خسائره بالمليارات.. العراق يلامس مرحلة الاكتفاء من الغاز ويصوب أنظاره على التصدير - عاجل
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
على مدى السنوات السابقة، شهد العراق هدر مالي كبير في ملف الغاز المصاحب، لعدم وجود مصانع مخصصة لاستثماره، ولهذا ذهب دون أي جدوى وجرى حرقه خلال عمليات استخراج النفط، في حين ان الطاقة الكهربائية بالبلاد تعتمد بنسب كبيرة على هذا الغاز الذي يتم استيراده من الخارج وبالتحديد من إيران.
عضو لجنة النفط النيابية النائب ضرغام المالكي، اكد اليوم الاثنين، (1 نيسان 2024) بان العراق سيصل الى الاكتفاء الذاتي من انتاج الغاز بعد 2027.
وقال المالكي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "أبرز مشاريع وزارة النفط هي المضي باستثمار الغاز المصاحب في حقول النفط الجنوبية من خلال شركة توتال الفرنسية عبر عقد طويل الامد ستظهر اولى مراحله بعد عام 2027" لافتا الى ان "العقد تأخر البت به لأكثر من دورة قبل ان تتخذ الوزارة قرار شجاع وتكمل الاتفاقية مع الشركة التي بدأت فعليا بوضع اساسيات العمل والمضي بتطبيق ما ورد بالاتفاق".
واضاف، ان" وزارة الكهرباء تستورد كميات كبيرة من الغاز لتشغيل محطاتها لإنتاج الطاقة وتحقيق الاكتفاء الذاتي وفق الخطة المرسومة التي ستبدأ بعد 2027 وربما نبدأ بعدها بعمليات تطوير أكبر وصولا الى مرحلة التصدير اي نحتاج من 2-3 سنوات بشكل فعلي للوصول الى مرحلة الاكتفاء الذاتي وفق الدراسات والقراءات التي لمسناها من خلال زيارة مواقع العمل".
واشار الى ان "حرق الغاز في حقول انتاج النفط يكلف العراق من 2-3 مليار دولار سنويا وربما أكثر ناهيك عن الاضرار البيئية" مبينا انه "بعد 2027 سينتهي ملف احراق الغاز في اغلب الحقول من خلال استثماره وفق اليات متطورة".
هذا وكشفت بيانات وحدة أبحاث الطاقة، في وقت سابق ان العراق احتل المرتبة الثالثة ضمن أسوأ دول العالم من حيث حرق الغاز الطبيعي، حيث بينت ان العراق احرق حوالي 17.8 مليار متر مكعب خلال 2022، مقابل 17.7 مليار متر مكعب عام 2021، بنسبة نمو 0.3 % سنوية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
بعد 40 عامًا.. هل يصبح أنبوب العقبة مفتاح استقرار العراق اقتصاديًا وأمنيًا؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد مقرر مجلس النواب السابق، محمد عثمان الخالدي، اليوم الاثنين (27 كانون الثاني 2025)، أن مشروع مد أنبوب النفط من حقول البصرة إلى ميناء العقبة الأردني يُعدّ مشروعًا حيويًا سينقذ العراق من ثلاث أوراق ضغط إقليمية.
وقال الخالدي لـ"بغداد اليوم"، إن "مشروع أنبوب العقبة، الذي وُضعت ملامحه الأولى قبل نحو أربعة عقود، لم يُنفذ بسبب الحروب والعقوبات الاقتصادية والأوضاع التي تلت عام 2003".
وأضاف أن "إعادة إحياء هذا المشروع التنموي ستمنح العراق مرونة عالية في تسويق نفطه إلى الأسواق الدولية، حيث سيُقلّص زمن وصول الناقلات العملاقة إلى أسابيع، إضافة إلى تقليل الكلف المادية بشكل كبير".
وأشار إلى أن "المشروع سيُخلّص العراق من ثلاث أوراق ضغط إقليمية رئيسية، أبرزها: توفير بديل عن الخليج العربي في حال حدوث حروب أو عدم استقرار في المنطقة، ومرونة في تصدير النفط من ميناء العقبة بتكاليف أقل، إلى جانب تعزيز قدرته التصديرية من خلال المناورة بين هذا المشروع وخط أنابيب جيهان".
وأوضح الخالدي أن "هناك أطرافًا تتوجس من تنفيذ هذا المشروع وتحاول عرقلته لأسباب سياسية، وليس بناءً على دراسات الجدوى الاقتصادية".
وأكد أن "أنبوب العقبة سيخلق شراكات اقتصادية مع دول عربية عدة، مما يعزز التعاون التجاري معها ويزيد العائدات المالية للعراق، إلى جانب تمكينه من استخدام منافذ تصدير متعددة، ما يمنحه مرونة أكبر في مواجهة أزمات الحروب والتوترات الأمنية، خاصة وأن منطقة الخليج العربي تُعدّ بؤرة صراعات مستمرة منذ عقود".
ويعود مشروع مد أنبوب النفط من حقول البصرة إلى ميناء العقبة الأردني ليشكل نقطة تحول مهمة في مستقبل العراق الاقتصادي والأمني، المشروع الذي لم يُنفذ بسبب الظروف السياسية والإقليمية، يعكف الآن على إعادة إحيائه ليصبح مكونًا حيويًا يساهم في تعزيز قدرة العراق على تصدير نفطه بشكل أكثر أمانًا وبتكاليف أقل، مما يوفر بدائل استراتيجية في ظل التوترات المستمرة في منطقة الخليج العربي.
وبتاريخ (3 أيلول 2024)، طرح عضو مجلس النواب، مضر الكروي، أربع حقائق بشأن مشروع أنبوب العقبة النفطي واسهامه في ما أسماها "تنويع مصادر تصدير النفط
وقال الكروي لـ"بغداد اليوم"، إن "النفط يشكل 90% من ايرادات العراق المالية ويمثل شريان الاقتصاد، وهذه حقيقة يجب الانتباه لها والمضي في تعزيز نوافذ التصدير قدر الامكان بشكل يقلل من مخاطر توقفها"، مشيرا إلى أن "المنطقة تشهد منذ سنوات توترات اقليمية وصراعات قد تؤدي الى إغلاق منطقة الخليج العربي في أية لحظة، ما يعني أن العراق سيفقد قدرة تصدير أكثر من 3 ملايين برميل يوميا ".
وأضاف، أن "مشروع الانبوب النفطي من حقول البصرة باتجاه ميناء العقبة، طرح منذ سنوات طويلة وهو من المشاريع الاستراتيجية التي وضعت ضمن رؤية تنويع مصادر تصدير النفط العراقي، خاصة وأن الانبوب باتجاه جيهان التركي يواجه تعقيدات كثيرة وإعادة فتحه ستحتاج الى وقت ليس بالقليل، لذا برزت الحاجة الى وجود بديل وهو انبوب العقبة".
وأشار الى أنه "لا يمكن أن يباع نفط العراق للكيان الصهيوني وهو يدار بالأساس من قبل شركة سومو، كما أن انشاء الانبوب يخضع لمعايير تتضمن الجدوى الاقتصادية، ولا يمكن إنفاق مليارات الدولارات في مشروع لا ينصب في مصلحة العراق، كما أن الكثير مما ينشر غير دقيق ووزارة النفط لديها كافة التفاصيل والخرائط".
وتساءل الكروي عن أسباب عرقلة مشروع استراتيجي سيسهم في ولادة منفذ تصدير جديد للعراق والإبقاء على منفذ وحيد في ظل ارتفاع الكلف"، مؤكدا "اهمية التعامل مع ملف البعد الاستراتيجي في خطط تنمية ثروات العراق بشكل واقعي وبعيد النظر، لأن أمامنا فرص مهمة في أن نستعيد وضعنا في سوق الطاقة من خلال المرونة العالية في إيصال النفط للأسواق العالمية".
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور