تسهيلات جديدة لجذب المستثمرين في القليوبية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
ترأس عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اجتماعًا لمجلس إدارة المناطق الصناعية اليوم الاثنين، ناقش خلاله خططًا لتعزيز بيئة الاستثمار بالمحافظة.
و تشمل التسهيلات الجديدة، تشغيل محطة الصرف الصحي في منطقة الصفا الصناعية، والتي ستوفر هذه الخطوة إمدادًا موثوقًا بالمياه الصرف الصحي للمنطقة، مما يُسهل على الشركات العمل ويُقلل من التكاليف، وإقامة مشروع صناعي جديد، حيث وافق المجلس على إقامة مشروع صناعي لإنتاج المراتب، مما سيخلق فرص عمل جديدة ويُعزز تنوع القطاع الصناعي بالمحافظة، وتخصيص قطعة أرض في منطقة الشروق الصناعية، وتم تخصيص قطعة أرض بمساحة 4200 متر مربع لمشروع استثماري جديد، وإعفاء بعض المستثمرين من الغرامات، مراعاة للظروف الاقتصادية الراهنة، وافق المجلس على إعفاء بعض المستثمرين من الغرامات المستحقة، مما يُشجع على الاستثمار وحماية حقوق المستثمرين.
أكد المحافظ على أهمية التسهيل على المستثمرين: طالب الهجان مجلس الإدارة بضرورة التسهيل على المستثمرين والعمل بروح القانون لزيادة حجم الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب.
وشدد المحافظ على ضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة لتذليل أي عقبات أمام المستثمرين.
وأكد الهجان أن المحافظة لا تدخر جهدًا أمام دعم الاستثمار الجاد باعتباره القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية.
وتهدف هذه التسهيلات إلى زيادة حجم الاستثمار في القليوبية من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة، تسعى المحافظة لجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، وتنمية موارد المحافظة يُعد الاستثمار الجاد عنصرًا أساسيًا في تنمية موارد المحافظة في شتى القطاعات، لاسيما الاقتصادية، وتحسين الخدمات للمواطنين من خلال زيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة، ستتمكن المحافظة من تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
تُعد هذه الخطوة خطوة إيجابية نحو تحسين بيئة الاستثمار في القليوبية وجذب المزيد من الاستثمارات، مما سيُساهم في تنمية المحافظة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة المناطق الصناعية خلق فرص عمل للشباب شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية محافظ القليوبية فرص عمل
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يشهد توقيع عقد بناء وتطوير البنية الفوقية لمحطة تسهيلات بحرية بميناء الدخيلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية ، مراسم التوقيع بالأحرف الأولى لعقد منح التزام بناء وتطوير واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية لمحطة تسهيلات بحرية وأرضية للصب السائل والغازي بميناء الدخيلة بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وشركة الاسكندرية لسلاسل الامداد.
قام بالتوقيع كل من اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، والمهندس عمرو صلاح خليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد، وحضر مراسم التوقيع كل من اللواء نهاد شاهين نائب وزير النقل للنقل البحري والمهندس محمد فتحي معاون الوزير للنقل البحري والمهندس إبراهيم مكي رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والمهندس محمد إبراهيم رئيس شركة سيدبك ، والكيميائي هشام رياض رئيس شركة ايثيدكو ، والمهندس ياسر صلاح الدين رئيس شركة جاسكو.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن المشروع يعتبر أحد أهم المشروعات لتحقيق رؤية الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز اقليمي للتداول والطاقة ، مضيفاً أن المشروع يهدف إلى توطين صناعة البتروكيماويات في مصر من خلال استدامة تأمين احتياجات شركات البتروكيماويات بالإسكندرية من المواد الخام لتشغيلها بالطاقة القصوى وخلق فرص استثمارية جديدة في مجال البترول والغاز والبتروكيماويات. كما يعتبر المشروع نقله نوعية كأول مشروع بالشرق الأوسط وجنوب المتوسط له القدرة على استقبال الغاز المسال وتخزينه وتغييزه.
وأضاف أن المشروع يمثل أحد ثمار التعاون والتكامل لتنفيذ خطة وزارة النقل في تطوير الموانئ المصرية وخطة وزارة البترول والثروة المعدنية في تطوير وتحديث قطاع البترول المصري . لافتا إلى أن التكلفة الاستثمارية لكافة مراحل المشروع تبلغ ٦٦٠ مليون دولار برأس مال وطني بنسبة ۱۰۰% وبشراكة بين شركات( ايكم - سيدبك - ايثيدكو – جاسكو) التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية وبين الشركة القابضة للنقل البحري والبري التابعة لوزارة النقل وإحدى شركات القطاع الخاص.
مشيرا إلى أن المشروع يتكون من تسهيلات بحرية متمثلة في رصيف بحري بطول ۸۰۰ متر ( ٤٠٠ متر لكل جانب ) وبعمق ملاحي يزيد عن ۲۰ مترا مما يمكن شركة الإسكندرية لسلاسل الإمداد من استقبال عدد (۲) سفينة على الرصيف في نفس الوقت وبحمولات عملاقة تصل إلى ٢٥٠ ألف طن للحمولة الواحدة كما يتضمن المشروع تسهيلات أرضية متمثلة في ظهير أرضي للرصيف بمساحة ٣٩٠ ألف متر مربع من المخطط أن يقام عليها عدد من مناطق التخزين للمنتجات الغازية والسائلة ووحدات للتغييز ومعدات للشحن والتفريع والتداول وشبكة خطوط لنقل المنتجات الغازية أو السائلة سواء للاستيراد أو للتصدير.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تصميم المشروع طبقاً لأعلى معايير الجودة العالمية في المجال مع الأخذ في الاعتبار تحقيق الاستدامة البيئية والسلامة والصحة المهنية لكافة مراحل تنفيذ المشروع ، ومن المخطط بدء التشغيل التجاري للمرحلة الأولى من المشروع خلال عام ۲۰۲۷ بكميات تداول ٣٥٠ ألف طن سنويا وتزيد سنويا لتصل كميات التداول تدريجيا إلى ٤ مليون طن سنوياً بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع.
كما يساهم المشروع في زيادة عائدات الدولة المصرية من العملة الأجنبية سواء من عبور السفن أو من مقابلات التداول بقيمة تقدر بـ ٥٠٠ مليون دولار خلال فترة عمر المشروع.