فرنسا تستعد لإعلان مشاريع استثمارية ضخمة في الأقاليم الجنوبية خلال زيارة مرتقبة لوزير التجارة إلى المغرب
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
تستعد باريس لتمويل مشاريع استثمارية في الأقاليم الجنوبية، وهو الوعد الذي قطعه رئيس الدبلوماسية الفرنسية خلال زيارته الأخيرة للرباط.
ووفق تقارير ، فإن الخارجية الفرنسية أعطت الضوء الأخضر لتمويل مشاريع في الأقاليم الجنوبية من قبل مؤسسات مالية فرنسية للتنمية مثل “بروباركو” (شركة تابعة للوكالة الفرنسية للتنمية) أو بنك الاستثمار العام “Bpifrance”.
ومن المقرر أن يصدر بلاغ رسمي في هذا الأمر، من طرف الوزير الفرنسي المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، فرانك ريستر، خلال زيارته المقبلة للمغرب، المقررة يومي 4 و5 أبريل الجاري، حسب نفس المصدر.
و سيلتقي المسؤول الحكومي الفرنسي بوزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور.
ويأتي هذا بعد أسابيع قليلة من زيارة وزير الخارجية الفرنسي الى الرباط و التقى ناصر بوريطة ، و أكد خلال مؤتمر صحفي أن فرنسا ستدعم استثمارات المغرب في الصحراء.
وأكد أن “المغرب استثمر الكثير في مشاريع التنمية لفائدة الساكنة المحلية، وذلك في مجالات التكوين والطاقات المتجددة والسياحة والاقتصاد الأزرق “، قبل أن يجدد التأكيد على أن فرنسا ستنخرط في ” تنمية أقاليم الصحراء دعما للجهود المغربية”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
"مستشاري فرنسا للتجارة الخارجية": زيارة ماكرون دفعة قوية للشراكة مع مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد محمد سعد، رئيس فرع مستشاري فرنسا للتجارة الخارجية (CCEF) في مصر، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر تمثل محطة محورية في مسار العلاقات الثنائية بين البلدين، مشددا على أنها تعكس عمق واستراتيجية الشراكة الممتدة بين القاهرة وباريس عبر عقود من التعاون المثمر.
وأوضح سعد، أن العلاقات المصرية الفرنسية لم تعد مقتصرة على الجانب الدبلوماسي فقط، بل تحولت إلى نموذج حقيقي لشراكة استراتيجية شاملة تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتشمل التعاون في قطاعات حيوية مثل الاقتصاد، والطاقة، والنقل، والصحة، وغيرها من المجالات ذات الأولوية.
وأضاف، أن توقيت الزيارة يحمل دلالة مهمة، خاصة في ظل الأوضاع الإقليمية والدولية الراهنة، حيث يواجه العالم تقلبات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، ويشهد الشرق الأوسط تحديات استثنائية، وهو ما يجعل تعزيز التعاون الدولي وتوسيع الشراكات الاقتصادية أمرا ضروريا لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن الزيارة شهدت توقيع 9 اتفاقيات ثنائية بين مصر وفرنسا بقيمة إجمالية بلغت 262 مليون يورو، وذلك بحضور عدد من الوزراء المصريين، من بينهم وزير النقل كامل الوزير، ووزير الصحة خالد عبد الغفار، ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط، إلى جانب عدد من الوزراء الفرنسيين.
وتنوعت الاتفاقيات الموقعة بين عقود وتمويلات مقدمة من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، وتغطي قطاعات محورية أبرزها النقل، والمياه، والطاقة، والصحة، بما يعكس التزام الحكومة الفرنسية بدعم جهود التنمية في مصر والمساهمة في استقرارها الاقتصادي.
كما أشاد سعد بالدور المتنامي الذي تلعبه الشركات الفرنسية العاملة في السوق المصري، والتي تواصل ضخ استثمارات جديدة وتوسيع نشاطها، انطلاق من ثقتها في السوق المصري والإمكانات الواعدة التي توفرها مصر، سواء من حيث موقعها الجغرافي الاستراتيجي أو الفرص الاستثمارية المتنوعة.