اندلعت معركة بين بوليفيا والحكومة الكولومبية حول حطام سفينة "الكأس المقدسة" الذي تبلغ قيمته 16 مليار جنيه إسترليني. 

فقد وصفت 3 قبائل، استخرج أسلافهم الكنز، خطط كولومبيا لاستعادة بقايا السفينة الإسبانية الغارقة "سان خوسيه" بأنها "قرصنة". 

غرقت السفينة عام 1708 ويُعتقد أنها تحمل 200 طن من الذهب والفضة والزمرد، والتي يقول البوليفيون إنها استخرجت من قبل أسلافهم المستعبدين.

وقال محاميهم خوسيه ماريو لانشو: "لدينا ما يكفي من الحقوق والتاريخ والأخلاق لقبول واستيعاب مطالبات هذه المجتمعات". وأضاف: "التدخل في الموقع دون موافقة هؤلاء الناس سيكون شكلاً من أشكال النهب". لكن رئيس كولومبيا، غوستافو بيترو، جعل من استعادة حطام السفينة أولوية.

على مقربة من الوطن، انضمت صحيفة ديلي ستار إلى البحث عن الكنز في حطام السفينة الأكثر قيمة في التاريخ. يحيط الغموض بـ "Merchant Royal" التي غرقت قبل 400 عام وعلى متنها 4 مليارات جنيه إسترليني من الذهب.

 وقد أطلق خبراء حطام السفن عملية بحث عن البقايا بالقرب من جزر سيلي في كورنوال.

 ويزعم السكان المحليون أن موقع القيم المدفونة هو سر مكشوف. لكن الخبراء حذروا من أن التيار خطير للغاية حتى بالنسبة لأشجع الغواصين.

وقالت ديلي ستار: لأننا لا نريد أن نفوّت فرصة الحصول على هذا الكنز الهائل، فقد غامرت صحيفتكم المفضلة بالسفر إلى الجنوب الغربي. تم تأمين أفضل زي قراصنة من أجل الحصول على الثروة المدفونة بكل الطرق الممكنة.

وتوجهنا إلى سينين كوف في كورنوال، حيث حاولنا الاستيلاء على أقرب قارب. يقال إن حطام السفينة هو حديث المدينة الحالي. 

سأل أحد رواد الشاطئ: "هل ستصبحون أغنياء بسببه؟" تبع ذلك حفر في الرمال باستخدام دلو ومجرفة على أمل أن تكون العملات المعدنية قد شقت طريقها إلى البر الرئيسي على مدى مئات السنين الماضية.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

118.5 مليار جنيه تمويلًا ممنوحًا من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية فبراير 2025

أظهرت أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، أن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابتها – والتي تشمل أنشطة سوق رأس المال والتمويل غير المصرفي – بلغ نحو 118.5 مليار جنيه بنهاية فبراير 2025.

وجاء توزيع التمويل على النحو التالي:

49.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأسهم.

32.6 مليار جنيه قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم.

11.1 مليار جنيه قيمة عقود التأجير التمويلي.

8.1 مليار جنيه قيمة التمويل الممنوح للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

6.4 مليار جنيه قيمة التمويل الاستهلاكي.

7.9 مليار جنيه قيمة الأوراق المخصمة.

2.8 مليار جنيه قيمة التمويل العقاري.

كما كشفت التقارير أن قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة بسجل الضمانات المنقولة بلغت نحو 3.2 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، وهو ما يعكس توسعًا في استخدام الضمانات المنقولة كوسيلة لدعم الحصول على التمويل.

وفي سياق متصل، بلغت قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر نحو 83.3 مليار جنيه بنهاية الشهر نفسه.

قطاع التأمين: مؤشرات قوية للنمو

فيما يتعلق بنشاط التأمين، سجلت قيمة إجمالي الأقساط المحصلة خلال فبراير 2025 نحو 9.6 مليار جنيه، توزعت بين:

5.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الممتلكات والمسئوليات.

4.3 مليار جنيه أقساط تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

وسدد قطاع التأمين إجمالي تعويضات بقيمة 4.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة، منها:

2.2 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الممتلكات والمسئوليات.

2.7 مليار جنيه تعويضات لتأمينات الأشخاص وتكوين الأموال.

وفيما يخص استثمارات صناديق التأمين الخاصة الجديدة، فقد بلغت نحو 2.2 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025.

إصدار سندات تنمية مستدامة بقيمة 499 مليون دولار

أشارت الهيئة إلى إصدار سندات شركات في مجال التنمية المستدامة بقيمة 499 مليون دولار أمريكي خلال فبراير 2025. وقد تم احتساب القيمة المعادلة بالجنيه المصري بناءً على متوسط سعر صرف الدولار خلال الشهر والبالغ 50.44 جنيه للدولار.

مقالات مشابهة

  • غوسلينغ بطل أحدث أفلام «ستار وورز»
  • 118.5 مليار جنيه تمويلًا ممنوحًا من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بنهاية فبراير 2025
  • التأمين الشامل: سداد 15.5 مليار جنيه لمقدمي الخدمات الصحية حتى ديسمبر 2024
  • التأمين الصحي الشامل: سداد 15،585 مليار جنيـه لمقـدمي الخـدمـات الصحيـة حتى ديسمبر 2024
  • التنمية المحلية: تكلفة مشروعات شمال سيناء تتجاوز 246 مليار جنيه
  • تجاوز الـ100 مليار جنيه .. كيف حققت الزراعة الاكتفاء الذاتي من الدواجن؟
  • الكنز الملعون.. كواليس سقوط عصابة التنقيب عن الآثار بأبو النمرس
  • مجاهدي سيناء: الدولة استثمرت 700 مليار جنيه بمشروعات التنمية
  • صديق: حجم مبيعات صندوق التنمية الحضرية تجاوز الـ23 مليار جنيه
  • 11.4 مليار جنيه استثمارات عامة موجهة لمحافظتي شمال وجنوب سيناء