وزير الكهرباء: إقرار القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أعلن الدكتور محمد شاكر ، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة -في تقرير عرضه على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء- أن مجلس إدارة "جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك" وافق اليوم، في جلسته الرابعة عشرة للعام المالي 2023/2024 على إقرار القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاجًا واستهلاكًا (Private to Private Projects).
وأشار وزير الكهرباء إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة واتساقًا مع قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بشأن تشجيع الاستثمار وإعمال مبدأ الحياد التنافسي، ودعم مشاركة القطاع الخاص نحو زيادة مشاركته في مجال إنتاج الطاقة المتجددة.
وأضاف ان هذا القرار يأتي نتاجًا لاستراتيجية الدولة وخطة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة نحو تنفيذ الأطر التنظيمية الداعمة لتنفيذ احكام قانون الكهرباء بفتح السوق التنافسية للكهرباء وزيادة حجم مشاركة القطاع الخاص في أنشطة انتاج وتوزيع وبيع الكهرباء من خلال مشاركة خبرات عالمية في وضع القواعد والتشريعات اللازمة لضمان تحقيق ذلك.
و تم التركيز على مرحلة تفعيل الاتفاقيات الثنائية ما بين القطاع الخاص (إنتاجا واستهلاكا) Private to Private Projects، وذلك بدعم من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية "EBRD".
تجدر الإشارة إلى أن "جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك" قد عقد مؤخرًا جلسة تشاورية لاستعراض تلك القواعد بمشاركة الكثير من الشركات ومؤسسات التمويل وأطراف مرفق الكهرباء والقطاع الخاص.
وأوضح الدكتور محمد شاكر أن هذه القواعد تعد خطوة إيجابية نحو المزيد من إجراءات فتح سوق الكهرباء لمشاركة القطاع الخاص في مجالي إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية تنفيذاً لوثيقة سياسية ملكية الدولة، والتي نصت على تخارج الدولة من نشاطي إنتاج وتوزيع الكهرباء وتشجيع الاستثمار في القطاع، بما يُسهم في التخفيف عن كاهل الدولة من تكلفة الاستثمار في تلك الأنشطة، وفتح المجال بشكل أكبر وأوسع للمستثمرين من القطاع الخاص، وتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بما يسهم في خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القواعد التنظيمية للاتفاقيات الثنائية بين القطاع الخاص إنتاج ا استهلاك ا مجلس الوزراء الطاقة المتجددة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
إيران "متشائمة" من ازمة الكهرباء: لن تحل خلال عام أو عامين
الاقتصاد نيوز - متابعة
مع استمرار عجز الحكومة الإيرانية عن تأمين الكهرباء في البلاد، أكد عضو لجنة الطاقة في البرلمان على تصاعد المخاوف بشأن أزمة الطاقة في الصيف المقبل، مشددًا على أن حل مشكلة نقص الكهرباء في غضون سنة أو سنتين غير ممكن.
وفي مقابلة أجراها يوم الأحد مع وكالة “الطالب”، قال مصطفى نخعي إن “نقص الكهرباء، لا سيما في فصل الصيف، هو واقع لا يمكن إنكاره وقد تراكم على مدار سنوات، وبالتالي لا يمكن حله خلال سنة أو سنتين.”
وأشار إلى أن استهلاك الكهرباء في البلاد يزداد سنويًا بنسبة تقارب 5%، في حين أن القدرة الإنتاجية للطاقة الكهربائية لم تشهد نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.
وفي الأشهر الأخيرة، صدرت تقارير عديدة حول نقص الطاقة في إيران وعجز الحكومة الإيرانية عن إدارة شؤون البلاد بكفاءة في مختلف المجالات.
وفي هذا السياق، حذر حميد رضا صالحي، الأمين العام لاتحاد صادرات الطاقة في إيران، في 24 مارس المنصرم، من استمرار بعض المشكلات في محطات الطاقة، مشيرًا إلى أن خروج محطات الطاقة الكهرومائية عن الخدمة بسبب نقص المياه قد يؤدي إلى عجز في الكهرباء يصل إلى 24 ألف ميغاواط خلال صيف هذا العام.
وفي جزء آخر من مقابلته مع وكالة “الطالب”، قال عضو لجنة الطاقة البرلمانية إن حكومة مسعود بزشكيان أعلنت خلال اجتماعات اللجنة أنها وضعت تطوير مصادر الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية، على جدول أعمالها كـ “حل رئيسي”.
ووصف نخعي خطط الحكومة لتقليل العجز الكهربائي بأنها “مشجعة”، مؤكدًا ضرورة التصدي لاستهلاك الكهرباء غير القانوني، خاصة في مجال تعدين العملات الرقمية، وذلك لضمان تجاوز صيف 2025 بأقل قدر ممكن من المشاكل.
وفي ظل استمرار أزمة الكهرباء في إيران، دعا عباس علي آبادي، وزير الطاقة، في 22 مارس، المواطنين إلى الاستثمار في مشاريع قطاع الكهرباء في البلاد للمساهمة في حل هذه الأزمة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
مصدر يكشف تفاصيل اقتحام مكتب الملا في العامرية من قبل مسلحين - عاجل