برلماني: إعطاء أولوية للصناعة والزراعة والمواد الخام يحقق انطلاقة قوية للاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أعلن النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، تأييده التام لتصريحات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التي أكد فيها أنه لضمان استقرار النمو الاقتصادي مستقبلًا وعدم التعرُّض مرة أخرى لأية اضطرابات خارجية من شأنها التأثير على الدولة، لا بد أن تعتمد مصر على القطاعات الإنتاجية، وأنه تم تحديد أربعة قطاعات رئيسة، ليعتمد عليها الاقتصاد المصري في المرحلة القادمة، وهي: الصناعة، الزراعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة.
وقال طنطاوي، في بيان له اليوم الإثنين: إن هذه التصريحات المهمة من رئيس مجلس الوزراء تتماشى مع تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعطاء أولوية قصوى لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لقطاعَي الصناعة والزراعة، مطالباً الحكومة بإزالة جميع العقبات والبيروقراطية والروتين التي تواجه الاستثمارات في قطاعَي الصناعة والزراعة.
وطالب النائب خالد طنطاوي الحكومةَ بإعطاء أولوية قصوى لتشجيع جميع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتشجيع الشباب على تملك وإدارة هذه المشروعات، مع إعطاء أكبر اهتمام لدخول هذه المشروعات في تصنيع جميع أنواع المواد الخام الداخلية في مختلف الصناعات الغذائية والدوائية بدلاً من استيراد المواد الخام والتي تكلف ميزانية الدولة مليارات الدولارات.
وأكد النائب خالد طنطاوي أن تركيز الحكومة خلال المرحلة القادمة على دعم المشروعات الصناعية والزراعية وتعميق وتوطين صناعات المواد الخام يحقق انطلاقة اقتصادية كبيرة للاقتصاد الوطني، مشيداً برؤية الحكومة القائمة على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات والسياحة للانطلاق باعتبارها القطاعات الأكثر توفيرًا لفرص العمل، بالإضافة إلى ما في هذه القطاعات من فرص استثمارية كبيرة للدولة توفر موارد دولارية كبيرة مع استهداف الحكومة من خلال خطتها الحالية؛ لزيادة حجم الصادرات المصرية بنسبة نمو سنوي ما بين 15 و20%، وفقًا لكل قطاع، لتتجاوز الصادرات المصرية حاجز 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان مجلس النواب خالد طنطاوي الصناعة الزراعة
إقرأ أيضاً:
مستشار حميدتي لـ«الشرق الأوسط»: أولوية حكومتنا «تحييد طيران الجيش» .. قال إن الحكومة الجديدة ستفرض السلام… وستعلن من الخرطوم
قال مستشار أول قائد «قوات الدعم السريع»، عز الدين الصافي، إن «حكومة السلام والوحدة» المزمع تشكيلها في السودان في غضون شهر من التوقيع على الميثاق السياسي التأسيسي والدستور المؤقت المقرر السبت، في نيروبي، ستعمل على امتلاك الآليات المتاحة لحماية المدنيين من القصف الجوي العشوائي الممنهج و«غير المسبوق»، الذي ظل يشنّه طيران الجيش السوداني على المدنيين، وأودى خلال أشهر قليلة بحياة أكثر من 5000 شخص.
وشدَّد الصافي في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، «على أن واجب الحكومة المقبلة هو وقف هذا القصف». وردّاً على سؤال ما إذا كانت «قوات الدعم السريع» تسعى لامتلاك أنظمة دفاعية متطورة مضادة للطيران، قال: «الحكومة ستوقع على كل البروتوكولات المعنية بامتلاك الأسلحة، التي لا تستطيع أن تمتلكها المنظمات العسكرية غير الحكومية»، وأضاف: «سيكون هناك جيش وطني وحكومة تخاطب الحكومات حول العالم، بما يُمكنها من استقطاب الدعم العسكري».
سنفرض السلام
وأشار الصافي إلى أن الامتياز العسكري الوحيد للجيش الذي «اختطف المؤسسات الحكومية»، هو سلاح الجو، «وإذا استطاعت الحكومة المقبلة تحييد سلاح الجو فسيتم فرض السلام، ولن يكون أمام الجيش خيار رفض التفاوض، وسيخضع لذلك، سواء كان التفاوض مع (قوات الدعم السريع)، أو بين حكومتين»، مشدداً على أن التأسيس الجديد سيفرض السلام في البلاد.
وقال مستشار «الدعم السريع» إنه لا يمكن أن يجزم بإمكانية تقديم بعض الدول دعماً عسكرياً للحكومة، ولا نتطلع إلى ذلك، وأضاف: «نحن قادرون على توفير كل الأدوات اللازمة لحماية مواطنينا، وما نتطلع إليه أن تساعدنا الدول في تحقيق السلام ووقف الحرب، ومعالجة الكارثة الإنسانية التي خلفتها».
الاعتراف بالحكومة
وبشأن ما إذا كانت الحكومة الجديدة ستجد اعترافاً، ذكر الصافي، أن حكومة بورتسودان «غير شرعية»، ولا تعترف بها أي دولة -على حد وصفه- لكنها باختطاف مؤسسات الدولة السودانية، استطاعت أن تحصل على كل أنواع الأسلحة.
وتابع: «الحكومة الجديدة ستطرح رؤيتها لتحقيق السلام، ونتطلع للتعاون مع حكومات الإقليم التي تدعم العملية السياسية السلمية لوقف الحرب، وأن تعترف بهذه الحكومة التي ستُمثل الشرعية في البلاد».
وقال: «الاعتراف الحقيقي سنحصل عليه من جماهير الشعب السوداني الذي حرم لأكثر من 24 شهراً (منذ اندلاع الحرب) من الخدمات والمساعدات الإنسانية، واستخدم كل من الجيش السوداني والميليشيات الإسلامية سلاح التجويع ضد المدنيين، ما أنتج عنه فجوات غذائية ومجاعة في كثير من مناطق البلاد». وأضاف: «الحكومة المزمع تشكيلها ستكون قادرة على القيام بواجباتها الأساسية في توفير الحماية والأمن وكل الخدمات للمواطنين». وأشار إلى أن «الدول الصديقة والشقيقة والأوروبية الحريصة على السلام والمنظمات ستتعاون معنا، وستقدم المساعدات الإنسانية، وتسهم في تعمير ما دمرته الحرب، بغض النظر عن الاعتراف السياسي بالحكومة».
إعلان الحكومة من الخرطوم
وكشف مستشار «الدعم السريع» «عن أن إعلان الحكومة الجديدة سيكون من داخل العاصمة الخرطوم»، مؤكداً أنها لن تكون حكومة منفى، أو تعلن في كينيا، أو في أي دولة أخرى. وقال إن ما يجري في كينيا مشاورات سياسية بين القوى السياسية والمجتمعية للتوافق على ميثاق سياسي تأسيسي، وسبق لدولة كينيا أن احتضنت محادثات السلام التي جرت بين الأطراف السودانية في السنوات الماضية، ونجحت وساطتها في توقيع اتفاق «نيفاشا» للسلام الشامل في السودان 2005.
وقال: «تمت إجازة الميثاق السياسي التأسيسي للحكومة، ويجري حالياً وضع اللمسات النهائية للدستور المؤقت، (سيتم التوقيع عليه السبت) في نيروبي كما تم اعتماد البرنامج الإسعافي للحكومة».
وأضاف نحن الآن في المرحلة النهائية من المشاورات بشأن تشكيل الحكومة من داخل السودان، تعقبه تسمية أعضاء السلطة في مستوياتها السيادية والتنفيذية، واختيار الوزراء، بالإضافة إلى تعيين حكام في كل ولايات السودان (18 ولاية). وأكد الصافي أن أقصى مدى زمني لإعلان الحكومة لن يتجاوز الشهر بعد التوقيع على مسودة الدستور المؤقت.
الحلو ستوقع والنور في الطريق
وبشأن انضمام «الحركة الشعبية لتحرير السودان»، بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، إلى السلطة الجديدة، قال: «لقد جرت نقاشات عميقة بين اللجنتين المكونتين من القوى السياسية و(الحركة الشعبية)، وتم التوصل إلى الصيغة النهائية للميثاق السياسي، مع إضافة كل الملاحظات التي أبديت من طرفها. نحن متوافقون تماماً على الميثاق، ولا تزال النقاشات مستمرة حول الدستور المؤقت». وتابع: «بعد اكتمال الترتيبات ووصول وفد (الحركة الشعبية) بالكامل إلى نيروبي سيشاركون في مراسم التوقيع».
من اليمين عبد العزيز الحلو «الحركة الشعبية لتحرير السودان» والرئيس الكيني ويليام روتو ورئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك وعبد الواحد محمد نور رئيس «حركة تحرير السودان» خلال توقيع وثيقة سياسية في نيروبي مايو 2024 (منصة «إكس»)
من اليمين عبد العزيز الحلو «الحركة الشعبية لتحرير السودان» والرئيس الكيني ويليام روتو ورئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك وعبد الواحد محمد نور رئيس «حركة تحرير السودان» خلال توقيع وثيقة سياسية في نيروبي مايو 2024 (منصة «إكس»)
وأشار الصافي إلى أن «الاتصالات مع رئيس (حركة تحرير السودان)، جناح عبد الواحد محمد النور، لم تنقطع، وأن المواقف بيننا ليست بعيدة من الوصول إلى اتفاق كامل حول الميثاق السياسي، وقد تكون المفاجأة انضمام عبد الواحد للسلطة».
التأييد الشعبي
وأكد الصافي أن الحكومة الجديدة تُمثل قطاعات واسعة من السودانيين، وكسبت التأييد الشعبي قبل الإعلان عنها، مشيراً في هذا الصدد إلى المسيرات التي خرجت في عدد من مدن دارفور داعمة للحراك السياسي الجاري بالميثاق السياسي التأسيسي الذي سيفضي لتشكيل حكومة قومية في كل البلاد.
وقال: «بعد تشكيل الحكومة، ستتوجه وفود إلى دول الإقليم وبعض الدول الغربية لشرح رؤيتها وخططها الإسعافية، وتدعوهم لدعمها، كما أعدت لجنة الاتصال الخارجي برامج كاملة للتواصل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والبعثات الدبلوماسية».
(الشرق الأوسط) نيروبي: محمد أمين ياسين
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية