تأجيل محاكمة المتهمين بقتل اللواء اليمني حسن العبيدي لـ 4 أبريل
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
اللواء حسن العبيدي.. أجلت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، اليوم الإثنين، محاكمة المتهمين بقضية قتل اللواء اليمني حسن العبيدي، المسؤول العسكري اليمني، لجلسة 4 أبريل لاستكمال الهيئة.
كانت قد وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة بالإكراه، داخل شقة مستأجرة بمنطقة بولاق الدكرور، فضلاً عن حيازتهم أسلحة نارية وبيضاء، بعد إحالة أوراق متهم بالجلسة الماضية للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من الأول إلى الرابع قتلوا اللواء «العبيدي» 50 سنة، رئيس دائرة التصنيع بوزارة الدفاع اليمنية داخل شقته بفيصل في الجيزة، عمدًا مع سبق الإصرار وسرقوه، بعدما بيَّتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك، بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئًا «الكلوازبين«»، وسلاحًا أبيض «مطواة»، إذ شاركتهم المتهمة الخامسة في إخفاء جزء من المسروقات.
وبينت تحقيقات النيابة أن المتهمتين الثالثة والرابعة وضعتا مخدرًا للمجني عليه بمشروب لشلِّ حركته، ليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول لمسكنه وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهما فوثقوه بالحبال «من القدمين واليدين» وأسقطوه أرضًا وتناوبوا على ضربه حتى سقط قتيلاً، مشيرة إلى أن المتهمين استولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية).
نصبوا على عملاء البنوك بـ رسائل مفبركة.. القبض على 5 أشخاص في الجيزة
خلاف على سيارة يشعل مشاجرة انتهت بقتيل في المنيا.. ما الحكاية؟
فريق بحث لكشف ملابسات العثور على جثة فتاة عشرينية في الحي الراقي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اللواء حسن العبيدي
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في دبي تطلق خطة شاملة لمبادرة «الصُلح خير»
اعتمد المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، الخطة الشاملة الخاصة بتنفيذ مبادرة «الصُلح خير»، الهادفة إلى ضمان سرعة البت في الدعاوى الجزائية، من خلال التوسُّع في تطبيق إجراءات الصُلح الجزائي.
وأكد المستشار عصام الحميدان، أن إطلاق المبادرة الجديدة يأتي في إطار جهود النيابة العامة وأسلوب عملها الاستباقي، سعياً لتقديم نموذج عالمي مُلهم في كفاءة الأداء من خلال تعزيز فاعلية المنظومة القضائية المتطورة في دبي، واتباع أفضل المعايير والممارسات العالمية، بأسلوب يراعي احتياجات المجتمع، ويتكامل مع مستهدفات «خطة دبي 2030».
وأوضح أن الصُلح الجزائي يأتي كإجراء بديل لمسار الدعوى الجزائية، مشيراً إلى أن مبادرة «الصُلح خير» لها آثار إيجابية مهمة تتجسد في تحقيق التلاحم وتوثيق الروابط بين أفراد المجتمع، وهو ما تتطلع إليه قيادتنا الرشيدة في تكوين مجتمع متعاضد، وأفراد متطلعين إلى عيش آمن ومحيط اجتماعي سمته التسامح، فيما تحقق المبادرة الهدف الإستراتيجي المتمثّل في جعل دبي وجهة عالمية للتقاضي البديل، وقال إن الصُلح يُعد أحد أرقى صور العدالة الاجتماعية والإنسانية، فهو لا يضع حداً للنزاع فحسب، بل يفتح أبواباً جديدة للتفاهم وبناء الثقة. فاللجوء إلى الحلول الودية بدلاً من التصعيد القضائي لا يُسهم فقط في توفير الوقت والجهد والموارد، بل يُعزز أيضاً روح التسامح ويُعيد التوازن للعلاقات المجتمعية، فحين يُغَلَّب العقل ويعلو صوت الحكمة على ضجيج الخلاف، تتحول الأزمات إلى فرص وتنتصر القيم الإنسانية على الخصومة.
ولفت النائب العام لإمارة دبي إلى حرص النيابة العامة على تأكيد فاعلية دورها في دعم المجتمع وحماية مصالح مؤسساته وأفراده، إذ يواكب هذا الحرص سعي دائم من قبل النيابة العامة في دبي لمواكبة المتغيرات المتسارعة، وابتكار وطرح وتنفيذ المبادرات والحلول المتميزة التي يمكن من خلالها تحقيق أهداف ورؤى دبي كمدينة عصرية وسبّاقة في تقديم خدمات نوعية للجمهور، تأكيداً لجودة الحياة فيها، وترسيخ مكانتها كالمدينة الأفضل للعيش والعمل والزيارة على مستوى العالم.
وتتمثّل مبادرة «الصُلح خير» بإجراءات النيابة العامة في الصلح الجزائي حال أبدى طرفا النزاع رغبةً بالصُلح والاتفاق على التسوية الودية، حيث يباشر عضو النيابة في اتخاذ الإجراءات المتمثلة في عرض الصلح على الطرفين كبديل والعمل معهما للتوصُّل إلى تسوية مُرضية لطرفيّ النزاع، إذ تشمل المبادرة جميع الحالات التي يمكن قانوناً أن تنقضي بالصُلح أو السداد أو التنازل.
وتأتي مبادرة «الصُلح خير» في إطار مساعي النيابة العامة لترجمة نهج دبي الداعي إلى التسامح إلى إنجاز عملي ملموس، من خلال حثّ الأطراف المتنازعة، على اللجوء إلى تفاهمات تنتهي غالباً بالصُلح، كبديل عن المضي قدماً في إجراءات التقاضي، والتي قد تستنزف وقتاً وجهداً من الطرفين، بما للمبادرة من انعكاسات إيجابية عديدة على المجتمع، خاصة على صعيد ترسيخ مقومات الاستقرار المجتمعي، ونشر قيم التسامح والحثّ على نبذ الخلاف وإزالة أسبابه بأسلوب عقلاني يركن إلى الحكمة، والعمل على تقريب وجهات النظر، ما يجعل الصلح بديلاً أكثر منطقيةً وفاعليةً لتسوية النزاعات.
وتُسهم مبادرة الصلح خير في تخفيف العبء على أطراف الدعوى الجزائية كذلك على المحاكم والنيابة، حيث تخدم المبادرة في الوصول بشكل أسرع لحل ودي في القضايا بأسلوب متوازن وموضوعي يكفل حقوق الجميع، ويضمن رضاهم، لاسيما وأن الصلح يسهم في اختصار الوقت والجهد على أطراف الدعوى، كما يضمن تقليل التكاليف المالية لإجراءات التقاضي.
المصدر: وام
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا