وزير المالية: نعمل على تعزيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي.. لتوسيع القاعدة الضريبية
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، جهود مصلحة الضرائب في توسيع القاعدة الضريبية وزيادة الإيرادات الضريبية دون فرض أعباء إضافية على الأفراد أو المستثمرين، وذلك بحصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، مؤكدًا أننا نعمل على تعزيز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي من خلال الاستغلال الأمثل للتحول الرقمي والميكنة والتوسع في تطبيق النظم الضريبية الإلكترونية، جنبًا إلى جنب مع الاستمرار في الحملات الميدانية وزيادة عمليات الحصر الميداني لأنشطة الاقتصاد غير الرسمي بالقاهرة والمحافظات، على نحو يساعد في وقف «الهدر الضريبي» وتحقيق العدالة بين الممولين وتحصيل حق الدولة.
جدد الوزير توجيهاته المشددة بالتعامل القانوني الحاسم الفوري مع أى حالات للتهرب الضريبي، والتصدي لأي محاولات للمنشآت بالامتناع عن توريد الضرائب التي يدفعها المواطنون نظير الاستفادة بسلع أو خدمات لمصلحة الضرائب، لافتًا إلى أن ٧٣٧ حملة ميدانية شملت ٥٠ ألف منشأة بالقاهرة والمحافظات كشفت أن نسبة الالتزام بالتسجيل في ضريبة الدخل ٦٦٪ والقيمة المضافة ٤٩٪، وقد تم سداد ١،٦ مليار جنيه لحظيًا أثناء الحملات تحت حساب المستحقات الضريبية.
أوضح الوزير، أن الأنظمة الضريبية الإلكترونية تساعدنا في توفير قاعدة بيانات دقيقة عن حجم التعاملات التجارية على مستوى الدولة من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية التي بلغ عدد إصداراتها أكثر من مليار فاتورة إلكترونية، وذلك بالتزامن مع الإيصال الإلكتروني ومن قبلهما منظومة الإقرارات الإلكترونية على نحو يسهم بشكل أكبر فى تعزيز حوكمة المجتمع الضريبى وانعكس ذلك بالفعل فى دمج جزء من الاقتصاد غير الرسمي
لتتجاوز نسبة نمو الإيرادات الضريبية منذ بدء العام المالي الحالى وحتى الآن ٣٨٪
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير المالية وزارة المالية الضرائب الضرائب المصرية الاقتصاد غیر الرسمی
إقرأ أيضاً:
برلماني: وزير الشئون النيابية قدم تقريرا جامعا شاملا أمام المتحدة عن جهود الدولة في تعزيز حقوق الإنسان
قال النائب محمود الصعيدي ، عضو مجلس النواب ، إن الوفد المصري المشارك في اجتماعات المراجعات الدورية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ، نجح في إبراز الجهود المصرية الكبيرة والملموسة في ذلك الملف.
وأكد النائب محمود الصعيدي في بيان صحفي له ، أن التقرير الذي استعرضه المستشار محمود فوزي ، خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف، جاء جامع مانع لكافة التساؤلات حول الخطوات الإيجابية التي اتخذها الحكومة المصرية في ذلك الملف ، لافتا إلي أن وزير الشئون النيابية أكد حرص الدولة والقيادة السياسية على تعزيز حقوق الإنسان وتنفيذ التزاماتها بما يتماشى مع الأولويات الوطنية والدولية.
وأوضح أن وزير الشئون النيابية ، تطرق خلال عرضه للعديد من النقاط الهامة ، منها منظومة العدالة الجنائية، حيث أشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أن الحكومة قدمت إلى البرلمان مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل نقلة نوعية كبيرة في تطوير العدالة الجنائية، ويعكس الضمانات المستحدثة في الدستور مشيدا بتسليط الوزير الضوء علي ما قدمته مصر لملايين اللاجئين الأجانب ، وصدور قانون مؤخرا بتنظيم تواجدهم داخل البلاد.
وأشاد النائب بالتقدم الذي حققته الدولة في مجالات الحريات مثل تعزيز حرية التعبير وتفعيل دور المجتمع المدني، لاسيما أن هذه الإجراءات تعكس التزام الحكومة برسالتها في تحقيق العدالة والمساواة للجميع ، مؤكدا أن الوفد المصري اثبت للجميع بالدليل والبرهان القاطع حرص الدولة علي الالتزام بالمعايير الدولية في حقوق الإنسان.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها