برلماني: إعطاء أولوية للصناعة والزراعة والمواد الخام يحقق انطلاقة قوية للاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أعلن النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، تأييده التام لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أكد فيها أنه لضمان استقرار النمو الاقتصادي مستقبلًا وعدم التعرُّض مرة أخرى لأية اضطرابات خارجية من شأنها التأثير على الدولة، لا بد أن تعتمد مصر على القطاعات الإنتاجية، وأنه تم تحديد أربعة قطاعات رئيسة، ليعتمد عليها الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة، وهي: الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.
وقال طنطاوي، في بيان له اليوم الإثنين: إن هذه التصريحات المهمة من رئيس مجلس الوزراء تتماشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء أولوية قصوى لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لقطاعَي الصناعة والزراعة، مطالباً الحكومة بإزالة جميع العقبات والبيروقراطية والروتين التي تواجه الاستثمارات في قطاعَي الصناعة والزراعة.
وطالب النائب خالد طنطاوي الحكومةَ بإعطاء أولوية قصوى لتشجيع جميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتشجيع الشباب على تملك وإدارة هذه المشروعات، مع إعطاء أكبر اهتمام لدخول هذه المشروعات في تصنيع جميع أنواع المواد الخام الداخلية في مختلف الصناعات الغذائية والدوائية بدلاً من استيراد المواد الخام والتي تكلف ميزانية الدولة مليارات الدولارات.
وأكد النائب خالد طنطاوي أن تركيز الحكومة خلال المرحلة القادمة على دعم المشروعات الصناعية والزراعية وتعميق وتوطين صناعات المواد الخام يحقق انطلاقة اقتصادية كبيرة للاقتصاد الوطني، مشيداً برؤية الحكومة القائمة على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة للانطلاق باعتبارها القطاعات الأكثر توفيرًا لفرص العمل، بالإضافة إلى ما في هذه القطاعات من فرص استثمارية كبيرة للدولة توفر موارد دولارية كبيرة مع استهداف الحكومة من خلال خطتها الحالية؛ لزيادة حجم الصادرات المصرية بنسبة نمو سنوي ما بين 15 و20%، وفقًا لكل قطاع، لتتجاوز الصادرات المصرية حاجز 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب خالد طنطاوي الصناعة الزراعة
إقرأ أيضاً:
خبير متخصص بالآثار: الحكومة اليمنية تنازلت عن المخطوطات اليمنية باللغة العبرية
اتهم خبير متخصص في الآثار، الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا، بالتنازل عن المخطوطات اليمنية باللغة العبرية، ضمن اتفاقية أجرتها الحكومة مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وقال الخبير عبدالله محسن، في منشور له على منصة فيسبوك، إن الولايات المتحدة أعادت مؤخراً عدداً من آثار اليمن في أجواء احتفالية تنفيذاً لاتفاقية بين البلدين تفرض قيود على استيراد المواد الأثرية والإثنولوجية اليمنية، مضيفا: "إلا إنَّ الحكومة اليمنية ممثلة بوزارة الإعلام والثقافة وسفارتنا في واشنطن، تغاضت عن استثناء الجمارك الأمريكية المخطوطات اليمنية باللغة العبرية من القيود المفروضة على استيراد المواد الأثرية والإثنولوجية اليمنية".
ووصف "محسن" تغاضي الحكومة الشرعية، عن استثناء الجمارك الأمريكية للمخطوطات اليمنية بالعبرية، بأنه "تنازل لا يحق لها منحه لأي دولة أو شخص إلا وفق إجراءات دستورية".
وأوضح أنه ووفقا لهذا التطور الذي طرأ على لائحة الجمارك لتنفيذ الاتفاقية الصادرة في 10 سبتمبر 2024م، لا يعتبر تهريب المخطوطات اليمنية باللغة العبرية والقطع الإثنولوجية اليهودية، من اليمن، المتعلقة بالاحتفالات أو الطقوس الدينية، متوقعا زيادة وتيرة التهريب نتيجة لهذا القرار الذي غضت الحكومة الطرف عنه.
وأشار إلى أن القرار، سيضعف موقف اليمن في حالة المطالبة باستعادة مجموعة المخطوطات العبرية التي نهبت من متحف تعز، ومخطوطات التوراة التي هرب العديد منها خلال فترة الحرب.
ولفت إلى أنه "في 30 أغسطس 2023، وقّعت حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية اليمنية اتفاقية ثنائية، بعنوان مذكرة تفاهم بين حكومة الولايات المتحدة الأمريكية وحكومة الجمهورية اليمنية بشأن فرض قيود على استيراد أنواع من المواد الأثرية والإثنولوجية اليمنية، (الاتفاقية) وفقًا لأحكام المادة 2602(أ) (2) من قانون الولايات المتحدة رقم 19، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 15 أبريل 2024، بعد تبادل المذكرات الدبلوماسية، وهي تُعدّل قيود الاستيراد الطارئة المفروضة سابقًا على المواد الأثرية التي يعود تاريخها إلى حوالي 200,000 قبل الميلاد حتى عام 1773 ميلاديا، بالإضافة إلى بعض المواد الإثنولوجية للتراث الثقافي اليمني من عام 1517 ميلاديا حتى عام 1918م"، بحسب ما ورد في الصفحات من 73275 وحتى 73280 من السجل الفيدرالي المجلد 89 رقم 175.
وبحسب الخبير "محسن، فإن متحف تعز تعرض للنهب بداية الحرب، وفقد أكبر مكتبة محلية من المخطوطات اليمنية باللغة العبرية بما فيها ثاني أطول مخطوطة توراة أثرية ملفوفة طولها 17.8 متر وعرضها 56 سم. وفي العام 2016م هُربت عبر مطار صنعاء واحدة من أندر مخطوطات التوراة.
وأشار إلى أن موقع عبري، "حصلت المكتبة الوطنية العبرية في القدس على أكبر مجموعة من المخطوطات اليمنية في العالم. وتشمل المجموعة التي يبلغ عددها 60 ألف قطعة قطعا بارزة. وقد تم التبرع بها للمتحف يوم الخميس 18 يناير 2024م من قبل عائلة يهودا ليفي ناحوم (1915-1998)، وهو يهودي يمني هاجر إلى فلسطين قبل في عام 1929 عندما كان عمره 14 عاما. وعلى مدى ستة عقود، جمع ناحوم أكبر مجموعة من المخطوطات اليهودية اليمنية في العالم في مكان واحد".
وتعرضت المدن الأثرية والتاريخية في اليمن للنهب والتنقيب العشوائي طوال الفترات الماضية وزادت حدتها منذ بدء الحرب المستمرة منذ عشر سنوات، حيث تعرضت الآثار اليمنية للتهريب والتدمير الممنهج والبيع في مزادات علنية في العواصم الغربية وعلى شبكة الإنترنت.