وزير المالية: نعمل على تعزيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي.. لتوسيع القاعدة الضريبية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود مصلحة الضرائب في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية على الأفراد أو المستثمرين، وذلك بحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، مؤكدًا أننا نعمل على تعزيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال الاستغلال الأمثل للتحول الرقمي والميكنة والتوسع في تطبيق النظم الضريبية الإلكترونية، جنبًا إلى جنب مع الاستمرار في الحملات الميدانية وزيادة عمليات الحصر الميداني لأنشطة الاقتصاد غير الرسمي بالقاهرة والمحافظات، على نحو يساعد في وقف «الهدر الضريبي» وتحقيق العدالة بين الممولين وتحصيل حق الدولة.
جدد الوزير توجيهاته المشددة بالتعامل القانوني الحاسم الفوري مع أى حالات للتهرب الضريبي، والتصدي لأي محاولات للمنشآت بالامتناع عن توريد الضرائب التي يدفعها المواطنون نظير الاستفادة بسلع أو خدمات لمصلحة الضرائب، لافتًا إلى أن ٧٣٧ حملة ميدانية شملت ٥٠ ألف منشأة بالقاهرة والمحافظات كشفت أن نسبة الالتزام بالتسجيل في ضريبة الدخل ٦٦٪ والقيمة المضافة ٤٩٪، وقد تم سداد ١،٦ مليار جنيه لحظيًا أثناء الحملات تحت حساب المستحقات الضريبية.
أوضح الوزير، أن الأنظمة الضريبية الإلكترونية تساعدنا في توفير قاعدة بيانات دقيقة عن حجم التعاملات التجارية على مستوى الدولة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية التي بلغ عدد إصداراتها أكثر من مليار فاتورة إلكترونية، وذلك بالتزامن مع الإيصال الإلكتروني ومن قبلهما منظومة الإقرارات الإلكترونية على نحو يسهم بشكل أكبر فى تعزيز حوكمة المجتمع الضريبى وانعكس ذلك بالفعل فى دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي
لتتجاوز نسبة نمو الإيرادات الضريبية منذ بدء العام المالي الحالى وحتى الآن ٣٨٪
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير المالية وزارة المالية الضرائب الضرائب المصرية الاقتصاد غیر الرسمی
إقرأ أيضاً:
بحث جهود تعزيز قطاع السياحة العلاجية والاستشفائية في عُمان
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة التراث والسياحة حلقة عمل حول "السياحة العلاجية والاستشفائية في سلطنة عُمان"، بهدف وضع خارطة طريق لإطلاق منتج ونمط السياحة العلاجية والاستشفائية والترويج لها على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، وذلك من خلال التعريف بالمصادر والتجارب والفرص ذات العلاقة، وتحفيز وتشجيع المنشآت السياحية والمؤسسات الصحية لتقديم أفضل التجارب والممارسات، وتعزيز وتوجيه الاستثمار السياحي لتضمين السياحة العلاجية والاستشفائية ضمن المرافق الخدمية بجانب الترفيهية والتجارب السياحية.
رعى افتتاح حلقة العمل معالي الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة، وبحضور معالي سالم بن محمد المحروقي وزير التراث والسياحة، وعدد من المسؤولين في القطاعين العام والخاص وذلك في فندق إنتر سيتي بالخوير.
وتناولت حلقة العمل عددًا من المحاور مثل "جاهزية الوجهات السياحية"، والذي تناول واقع المرافق الفندقية والوجهات السياحية لاحتضان منتج ونمط السياحة العلاجية والاستشفائية، ومحور "التشريعات والضوابط" والذي تناول إيجاد حوكمة واضحة لإدراج نمط ومنتج السياحة العلاجية والاستشفائية في القوانين واللوائح التنفيذية ذات العلاقة من خلال تسليط الضوء على تجربة الدول الرائدة، ومحور "أفضل الممارسات والخدمات الصحية" والذي تطرق إلى جاهزية المؤسسات الصحية والمستشفيات في سلطنة عُمان من خلال استعراض الخدمات الصحية والعلاجية التي يمكن تعظيم الاستفادة منها في إطار السياحة العلاجية والاستشفائية، ومحور"الاستثمار والترويج السياحي" وتم خلاله مناقشة توجيه الاستثمار لتضمين مرافق السياحة العلاجية والاستشفائية ضمن منظومة القطاع السياحي والصحي وتعزيز البرامج الترويجية لتسويق سلطنة عُمان كوجهة للسياحة العلاجية والاستشفائية عبر الوسائل المتاحة محليًا وعالميًا.
كما تضمنت حلقة عمل "السياحة العلاجية والاستشفائية في سلطنة عُمان" جلستي عمل تناولت الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الحكومية، ومدى جاهزية المستشفيات الخاصة للترويج للسياحة العلاجية والاستشفائية وتوفر النوادي الصحية spa في فنادق ذات التصنيف 4 و5 نجوم والبالغ عددها 73 منشأة وتقييم الواقع والجاهزية ومستوى الجودة لاستقطاب السياحة العلاجية والاستشفائية في سلطنة عُمان، ومناقشة وضع الشراكات الحالية البينية والتكاملية واقتراح الشراكات المستقبلية وتعريف معايير الجودة والسلامة والاعتمادات اللازمة.
وتطرقت الجلسات إلى جانب التشريعات والضوابط حيث يعتبر نمط ومنتج السياحة العلاجية والاستشفائية جزء من البعد الاستراتيجي لمستهدفات رؤية عُمان 2040 المعتمدة لوزارة التراث والسياحة، وتتمثل أهداف هذه الرؤية في زيادة القيمة الاستثمارية، وتعزيز نسبة نمو الإيرادات الحكومية، وزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي.
وتأتي حلقة العمل بمشاركة ممثلين من الجهات المعنية وهي وزارة الصحة، ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وجهاز الاستثمار العُماني والمدينة الطبية للأجهزة الأمنية والعسكرية، المدينة الطبية الجامعية، الجمعية العُمانية الطبية، المستشفيات الخاصة والحكومية، وكلية عُمان للسياحة، وهيئة الدفاع المدني والاسعاف، هيئة البيئة، وهيئة الخدمات المالية، والشركة العُمانية للتنمية السياحية (عمران)، وشرطة عُمان السلطانية، ومكاتب التمثيل الطبي، وممثلي عدد من الشركات الأهلية والسياحية والمنشآت الفندقية.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح