الإسكان الاجتماعي وبنك مصر يوقعان بروتوكولاً لتعزيز التعاون بمجال التمويل العقاري
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
وقع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وبنك مصر، بروتوكولًا لتعزيز التعاون فيما يخص توفير التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، حيث قام بالتوقيع كل من مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ومحمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وذلك بحضورعدد من المسئولين في الطرفين.
وعقب توقيع البروتوكول، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن بنك مصر من الشركاء الأساسيين للصندوق في مجال تقديم وإتاحة التمويل العقاري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، الذين يتقدمون للحصول على وحدات سكنية ضمن الإعلانات المختلفة التي يطرحها الصندوق من خلال المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين".
وأضافت مي عبدالحميد، أن البروتوكول ينص على ألا يتجاوز مبلغ التمويل الذي يقدمه بنك مصر للمستفيدين من منخفضي الدخل عن 90% من قيمة الوحدة، كما لا يتجاوز مبلغ التمويل لمتوسطي الدخل عن 85%، على أن يتم سداد التمويل في غضون 30 سنة بحد أقصى، مع ضرورة ألا تزيد نسبة الزيادة السنوية لقسط التمويل الشهري المستحق على المستفيد عن 7% سنويًا، مشيرة إلى أنه يجب ألا تقل دفعة مقدم ثمن الوحدة التي يلتزم العميل من منخفضي الدخل بسدادها عن 10% من قيمة الوحدة محل التمويل وبحد أقصى 50% من قيمة الوحدة، وذلك بخلاف مبلغ الدعم المقدم من الصندوق، على ألا تقل دفعة مقدم ثمن الوحدة التي يلتزم المستفيد من متوسطي الدخل بدفعها عن 15% من قيمة الوحدة محل التمويل.
ومن جانبه، قال محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن بنك مصر كان من أوائل البنوك التي شاركت صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رحلته في توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل، وذلك لإيمانه الشديد بالدور المجتمعي المهم الذي يقوم به الصندوق.
وأضاف رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن البروتوكول الجديد يهدف لإتاحة تمويلات عقارية جديدة للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل، حيث بلغ إجمالي المبلغ المخصص للتمويل العقاري من البنك للعملاء التابعين للصندوق حوالي 25 مليار جنيه مصري.
وفي ختام توقيع البروتوكول، عبر الطرفان عن رغبتهما المتبادلة في استمرار التعاون الوثيق فيما بينهما، مؤكدين أن بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه بمثابة البداية فقط للمزيد من التعاون في الفترة المقبلة بما يعود بالنفع على المواطنين منخفضي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل، الراغبين في الحصول على وحداتهم السكنية بالإعلانات المطروحة من قبل الصندوق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: منخفضى ومتوسطى الدخل بنك مصر بروتوكول صندوق الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي دعم التمويل العقاري مي عبد الحميد الإسکان الاجتماعی ودعم التمویل العقاری للمواطنین منخفضی منخفضی ومتوسطی من قیمة الوحدة بنک مصر
إقرأ أيضاً:
«مستقبل وطن»: العفو عن 4466 من المحكوم عليهم يعكس رؤية الرئيس السيسي الإنسانية لتعزيز الوحدة الوطنية
أشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يقضي بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات عيد الشرطة و25 يناير، واصفًا القرار بأنه خطوة إيجابية وإنسانية تعبّر عن حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وترسيخ قيم التسامح.
وأكد "عبد السميع"، في بيان اليوم الاثنين، أن هذا القرار يبرز الحكمة السياسية للرئيس السيسي، الذي يضع دائمًا مصلحة الوطن والمواطن في مقدمة أولوياته، موضحًا أن العفو عن هذا العدد الكبير من المحكوم عليهم ليس مجرد إجراء قانوني، بل يعكس رؤية شاملة تهدف إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتحقيق المصالحة المجتمعية في وقت تتطلب فيه البلاد تكاتف جميع أطياف الشعب.
وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بالبحر الأحمر إلى أن توقيت القرار بالتزامن مع احتفالات 25 يناير وعيد الشرطة، يرمز إلى أهمية المناسبات الوطنية في تحقيق التلاحم بين الدولة والشعب، لافتًا إلى أن القرار يمثل رسالة بأن الدولة لا تسعى فقط إلى العقاب، بل إلى الإصلاح وإعادة تأهيل الأفراد ليكونوا أعضاءً فاعلين في المجتمع.
وأوضح "عبد السميع" أن العفو عن المحكوم عليهم يعزز الروح الإيجابية في المجتمع، ويؤكد أن مصر تسير بخطوات ثابتة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، لافتًا إلى أن إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع يعكس التزام القيادة السياسية بإعادة بناء الإنسان المصري على أسس من التسامح والتعاون.
ولفت إلى أن القرارات التي تحمل طابعًا إنسانيًا تعزز من صورة مصر على المستوى الدولي، إذ تظهر الدولة المصرية كدولة تؤمن بقيم العدل والرحمة وتسعى لتحقيق التوازن بين تطبيق القانون واحترام الكرامة الإنسانية.
ودعا "عبد السميع" المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية إلى ضرورة تقديم الدعم اللازم للمفرج عنهم وأسرهم لضمان اندماجهم بشكل فعّال في المجتمع، مشيرًا إلى أهمية توفير برامج تأهيل نفسي واجتماعي لهم، بالإضافة إلى خلق فرص عمل تساعدهم على بدء حياة جديدة ومستقرة، مما يسهم في تقليل معدلات العودة إلى الجريمة وتعزيز السلام المجتمعي.
جنين ومخيمها.. سماع دوي انفجار كبير بمخيم جنين