نتانياهو يتوعد مجددا بإغلاق قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
يعيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، الاثنين، إحياء الإجراءات لإغلاق قناة الجزيرة القطرية في إسرائيل، وقال المتحدث باسم حزب الليكود الذي يتزعمه إن البرلمان سيجتمع في المساء للموافقة على القانون اللازم.
وقال الحزب في بيان إن نتانياهو "سيتخذ بعد ذلك إجراء فوريا لإغلاق قناة الجزيرة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون".
وسبق أن اتهمت إسرائيل القناة بالتعاون مع حركة حماس في حرب غزة.
ويعمل مراسلو القناة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة وجميع المناطق الإسرائيلية، وقد اتهمت إسرائيل مرارا باستهداف صحفيين يعملون بالجزيرة، ومنهم المراسلة شيرين أبو عاقلة، وأقارب المراسل وائل الدحدوح وغيرهم.
ولطالما أثارت فيديوهات بثتها القناة حول أحداث الحرب في غزة ردود فعل عربية وعالمية وغالبا ما يقوم الجيش الإسرائيلي بالرد عليها، وآخرها فيديو مسرب من طائرة مسيرة إسرائيلية بعد الاستيلاء عليها، يظهر مقتل مدنيين عزل.
وتنفي إسرائيل استهداف الصحفيين وتقول إنها تبذل قصارى جهدها لتجنب إيذاء المدنيين، وتلقي باللوم في ارتفاع عدد القتلى على حماس، إذ تقول إن الحركة تقاتل في مناطق حضرية مكتظة بالسكان.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
نتانياهو: أمن إسرائيل يعتمد على الاقتصاد
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، إن ثمة ترابطا بين الاقتصاد والأمن في إسرائيل، موضحا أنه "إذا كانت هناك قدرة على الإضرار بقلب مدننا، بصناعتنا، وبمواطنينا، فمن الواضح أن قدرتنا الاقتصادية تتأثر".
وأضاف، في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية للمصادقة على مشروع موازنة الدولة للعام القادم، "يثبت اقتصاد إسرائيل مرونة غير عادية، وهذه المرونة هي نتيجة للاقتصاد الحر الذي بنيناه هنا، وروح المبادرة التي ترسخت في شعبنا، وتكاتف مواطنينا".
وتابع نتانياهو "نحن في خضم الحرب. أمننا يعتمد على أذرع الأمن، وعلى الجيش الإسرائيلي، وعلى الجهات الأخرى، التي يجب أن تكون مجهزة بشكل جيد، سواء معنوياً أو مادياً".
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن "الأمن يعتمد أيضاً على الاقتصاد، فلا يمكن أن يكون لدينا جيش قوي إذا لم يكن لدينا وسيلة لتمويله. لذلك فإن الأمن يعتمد على الاقتصاد، لكن الاقتصاد يعتمد أيضاً على الأمن".
وقال "لا شك أن لدينا اقتصاداً قوياً وجيشاً قوياً. تظهر قوة الجيش وقوة إسرائيل الأمنية بشكل واضح خلال العام الماضي، خاصةً في الشهر الأخير، بشكل غير عادي، وهذا يمنح الإلهام لأصدقائنا والخوف لأعدائنا. هذه العملية لا تزال جارية. لم ننتهِ بعد، وهناك أمور عظيمة تنتظرنا. لكن لا شك أن هناك قوة أمنية يجب أن تكون مدعومة بقدرة اقتصادية".
وأضاف "من ناحية أخرى، يثبت اقتصاد إسرائيل مرونة استثنائية. ومن الواضح أن للحرب تكاليف باهظة، ليس فقط بالأرواح، بل أيضاً من حيث الموارد، وهذا أمر مفهوم. لكن بالنسبة لدولة تتعرض للهجوم على سبع جبهات، فإن اقتصاد إسرائيل يثبت مرونة غير عادية، وهذه المرونة هي نتيجة للاقتصاد الحر الذي بنيناه هنا، وروح المبادرة المترسخة في شعبنا، وتكاتف مواطنينا."
وقالت وزارة المالية الإسرائيلية، الثلاثاء، إن تفاقم حدة الصراع العسكري مع جماعة حزب الله في لبنان على مدار الشهر المنصرم التهم نحو 14 مليار شيقل (3.75 مليار دولار) من الاقتصاد.
وحدثت الوزارة توقعات الخبراء لديها لنمو الاقتصاد لتشير إلى نمو 0.4 بالمئة في 2024، بانخفاض عن توقعات سابقة عند 1.1 بالمئة، وأقل كثيرا من 1.9 كانت في توقعات صدرت في مايو.
وقالت الوزارة في تقرير "لم يعد هذا التصور مناسبا، بعدما اتسعت رقعة القتال لتمتد إلى الساحة الشمالية في أواخر سبتمبر".
وبعد التقديرات السابقة الصادرة في سبتمبر، تغير الوضع الجيوسياسي بشكل كبير، إذ تراجعت حدة القتال ضد حركة حماس في غزة، لكنها اشتدت في لبنان في إطار رد إسرائيل على صواريخ حزب الله بغارات جوية وتوغل بري.
وقالت الوزارة إن هذا تطلب استدعاء عدد كبير من جنود الاحتياط في الجيش، في حين أدى إطلاق حزب الله صواريخ على إسرائيل إلى نقل مواطنين إلى الملاجئ، مما أضر بالاقتصاد بما يصل إلى 0.7 نقطة مئوية، أو نحو 14 مليار شيقل.
وكان الاعتقاد في السابق أن القتال العنيف سيستمر حتى الربع الأول من 2025، لكن أحدث التوقعات تشير إلى انتهاء المرحلة الأشد من القتال في 2024.
وقالت الوزارة إن النمو يبدو أنه سيبلغ 4.3 بالمئة في 2025، بانخفاض عن 4.6 بالمئة سابقا، مع بدء تعافي الاقتصاد.
وذكرت الوزارة أنه إذا استمر القتال حتى 2025 وتأخرت عودة الاقتصاد إلى طبيعته، فإن النمو هذا العام سيكون 0.2 بالمئة وسيكون 3.4 بالمئة العام المقبل.
وكان بنك إسرائيل المركزي قد خفض في وقت سابق من الشهر الجاري تقديراته للنمو الاقتصادي في 2024 إلى 0.5 بالمئة من 1.5 بالمئة، وتوقع نموا 3.8 بالمئة في 2025.
وعلى أساس نمو عدد السكان في إسرائيل 1.6 بالمئة على الأقل سنويا، فمن المرجح أن ينكمش هذا العام نصيب الفرد من الاقتصاد.
كان النمو قد سجل 0.3 بالمئة فقط في الربع الثاني من العام، لكن رغم هذا الأداء الضعيف، فإن صناع السياسات في بنك إسرائيل المركزي لا ينوون خفض أسعار الفائدة، بل نوهوا إلى زيادة أسعار الفائدة إذا ظل التضخم مرتفعا.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين