الإسكان الاجتماعي وبنك مصر يوقعان بروتوكولاً لتعزيز التعاون بمجال التمويل العقاري
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وبنك مصر، بروتوكولًا لتعزيز التعاون فيما يخص توفير التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، حيث قام بالتوقيع كل من مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وذلك بحضورعدد من المسئولين في الطرفين.
وعقب توقيع البروتوكول، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن بنك مصر من الشركاء الأساسيين للصندوق في مجال تقديم وإتاحة التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، الذين يتقدمون للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق من خلال المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".
وأضافت مي عبدالحميد، أن البروتوكول ينص على ألا يتجاوز مبلغ التمويل الذي يقدمه بنك مصر للمستفيدين من منخفضي الدخل عن 90% من قيمة الوحدة، كما لا يتجاوز مبلغ التمويل لمتوسطي الدخل عن 85%، على أن يتم سداد التمويل في غضون 30 سنة بحد أقصى، مع ضرورة ألا تزيد نسبة الزيادة السنوية لقسط التمويل الشهري المستحق على المستفيد عن 7% سنويًا، مشيرة إلى أنه يجب ألا تقل دفعة مقدم ثمن الوحدة التي يلتزم العميل من منخفضي الدخل بسدادها عن 10% من قيمة الوحدة محل التمويل وبحد أقصى 50% من قيمة الوحدة، وذلك بخلاف مبلغ الدعم المقدم من الصندوق، على ألا تقل دفعة مقدم ثمن الوحدة التي يلتزم المستفيد من متوسطي الدخل بدفعها عن 15% من قيمة الوحدة محل التمويل.
ومن جانبه، قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن بنك مصر كان من أوائل البنوك التي شاركت صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رحلته في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، وذلك لإيمانه الشديد بالدور المجتمعي المهم الذي يقوم به الصندوق.
وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن البروتوكول الجديد يهدف لإتاحة تمويلات عقارية جديدة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، حيث بلغ إجمالي المبلغ المخصص للتمويل العقاري من البنك للعملاء التابعين للصندوق حوالي 25 مليار جنيه مصري.
وفي ختام توقيع البروتوكول، عبر الطرفان عن رغبتهما المتبادلة في استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بمثابة البداية فقط للمزيد من التعاون في الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين منخفضي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل، الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية بالإعلانات المطروحة من قبل الصندوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منخفضى ومتوسطى الدخل بنك مصر بروتوكول صندوق الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري مي عبد الحميد الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری للمواطنین منخفضی منخفضی ومتوسطی من قیمة الوحدة بنک مصر
إقرأ أيضاً:
الإسكان الاجتماعي: 700 ألف مواطن قاموا بشراء كراسة شروط "سكن لكل المصريين5"
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن الإقبال على إعلان "سكن لكل المصريين5" يتزايد بصورة مستمرة، حيث وصل عدد من قاموا بشراء كراسة الشروط إلى نحو 700 ألف مواطن، بينما قام نحو 400 ألف مواطن بدفع مقدم جدية الحجز.
وأضافت مي عبد الحميد، أن الصندوق قام برفع كفاءة الموقع الإلكتروني للصندوق https://shmff.gov.eg/ والمخصص لاستقبال طلبات المتقدمين والطاقة الاستيعابية له لضمان سرعة وكفاءة عملية رفع المستندات من قبل المواطنين، حيث سجل نحو 230 ألف مواطن عبر الموقع الإلكتروني للصندوق حتى الآن.
أوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه تقرر مد فترة رفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني للصندوق https://shmff.gov.eg/ حتى 15 يناير 2025، وذلك للمواطنين الذين قاموا بشراء كراسة الشروط وسددوا مقدم جدية الحجز حتى 31 ديسمبر 2024.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن هذا المد لا يتضمن مد فترة شراء كراسة الشروط أو سداد مقدم جدية الحجز، حيث أوضحت المتابعة الدورية لعملية بيع كراسات الشروط بمكاتب البريد ان هناك هدوءا واستقرارا بما لا يستدعي مد فترة بيع كراسات الشروط او تلقي المقدمات بعد الموعد المقرر في 31 ديسمبر 2024.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفوري والمطروحة بالمحافظات ضمن إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين5" ما زالت نسبة منها متوافرة دون تطبيق نظام الأولوية، وذلك بسبب حجم الإقبال عليها حيث لم يتجاوز عدد المتقدمين عدد الوحدات المطروحة حتي تاريخه.
وأضافت السيدة/ مي عبد الحميد أن هذه الوحدات تم تنفيذها في إعلانات سابقة بجودة ومواصفات قياسية، وطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري ضمن الإعلان الحالي بأسعار منخفضة و دون تحقيق أي ربح مادي منها، وهو ما يجعلها فرصة كبيرة ومميزة للمواطنين الراغبين في الاستلام الفوري.
وأشارت إلى أن الوحدات المتاحة المتبقية بالمحافظات تتواجد بمدن أبو تشت بلاد المال بحري، وأبو تشت بلاد المال قبلي، وأخميم الجديدة (75 مترًا و90 مترًا)، وإدفو، وأبو رديس، وأرمنت (أبو قليعي، الريانية)، والبداري، والحمام، والطود.
بالإضافة إلى مدن العريش، والقرنة (الضبعية)، والقرين، والقنطرة شرق، والكوثر (المنطقة الصناعية، والمراغة (أقصاص- السمارنة الغريزات-الغريزات)، والمطاهرة، والمنيا (المطاهرة- والوقف)، وبني مزارج (أبطوجة- أبو جرج)، وجزر القطوري – العياط.
وكذلك في مدن جهينة (كوم الجرون- نجح الحويج- نجح حميد)، ودمشقين، وساحل سليم المطمر، وسوهاج (نجع النجار- نجع تمام)، وشدموه، وطهطا (الحريدية البحرية- الشيخ رحومة)، وغرب قنا، وفاقوس الصالحية، وقوص (العقب- العليقات)، وكوم إمبو، ومركز السادات (بديل الدير- الخطاطبة- الصوامع- الأخماس)، ومنفلوط (الحما- العتامنة)، ومنوف - بهواش.
وأشارت مي عبد الحميد إلى أن جميع الوحدات السكنية المطروحة ضمن المدن الجديد بإعلان "سكن لكل المصريين5" سوف يطبق عليها نظام الأولويات، وذلك بسبب الإقبال الكبير من المواطنين على حجزها.
وأوضحت أن تطبيق نظام الأولويات يأتي في حالة زيادة عدد المتقدمين الحاجزين من العملاء منخفضي الدخل عن عدد الوحدات المتاحة، أو زيادة عدد العملاء من متوسطي الدخل من ذوي الهمم فقط عن (نسبة 5%) من عدد الوحدات المتاحة بالمراكز/ المدن المعلن عنها، وفي حالة عدم زيادتها لا يتم تطبيق نظام الأولويات كما هو الحال في محور المحافظات المطروحة ضمن الإعلان حتى الآن.
وأضافت أن ترتيب الأولويات يأتي بالصورة الآتية، تكون الأولوية للمتزوج ويعول، ثم الأرملة/الأرمل ويعول، ثم المطلقة/المطلق ويعول، ثم المتزوج ولا يعول، ثم الأعزب ويشمل (المطلق ولا يعول، الأرمل ولا يعول، الأرملة ولا تعول، المطلقة ولا تعول)، وتكون الأولوية للأسرة الأقل عددًا (في حالة المتزوج/ الأرمل/ المطلق الذي يعول، وفي حالة تساوي العدد تكون الأولوية للأكبر سنًا.