احذر قاتل الحواسيب …ذاكرة فلاش تدمر أي جهاز تتصل به
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
يستخدم أغلب الأشخاص حول العالم ذاكرة فلاش للكثير من الأغراض مثل نقل الملفات والصور من جهاز لآخر، أو تثبيت نظام تشغيل أو حفظ البيانات، ولعل أكثر ما يخشاه المستخدمون عند توصيل ذاكرة فلاش في أجهزتهم هو البرامج الضارة، وهذا ما يدفعهم إلى فحصها ببرامج الحماية أو تهيئتها كي لا تصاب أجهزتهم بأذى في حال احتوت على فيروسات.
لكن ماذا لو كانت هناك ذاكرة فلاش بمثابة فيروس قاتل لا تنفع معه برامج الحماية ولا التهيئة والذي يتسبب في تلف الجهاز وتصبح بحاجة لجهاز جديد. هذا ما تفعله "يو إس بي كيلر" (USB Killer) بمجرد توصيلها في الأجهزة الإلكترونية، فما هذه الذاكرة المدمرة وكيف تعمل وهل هي قانونية؟
كيف تعمل يو إس بي كيلريو إس بي كيلر عبارة عن جهاز على شكل ذاكرة فلاش لكنه لا يحتوي على ذاكرة لتخزين الملفات بل مكون من مكثفات تقوم بأخذ تيار كهربائي من الجهاز والذي يكون بجهد 5 فولت وإعادته بجهد يصل إلى 220 فولتا وتكرار عملية الشحن والتفريغ السريع "عدة مرات في الثانية"، مما يؤدي إلى إتلاف النظام الكهربائي للجهاز بشكل لا يمكن إصلاحه.
وبسبب طبيعة عملها فهي تدمر أي جهاز يحوي أو يتصل بمنفذ يو إس بي، مثل أجهزة الحاسوب والبلاي ستيشن ومسجلة السيارة والهواتف الذكية وغيرها.
يشاع أن أول يو إس بي كيلر تم إنشاؤه بواسطة باحث حاسوب روسي يعمل تحت الاسم المستعار "دارك باربل". وكانت الفكرة من وراء تصميمه هي اختبار مدى قدرة الجهاز الرقمي على تحمل ارتفاعات الطاقة.
اليوم.. تطورت يو إس بي كيلر من جهاز بسيط بإمكانيات تدميرية تقليدية إلى أداة قوية بوظائف متقدمة. حيث أصبح بإمكان مجرمي الإنترنت شراء نوع خاص يحتوي على بطارية قابلة لإعادة الشحن، مما يسمح لهم بتدمير الجهاز المضيف حتى عندما يكون مغلقا. كما تتوفر طرق متقدمة في تنفيذ الهجمات تشمل التشغيل عن بعد والهجوم الموقوت والتشغيل عبر الهاتف الذكي.
ذكر تقرير نشرته وزارة العدل الأميركية أنه في 14 فبراير/شباط عام 2019 اعترف طالب هندي يدعى أكوثوتا بكلية سانت روز في نيويورك بتدمير 66 حاسوبا بالإضافة للعديد من الشاشات وأجهزة أخرى عن طريق إدخال يو إس بي كيلر فيها.
اعترف أكوثوتا بأنه دمر أجهزة الحاسوب عمدا، صور نفسه وهو يفعل هذا عن طريق هاتف آيفون خاص به وهو يتفوه بعبارات مثل "سأقتل هذا" قبل إدخال يو إس بي كيلر في الأجهزة. كما أقر بأن أفعاله تسببت في خسائر بقيمة 58,471 دولارا، ووافق على دفع تعويض بهذا المبلغ للكلية.
تم الحكم على الطالب بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات مع غرامة تصل إلى 250 ألف دولار وفترة إطلاق سراح تحت الإشراف بعد السجن تصل إلى 3 سنوات.
لسوء الحظ، لا يمكن التمييز بين ذاكرة فلاش عادية وأداة يو إس بي كيلر بمجرد النظر إليها فقط، بل يجب فتح علبة محرك الأقراص لتبيان الأمر. يحتوي يو اس بي كيلر النموذجي على عدة مكثفات لتخزين الطاقة ذات شكل مميز، وهذا ما لا نراه في ذاكرة الفلاش العادية. ولكن إذا كنت تريد تقييم محرك أقراص ما دون فتح علبته، فسوف تحتاج إلى كاشف لهذا الجهاز.
هناك أدوات مثل "يو إس بي كيل شايلد" (UBS Kill Shield)، تَدّعي أنها فعالة في اكتشاف يو إس بي كيلر، حيث تسمح بنقل الطاقة من خلالها، ولكنها ستحجب أي تيار زائد قادم إلى الحاسوب وستومض أضواء ليد فائقة السطوع في حال مرور تيار بجهد كبير.
لحسن الحظ، فإن يو إس بي كيلر في الغالب ستجد عليها رمزا مميزا موضوعا على الغطاء الخارجي بشكل ترسيم لذاكرة فلاش بسيطة مع 3 أذرع للأسفل وهو ما لا تجده في ذاكرة الفلاش العادية. ولكن، رغم هذه العلامة الفارقة فإنها ليست قانونا يُتّبع لكشفها، فيمكن أن توجد أنواع من يو إس بي كيلر من دون هذا الرمز وعلى هيئة أي ذاكرة فلاش متوفرة في الأسواق.
حماية الأجهزة من أدوات زيادة الطاقةإن خير طريقة لمنع هجمات يو إس بي كيلر المدمرة هي الوقاية، فيجب أن تكون على دراية بالمخاطر المحتملة وتتخذ الاحتياطات اللازمة عند توصيل أي ذاكرة فلاش بجهازك.
تأكد من توصيل محركات الأقراص التي تثق بها فقط وابحث دائما عن أي علامات أو مؤشرات مشبوهة مثل الرمز والعلامة التجارية لذاكرة الفلاش. والأهم من ذلك، لا تقم أبدا بتوصيل ذاكرة فلاش مجهولة وجدتها في الأماكن العامة أو على مكتبك أو مرآب السيارة ولا تعرف مصدرها.
ومن جانبه فإن نشر الوعي الأمني في الشركات قد ينقذها من هجمات كهذه، فالموظفون يلعبون دورا أساسيا في حماية الحواسيب من أجهزة يو إس بي كيلر، لذلك يجب أن تحصل أي شركة على تدريب ودورات مستمرة حول الأمن السيبراني. ومن المهم تثقيف الموظفين حول مخاطر توصيل ذاكرة فلاش مشبوهة في حاسوب الشركة.
حل آخر.. حيث يمكن استخدام أغطية خاصة لإغلاق منافذ يو اس بي في أجهزة الشركة لكنه حل منخفض التقنية. على الرغم من أن هذه هي الطريقة الوحيدة لحظر الخطر فعليا، لكنها ستمنع من إدخال أي ذاكرة فلاش أخرى.
يمكنك أيضا التفكير في استخدام أداة حماية من زيادة التيار لإبقاء حواسيبك وأجهزتك في مأمن من الزيادات غير المتوقعة في الطاقة. سيؤدي هذا إلى منع أي ضرر عرضي لأجهزتك نتيجة لهجوم يو إس بي كيلر. يمكن استخدام التدابير الاحترازية مثل تعطيل أو إغلاق منافذ يو إس بي غير المستخدمة لحماية الأجهزة. على الرغم من أن هذا قد يُنظر إليه لكنه يعتبر حلا مؤقتا وليس مثاليا تماما.
يمكنك تعطيل منافذ يو إس بي في الحاسوب برمجيا عن طريق الدخول إلى لوحة التحكم واختيار إدارة الأجهزة ثم البحث عن جهاز يو إس بي والنقر عليه بزر الفأرة الأيمن واختيار تعطيل الجهاز، سيؤدي ذلك إلى قطع التيار الكهربائي عن منافذ يو إس بي في الحاسوب وهذا يعطل عمل أجهزة يو إس بي كيلر بالإضافة لجميع الأجهزة بمنافذ يو إس بي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ ترجمات حريات
إقرأ أيضاً:
حصار البحر والموت في أمواجه.. إسرائيل تدمر قطاع الصيد في غزة
الثورة / متابعات
يعيل عدنان الأقرع، أسرة مكونة من 13 فردًا، وقد ورث مهنة الصيد عن والده وأجداده، لكنه اليوم يقف عاجزًا أمام واقع قاسٍ فرضته حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع الصيد البحري، حيث تغلق سلطات الاحتلال البحر أمام آلاف العاملين فيه.
يمتلك الأقرع ثلاثة قوارب صغيرة (حسكة) يعتمد عليها في إعالة أسرته، ومع ذلك، فإن قيود الاحتلال على الصيد جعلت من العمل في البحر خطرًا يوميًا يهدد حياته وحياة أبنائه.
يقول لأقرع: “كنا نحاول الصيد على بعد بضعة أمتار فقط من الشاطئ، ولكن حتى هذا كان يشكل خطرًا كبيرًا، فالاحتلال لا يريد لنا أن نعيش، ويفرض علينا حصارًا بحريًا خانقًا، ويمنعنا من الصيد، وعندما نحاول العمل في أقرب نقطة إلى الشاطئ، نصبح أهدافًا مباشرة لنيرانه”.
في صباح يوم 10 فبراير 2024م، خرج ابنه محمود، 24 عامًا، لمساعدته في الصيد، ولم يكن يدرك أن هذا اليوم سيكون الأخير في حياته، فعند الساعة السابعة والربع، رأيناه يحاول الابتعاد قليلًا داخل المياه، لكن زوارق الاحتلال كانت له بالمرصاد، حيث أطلقت عليه قذيفتين مباشرة، وعلى مرأى من أعيننا جميعًا، سقط شهيدًا في البحر”.
ويضيف الأقرع: “لم أستطع فعل شيء لإنقاذه، كنت أشاهد ابني وهو يغرق في دمه، بينما كانت الزوارق الحربية تواصل استهداف كل من يحاول الاقتراب”.
ولم يكن مجدي الأقرع، ابن عم عدنان، في وضع أفضل، إذ فقد أربعة قوارب يمتلكها بفعل القصف والتدمير الإسرائيلي، ما جعله يفقد مصدر رزقه الوحيد.
يقول مجدي: “خسرنا كل شيء، استهدف الاحتلال قواربنا وأحرقها بالكامل، ولم يكتفِ بذلك، إذ دمر الشباك والمعدات التي نعتمد عليها في عملنا اليومي. كيف سنعيش الآن؟ ومن أين سنحصل على قوت أطفالنا”.
وتابع “أعيل أسرة كبيرة مكونة من 60 فردًا، تضم إخوتي وأولادهم، واليوم لم يعد لدينا أي دخل، كنا نعيش من الصيد، لكنه لم يعد خيارًا متاحًا، نعتمد الآن على التكايا والمساعدات الإنسانية، لكن إلى متى؟.
دمار ممنهج للبنية التحتية
وبحسب نقيب الصيادين في غزة نزار عياش، فإن جيش الاحتلال لم يكتفِ باستهداف الأفراد، بل عمد إلى تدمير البنية التحتية للصيد بشكل كامل، مشيراً إلى أن جميع موانئ الصيد تدمرت بفعل القصف الإسرائيلي المباشرة، ما أدى إلى تدمير القوارب والمعدات.
ويبين عياش أن الاحتلال دمر خلال حرب الإبادة 144 غرفة معدات، و300 قارب صغير، و80 قاربًا كبيرًا في غزة، أما في شمال القطاع، فقد تم تدمير 10 غرف معدات، و40 قاربًا، وفي وسط القطاع تم تدمير 70 قاربًا مع جميع المعدات. أما في ميناء خان يونس، فتم تدمير الميناء بالكامل، مع 80 قاربًا صغيرًا و14 قاربًا كبيرًا، بالإضافة إلى حرق جميع المحركات والشباك”.
ويضيف أن جيش الاحتلال عمل على تدمير جميع مصانع الثلج التي يعتمد عليها الصيادون لحفظ الأسماك، اثنان منهما في ميناء غزة، ومصنع وحيد في ميناء خان يونس، مشيرا إلى أن هذه المصانع كانت أساسية لحفظ الأسماك وضمان عدم تلفها، والآن لم يعد هناك بديل للصيادين.
كما دمر الاحتلال، تبعا لنقيب الصيادين، أنظمة الطاقة الشمسية التي توفر الكهرباء لموانئ الصيد، ومصادر المياه التي تزودهم باحتياجاتهم الأساسية، مشددا على أن الاحتلال تعمد شلّ قطاع الصيد البحري بالكامل، حتى لا تكون هناك أية فرصة لاستعادة الصيادين لمهنتهم.
وبحسب نقابة الصيادين، فإن عدد الشهداء من الصيادين تجاوز 100 شهيد، بينما يعيش أكثر من 5000 صياد أوضاعاً إنسانية كارثية، ويعيلون أكثر من 50,000 نسمة.
ووفقًا لورقة حقائق صادرة عن القطاع الزراعي في شبكة المنظمات الأهلية، تعرَّض قطاع الصيد في غزة لتدميرٍ كبير خلال الاعتداءات العسكرية الإسرائيلية، مما أدى إلى استشهاد 150 صيادًا، وتضرر وتدمير 87% من مراكب الصيد، بما في ذلك 96 قاربًا مزودًا بمحركات و900 قارب بدون محرك.
وتؤكد الورقة الصادرة في 17 سبتمبر 2024، تضررت البنية التحتية بشكلٍ كبير، حيث تم تدمير ميناء غزة ومرافق الصيد الأخرى، مما خلَّف خسائر غير مباشرة تُقدَّر بحوالي 7 ملايين دولار شهريًا، إضافةً إلى حرمان السكان من الثروة السمكية.
وتشير الورقة إلى أن الصيادين الفلسطينيين يواجهون تحديات متزايدة نتيجة للقيود المفروضة على الصيد وعدم توفر المعدات والوقود، علاوة على فقد آلاف الصيادين مصدر رزقهم وباتوا من أكثر الفئات فقرًا في المجتمع، وتدعو لزيادة الدعم الدولي والمحلي لقطاع الصيد من خلال توفير المساعدات الطارئة وإعادة تأهيل البنية التحتية، بالإضافة إلى تعزيز برامج الإغاثة الإنسانية لضمان وصول المواد الغذائية الأساسية إلى السكان.
ولم يقتصر الدمار على الصيادين فحسب، بل طال مشاريع تمكين النساء، مثل “مطبخ زوجات الصيادين”، الذي كان يوفر دخلاً لعشرات العائلات، فالمشروع، الذي تم تمويله من الحكومة الإسبانية، كان يمنح النساء فرصة للعمل وإعالة أسرهن، لكن الاحتلال دمره بالكامل، لتتسع بذلك دائرة البطالة والفقر.
قيود ما قبل الإبادة
وقبل حرب الإبادة الإسرائيلية، فرضت سلطات الاحتلال قيودًا صارمة على الصيادين في غزة. فوفقًا لاتفاقيات أوسلو الموقعة عام 1995م، كان من حق الصيادين الوصول إلى مسافة تصل إلى 20 ميلاً بحريًا من الشاطئ.
ومع ذلك، قصلت سلطات الاحتلال هذه المسافة لم تكن تسمح قبل حرب الإبادة للصيادين الفلسطينيين بحرية العمل، إذ كانت تضع اشتراطات متعلقة بمساحة الصيد، من أبرزها التضييق في المسافات الشمالية بحيث لا تتجاوز مساحة الصيد ستة أميال بحرية، فيما ترتفع إلى 12 في مناطق غزة والوسط وإلى 15 جنوباً في رفح، وهي نسب قليلة للغاية مع متطلبات الصيادين.
كما سُجِّلت مئات الحالات من إطلاق النار والاعتقالات ومصادرة المعدات خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى ذلك، يعاني الصيادون من منع دخول قطع الغيار ومعدات الصيد، وعدم السماح بإدخال الوقود اللازم لتشغيل المحركات، مما يزيد من معاناتهم ويقلل من قدرتهم على كسب لقمة العيش.
ورغم التفاهمات التي جرت عدة مرات قبيل الحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع في أكتوبر 2023م، إلا أن الاحتلال لم يكن يلتزم بها كثيراً، حيث أبقى على ملاحقة الصيادين، ما تسبب في استشهاد وإصابة العشرات منهم في الفترة ما بين 2017م و2023م.
وخلال شهور الحرب، كان عدد بسيط لا يتجاوز العشرات من الصيادين يجازفون بالعمل عبر الشباك البسيطة من أجل صيد ما يمكن صيده من الأسماك لتوفيرها غذاءً للعائلات، في ظل التجويع الذي استخدمه الاحتلال ضد سكان القطاع.
حجم الخسائر
ويعد منع الصيادين من النزول بقواربهم إلى البحر أحد الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار بغزة، حيث تؤكد حركة حماس أن سلطات الاحتلال لم تلتزم بحرية عمل الصيادين استناداً للبروتوكولات الإنسانية من المرحلة الأولى للاتفاق.
ويقول منسق اتحاد لجان الصيادين في غزة زكريا بكر إن واقع الصيادين بعد الحرب لم يختلف كثيراً بالرغم من دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير2025م، بسبب منع الاحتلال الإسرائيلي الصيادين من نزول البحر.
ويضيف بكر أن الاحتلال أصدر تعليمات مشددة بعدم الاقتراب من شاطئ البحر، سواء للصيد أو السباحة، وهو ما يبقي قطاع الصيد متوقفاً حتى الآن، وسط ترقب من الصيادين للعودة إلى مهنتهم.
ويوضح منسق اتحاد لجان الصيادين في غزة أن قطاع الصيد شهد توقفاً كاملاً على مدى عام ونصف عام تقريباً، وهي المدة الأطول في تاريخ هذا القطاع من ناحية التوقف عن العمل بشكل كلي جراء حرب الإبادة.
وحسب بكر، دمر الاحتلال كل مقومات الحياة للصيادين الفلسطينيين عبر تدمير بيوتهم وممتلكاتهم ومراكبهم، فضلاً عن أن 85% من الصيادين الفلسطينيين نزحوا من مناطق غزة والشمال باتجاه المناطق الوسطى والجنوبية للقطاع.
وبشأن الخسائر التي طاولت قطاع الصيد، يلفت منسق اتحاد لجان الصيادين إلى أن الخسائر غير المباشرة بفعل التوقف عن العمل تقدر بنحو 120 مليون دولار، فضلاً عن تدمير الاحتلال 95% من ممتلكات الصيادين وجميع المعدات المتعلقة بقطاع الصيد.
ويرجح أن يصل إجمالي خسائر قطاع الصيد بعد انتهاء مرحلة حصر الأضرار إلى أكثر من 200 مليون دولار.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار