خسائره بالمليارات.. العراق يلامس مرحلة الاكتفاء من الغاز ويصوب أنظاره على التصدير
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
على مدى السنوات السابقة، شهد العراق هدرا ماليا كبيرا في ملف الغاز المصاحب، لعدم وجود مصانع مخصصة لاستثماره، ولهذا ذهب دون أي جدوى وجرى حرقه خلال عمليات استخراج النفط، في حين ان الطاقة الكهربائية بالبلاد تعتمد بنسب كبيرة على هذا الغاز الذي يتم استيراده من الخارج وبالتحديد من إيران.
عضو لجنة النفط النيابية النائب ضرغام المالكي، اكد اليوم الاثنين، (1 نيسان 2024) بان العراق سيصل الى الاكتفاء الذاتي من انتاج الغاز بعد 2027.
وقال المالكي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "أبرز مشاريع وزارة النفط هي المضي باستثمار الغاز المصاحب في حقول النفط الجنوبية من خلال شركة توتال الفرنسية عبر عقد طويل الامد ستظهر اولى مراحله بعد عام 2027" لافتا الى ان "العقد تأخر البت به لأكثر من دورة قبل ان تتخذ الوزارة قرار شجاع وتكمل الاتفاقية مع الشركة التي بدأت فعليا بوضع اساسيات العمل والمضي بتطبيق ما ورد بالاتفاق".
واضاف، ان" وزارة الكهرباء تستورد كميات كبيرة من الغاز لتشغيل محطاتها لإنتاج الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وفق الخطة المرسومة التي ستبدأ بعد 2027 وربما نبدأ بعدها بعمليات تطوير أكبر وصولا الى مرحلة التصدير اي نحتاج من 2-3 سنوات بشكل فعلي للوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي وفق الدراسات والقراءات التي لمسناها من خلال زيارة مواقع العمل".
واشار الى ان "حرق الغاز في حقول انتاج النفط يكلف العراق من 2-3 مليار دولار سنويا وربما أكثر ناهيك عن الاضرار البيئية" مبينا انه "بعد 2027 سينتهي ملف احراق الغاز في اغلب الحقول من خلال استثماره وفق اليات متطورة".
هذا وكشفت بيانات وحدة أبحاث الطاقة، في وقت سابق ان العراق احتل المرتبة الثالثة ضمن أسوأ دول العالم من حيث حرق الغاز الطبيعي، حيث بينت ان العراق احرق حوالي 17.8 مليار متر مكعب خلال 2022، مقابل 17.7 مليار متر مكعب عام 2021، بنسبة نمو 0.3 % سنوية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
رغم أزمة العلاقات.. معطيات تكشف اعتماد مصر على حقول الغاز الإسرائيلية
تمثل أزمة الطاقة المصرية، الناتجة عن مزيج من زيادة الاستهلاك وانخفاض إنتاج حقول الغاز، فرصة لـ"إسرائيل" لتوثيق العلاقات التي وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال حرب الإبادة الحالية ضد قطاع غزة.
وأكد معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في تقرير له أن "العلاقات بين تل أبيب والقاهرة كانت في الآونة الأخيرة في حالة من التدهور، لكن حقل الغاز الموجود أمام غزة قد يكون بمثابة الرافعة لها مرة أخرى، حيث أن 86 بالمئة من التجارة بين البلدين تعتمد على الطاقة".
وأضاف أن "مصر هي الدولة التي أنهت مؤخرًا صيفها الثاني على التوالي بانقطاع مزمن للكهرباء، حيث يعتمد 76.8 بالمئة من إنتاج محطات توليد الكهرباء على الغاز الطبيعي، ويعود نقص الطاقة الذي تواجهه الإدارة في القاهرة إلى عدة عوامل، أولها انخفاض إنتاج حقول الغاز المصرية المحلية، وخاصة حقل "زوهار" الأكبر الذي انخفض إنتاجه هذا العام بأكثر من 40 بالمئة، من الذروة في عام 2021".
وأوضح أنه "إلى جانب تضخم الديون المصرية لشركات الغاز الأجنبية، هناك مشكلة غير عادية تتمثل في سرقة الكهرباء على نطاق واسع من الشبكة، والتي تصل في بعض الأماكن إلى 45 بالمئة، وفي الوقت نفسه، هناك مشكلتان مستمرتان في سوق الغاز المصري: تضاعف الاستهلاك خلال عقدين من الزمن، بسبب زيادة عدد السكان وبسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، وأيضًا في كل صيف هناك انخفاض موسمي بنسبة 8 بالمئة في الغاز".
وبين أن الأزمة المصرية تحمل "فرصا لإسرائيل لتعزيز العلاقات، ووفقًا لجمعية الغاز الطبيعي، صدرت إسرائيل خلال 2023 نحو 8.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر، أي حوالي سدس استهلاكها، وبلغت هذه الإيرادات الإجمالية 7 مليارات شيكل (1.0 مليار دولار)، ومن المتوقع أن تنمو مع تطوير البنية التحتية الإضافية لنقل الغاز من إسرائيل إلى مصر".
وأكد أن هذه النتائج تظهر، رغم من التوترات بين تل أبيب ومصر بسبب الحرب حولقضايا مثل محور فيلادلفيا، أن "تجارة الطاقة بين البلدين لا تزال مستقرة".
وقال إن "فترة غير عادية كانت في الأسابيع الخمسة الأولى من الحرب، عندما توقف نشاط منصة تمار، وتوقف نشاط خط أنابيب غاز شرق المتوسط من عسقلان إلى العريش خوفا من أعمال تخريبية، ونتيجة لذلك، حدث خلال هذه الفترة انخفاض في الإمدادات إلى مصر بنسبة تزيد عن 50 بالمئة".
وختم المعهد أنه "بخلاف هذه الفترة، لم يكن لتبادل الضربات بين إيران وإسرائيل تأثير مادي حتى الآن على إمدادات الغاز الإسرائيلي وتصديره إلى مصر، فخلال الهجوم الصاروخي الذي وقع في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر على سبيل المثال، حدث انقطاع قصير في الإنتاج في ليفاثان وتمار، وهو ما لم يؤثر على العرض، ومن المتوقع أن يكون هناك تأثير كبير على خطط التنمية، مما سيحد من القدرة على زيادة الإمدادات إلى مصر، وفي الشهر الماضي، أعلنت شركة شيفرون عن تأخير لمدة ستة أشهر على الأقل في مد خط أنابيب آخر تحت الماء، مصمم لنقل الغاز من حقل ليفياثان إلى منصة الإنتاج".
الاتحاد يعسكر في دبي