روسيا رابع اقتصاد في العالم متجاوزة اليابان
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفا أمام الحكومة للارتقاء بالاقتصاد الروسي من المرتبة الخامسة إلى الرابعة في قائمة أكبر اقتصادات العالم حسب تعادل القوة الشرائية.
وكلف الرئيس الروسي حكومة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين بإعداد جملة من الإجراءات والتدابيير لتحقيق الهدف الاقتصادي، ويتوجب على الحكومة تقديم تقريرا حول ذلك بحلول 31 مارس 2025.
وتستحوذ روسيا على المركز الخامس عالميا في لائحة أكبر اقتصادات العالم حسب تعادل القوة الشرائية، ولا يفصلها الكثير عن اليابان، صاحبة المركز الرابع، وبحسب مسؤولين روس فإن الاقتصاد الروس يملك الموقومات للتوفق على منافسه الياباني.
وبناء على تصنيف البنك الدولي لاقتصادات العالم للعام 2022 حسب تعادل القوة الشرائية تحتل روسيا المرتبة الخامسة بعد الصين والولايات المتحدة والهند واليابان. ويفصل الاقتصاد الروسي نحو 380 مليار دولار عن الاقتصاد الياباني.
إقرأ المزيد
وفي وقت سابق، حدد الرئيس الروسي أولويات عمل الحكومة بالمجال الاقتصادي للفترة المقبلة ودعا لتغيير هيكل الاقتصاد ليصبح أكثر كفاءة وحداثة وابتكارا ما سيضمن لروسيا التقدم على الاقتصاد الياباني.
وحقق الاقتصاد الروسي في العام 2023 أداء متميزا، إذ نما بنحو 3.6% وهي وتيرة أعلى من المتوسط العالمي، وتقدم على اقتصادات متقدمة وأصبح الأول في أوروبا والخامس على مستوى العالم بناء على معيار تعادل القوة الشرائية.
وفي وقت سابق، ذكر وزير التنمية الاقتصادية الروسي مكسيم ريشتنيكوف أن روسيا قادرة على تجاوز اليابان في تصنيف البنك الدولي لأكبر اقتصادات العالم من حيث القوة الشرائية خلال 3-4 سنوات، وهو ما أكده أيضا مساعد الرئيس الروسي مكسيم أوريشكين إذ قال إن "روسيا تنافس بالفعل اليابان على المركز الرابع".
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي الحكومة الروسية فلاديمير بوتين مؤشرات اقتصادية موسكو تعادل القوة الشرائیة اقتصادات العالم الاقتصاد الروسی الرئیس الروسی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية المؤثرة على الاقتصاد
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول عدداً من الموضوعات، على رأسها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الافراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذلك لتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري.
تناول الاجتماع أيضاً تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه قد تم كذلك استعراض استثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وجهود الصندوق لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول التي يديرها، إضافة إلى تناول دور الصندوق في المجالات المختلفة.
وقد وجه الرئيس بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر