفي حين يثير الهجوم الإسرائيلي المحتمل على رفح بجنوب القطاع مخاوف من نزوح جماعي للفلسطينيين إلى سيناء، تستضيف مصر أكثر من 500 ألف سوداني فروا من بلادهم منذ اندلاع النزاع منتصف نيسان/أبريل 2023.
داخل مصر، يثير الوضع الحقوقي القلق. وقال المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات محمد لطفي إنه "ما زال كارثيا".
ورأى لطفي أن ما شهدته البلاد من "انفراجة على المستوى الحقوقي مع الحوار الوطني ولجنة العفو الرئاسي، وكل الآمال التي كانت عند البعض تحطمت مع انتهاء الأمر (الانتخابات الرئاسية) .. النظام كان يقوم بالدعاية لنفسه".
وتشكّلت لجنة العفو الرئاسية في نيسان/أبريل 2022 وأطلقت سراح العشرات من سجناء الرأي. وبحسب إحصاءات المفوضية المصرية للحقوق فقد تمّ الإفراج عن حوالي 2400 شخص، بينما تمّ توقيف حوالي 5200 شخص آخرين.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات البلدية التركية ريبورتاج عبد الفتاح السيسي مصر الدولار صندوق النقد الدولي الإمارات العربية المتحدة إسرائيل السودان مصر عبد الفتاح السيسي رئاسة اقتصاد روسيا إرهاب الجزائر فرنسا المغرب الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا
إقرأ أيضاً:
حزب المصريين: بيان الاجتماع الوزاري العربي أكد انحياز الرئيس السيسي للحق والعدل
أشاد المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بالبيان المشترك للاجتماع الوزاري العربي بالقاهرة، المتمسك بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية.
وقال "أبو العطا"، في بيان اليوم السبت، إن البيان المشترك للاجتماع الوزاري العربي بالقاهرة يؤكد تمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية، وأن القضية ستظل المحورية بالشرق الأوسط.
وأوضح أن الموقف المصري الثابت تجاه القضية الفلسطينية يعكس عمق التزام مصر التاريخي والسياسي تجاه دعم حقوق الشعب الفلسطيني، وهو التزام ينبع من إدراك راسخ بأن هذه القضية ليست مجرد نزاع سياسي، بل هي قضية عدالة إنسانية وحق أصيل.
وأضاف رئيس حزب "المصريين"، أن البيان يؤكد مجددًا على المبادئ التي طالما كانت مصر حارسًا لها، وهي ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وعودة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني وفقًا لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية، ودعا المجتمع الدولى إلى سرعة التنفيذ في عودة الدولة الفلسطينية وفقاً للقرارات الدولية بما في ذلك القدس الشرقية.
وأكد أن مصر أرسلت رسالة واضحة وقاطعة مفادها أن أي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية سواء عبر فرض الأمر الواقع من خلال التوسع الاستيطاني أو تهجير الفلسطينيين أو تقويض حل الدولتين هي محاولات مرفوضة بشكل قاطع، مشيرًا إلى أن القضية الفلسطينية كانت وما زالت وستظل بالنسبة لمصر قضية محورية ترتبط باستقرار الشرق الأوسط بأسره، والتأخر في إيجاد تسوية عادلة وشاملة يُنذر بمزيد من الاضطرابات ويُمهد الطريق لتصاعد العنف، وهو ما تؤكده التحديات التي تعيشها المنطقة يومًا بعد يوم، ومصر حريصة على تأكيد رفضها القاطع لأي محاولات لاستبدال حقوق الفلسطينيين بحلول مؤقتة أو جزئية، مجددة التزامها بالعمل من أجل تحقيق سلام عادل وشامل يُعيد الحقوق إلى أصحابها ويضع حدًا لهذا الصراع الممتد.
وأكد على دعم القيادة السياسية وموقف مصر التاريخي الذي لم يتغير بشأن القضية الفلسطينية ويتأكد يومًا بعد يوم بالأفعال لا بالأقوال، مشددًا على الرفض التام للتهجير أو تصفية القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
ونوه بأن موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية تعبير أصيل عن دورها التاريخي ومسؤولياتها القومية تجاه الأشقاء الفلسطينيين، موضحًا أن مصر كانت وستظل الداعم الأول للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تقبل بأي محاولات للمساس بهذه الحقوق أو فرض حلول تتنافى مع القرارات الدولية والشرعية.
ولفت إلى أن القيادة السياسية المصرية تترجم مواقفها إلى جهود دبلوماسية وتحركات إنسانية وإغاثية، تعكس انحيازها الدائم للحق والعدالة، موضحًا أن جموع المصريين يرفضون بشكل قاطع أي محاولات لفرض الأمر الواقع أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم، ونطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته لوقف الاعتداءات وضمان حماية الشعب الفلسطيني، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، هو الحل العادل والوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة وإنهاء معاناة الفلسطينيين.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش