دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي تشجِّع التعاون المجتمعي والعطاء خلال شهر رمضان
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أكَّدت دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، بوصفها الجهة المنظِّمة لأنشطة جمع التبرُّعات في إمارة أبوظبي، أهمية تعزيز ثقافة العطاء والإسهام المجتمعي وفقاً للأطر القانونية والتشريعات السارية. وتنظِّم الدائرة أنشطة التبرعات في الإمارة للحفاظ على أموال المتبرعين وضمان وصولها إلى المستحقين لها.
وقال مبارك العامري، المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والرقابة الاجتماعية في الدائرة: «يشكِّل القانون الاتحادي رقم (3) لعام 2021 بشأن تنظيم التبرعات، وقرار مجلس الوزراء رقم (96) لعام 2022 بشأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وقرار رئيس دائرة تنمية المجتمع رقم (65) لعام2023 بشأن اعتماد سياسة تنظيم جمْع التبرعات في الإمارة، أهمَّ الركائز القانونية للعمل الخيري في أبوظبي، لارتباطها بالعمل الخيري المتأصِّل في مجتمع الإمارة، وتمنحه الحماية من الاستغلال، وتضمن وصول الأموال إلى مستحقيها».
وأضاف: «في شهر رمضان، يحرص الناس على التصدُّق للمحتاجين، مستلهمين روح شهر الخير والبركة. وتأخذ دائرة تنمية المجتمع على عاتقها تعزيز معرفة مختلف فئات المجتمع من أفراد ومؤسَّسات، بضوابط تنظيم جمْع التبرعات في الإمارة».
وعرَّف القانون التبرعات بأنها كلُّ ما يُجمع من أموال نقدية أو عينية، منقولة أو ثابتة، كالعملة الوطنية والعملات الأجنبية والسندات والصكوك والأسهم، ويشمل ذلك نموذجها الإلكتروني أو الرقمي، للإنفاق منها على أوجه البر أو تقديم الخدمات والمساعدات الخيرية أو الإنسانية.
وأوضح العامري أن الدائرة تعمل على تنظيم أنشطة التبرعات، ووضع الأطر والسياسات الشاملة لضمان تطبيق أعلى معايير الجودة في الحفاظ على أموال المتبرعين، وجمع التبرعات وفق اللوائح والتشريعات المعمول بها. وبيَّن أنَّ الشخص الطبيعي يحظر عليه جمع التبرعات، ولا يجوز لأيِّ جهة في إمارة أبوظبي إقامة أو تنظيم أي نشاط بهدف جمْع التبرعات إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من دائرة تنمية المجتمع، ويُستثنى من ذلك الجهات المرخَّص لها في الإمارة، والتي تسمح لها قوانين أو مراسيم أو قرارات إنشائها بجمْع التبرعات وتلقّيها وتقديمها.
وتشمل الجهات المرخَّص لها في أبوظبي جمْع التبرعات وتلقّيها وتقديمها، هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسَّسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، إضافة إلى مؤسَّسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وصندوق الفَرَج، وجميعة الإمارات للطبيعة، ومؤسَّسة ابتسامة، ومؤسَّسة تحقيق أمنية، وكذلك جمعية رعايا مرضى السرطان – رحمة، ومؤسَّسة سدرة.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دائرة تنمیة المجتمع فی الإمارة
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد يعتمد استراتيجية نمو الأسرة الإماراتية
أبوظبي - وام
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، الاجتماع الدوري للمجلس بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
وتركزت نقاشات الاجتماع حول عدد من الملفات الجوهرية المرتبطة بالأسرة والمجتمع، بما فيها ملف نمو الأسرة الإماراتية.
أولوية وطنيةوأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، خلال الاجتماع، أن ملف نمو الأسرة يمثل أولوية وطنية بالغة الأهمية لدى القيادة لما له من تأثير على مسيرة التنمية البشرية والاجتماعية للدولة، مشيراً إلى أن تحقيق التقدم في هذا الملف يتطلب تنسيقاً فاعلاً وجهوداً مشتركة بين مختلف الجهات وعلى أعلى المستويات.
وقال سموه: «من المهم جداً أن تتكاتف جهود كافة الجهات والمؤسسات المعنية لوضع إستراتيجية وطنية شاملة لنمو الأسرة ولزيادة معدلات الخصوبة، تشمل توفير بيئات مرنة ومحفّزة تدعم شبابنا في اتخاذ قرار الزواج والإنجاب بثقة، مع أهمية وضع آليات وبرامج للتوعية الصحية للمقبلين على الزواج، إلى جانب تكثيف الأبحاث في مجالات الصحة الإنجابية والجينية، بما يعزز استقرار الأسر، ويدعم استدامة النمو السكاني لبناء حياة أسرية صحية ومستدامة».
أجندة وطنية شاملةواعتمد سموه الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الأسرة مع الجهات ذات العلاقة في ملف نمو الأسرة الإماراتية، والتي تتضمن تطوير أجندة وطنية شاملة تعمل عليها جميع الجهات في مختلف القطاعات بما فيها القطاع الاجتماعي والصحي والاقتصاد والتعليم والإسكان والإحصاء وغيرها، ممن لهم دور أساسي في تحقيق المستهدفات ووضع السياسات والبرامج والمشاريع التي من شأنها أن ترفع معدلات الخصوبة بطرق مدروسة من مختلف الجوانب، وبما يستجيب للاحتياجات المتغيرة، مؤكداً سموه على أهمية تكثيف وتسريع الجهود وتعاون جميع الجهات الاتحادية والمحلية والمؤسسات التعليمية والبحثية للاستناد إلى بيانات دقيقة عند تطوير السياسات والخدمات المعنية بالأسرة، بما ينسجم مع تطلعات الدولة ويواكب مستهدفات التنمية البشرية والاجتماعية بصورة عامة.
ركيزة أساسية في الخطط التنمويةمن جانبها، قالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، إن نمو الأسرة الإماراتية يشكل ركيزة أساسية في الخطط التنموية للدولة، وهو التزام وطني يعكس الإيمان العميق بأن الأسرة هي نواة المجتمع، وهي الحاضنة الأولى للقيم، والأساس الذي تُبنى عليه المجتمعات القوية والمزدهرة، ومن هذا المنطلق، تحرص الدولة عل دعم الشباب والشابات وتشجيعهم على الزواج والإنجاب والتنشئة السليمة للأجيال، ومعالجة التحديات التي قد تعترض تكوين الأسرة واستقرارها، إلى جانب تعزيز التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، وتحسين الصحة الإنجابية والنفسية والعامة، وزيادة معدلات الخصوبة.
رؤية شاملةوأضافت سموها أنه يتم العمل وفق رؤية شاملة تتكامل فيها جهود وزارة الأسرة بإشراف لجنة القطاع الاجتماعي في المجلس، لتصميم برامج ومبادرات تستجيب لتطلعات الأسر الإماراتية وتواكب التغيرات المجتمعية، بما يسهم في خلق بيئة دافئة وآمنة تعزز استقرار الأسرة، وتكرس دورها المحوري في ترسيخ القيم الوطنية، وتربية أجيال طموحة ومتعلمة، قادرة على الإسهام في صناعة مستقبل وطننا.
وانعقد الاجتماع بحضور شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، وسارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم، وسناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة، والدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، والدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، وجاسم بوعتابة الزعابي، رئيس دائرة المالية - أبوظبي، ومنصور المنصوري، رئيس دائرة الصحة - أبوظبي، وحصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، وهاجر أحمد الذهلي، أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وأحمد الميل، رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة.
كما حضر الاجتماع، حمد الظاهري، وكيل دائرة تنمية المجتمع - أبوظبي، وغنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية «نافس»، والدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة -أبوظبي، والدكتور سعيد عبدالله، الأمين العام للمجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، والدكتورة وضحة النعيمي، الأمين العام المساعد لقطاع المعرفة وعلم البيانات في المجلس الاتحادي للتركيبة السكانية، وجمعة الكعبي، المدير التنفيذي لقطاع التحول الرقمي في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
3 مسارات رئيسيةواستعرضت سناء بنت محمد سهيل، مشروع الاستراتيجية الوطنية لنمو الأسرة الإماراتية، والذي يتألف من ثلاثة مسارات رئيسية يتمحور أولها حول السياسات والبرامج، ويتضمن مراجعة وتحليل مبادرات النمو الأسري القائمة والمخطط لها، والعمل على دعمها وتنسيقها من قبل وزارة الأسرة بالتعاون مع الشركاء الحكوميين في مختلف أنحاء الدولة.
أما مسارها الثاني فيتمثل في التدخلات السلوكية والمجتمعية، ويشمل تصميم مبادرات جديدة وتجربتها وتقييم أثرها وتحليلها بهدف تسريع وتيرة نمو الأسرة، في حين أن المسار الثالث يتعلق بتطوير منظومة البيانات والتحليل والنماذج السكانية من خلال إنشاء منصة تحليل متقدمة توفر تصوراً شاملاً ودقيقاً حول أوضاع الأسر يتم الاستناد إليها عند وضع السياسات والبرامج والتدخلات.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية