تغييرات واسعة بعد أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية

ساعات قليلة تفصلنا عن موعد أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي للقسم أمام مجلس النواب في مقره الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، تلك هي المرة الثانية التي يؤدي فيها الرئيس القسم أمام مجلس النواب، حيث كان القسم الأول أمام الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا في عام 2014، ثم أمام مجلس النواب في عام 2018، ثم في الثاني من أبريل 2024.

تبدأ المراسم باستقبال رئيس مجلس النواب والوكيلين والأمين العام للرئيس، وبعدها يدخل السيد الرئيس إلى قاعة البرلمان، ثم يقوم رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي بقراءة رسالة رئيس اللجنة العليا للهيئة الوطنية للانتخابات بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بفترة رئاسية جديدة تبدأ من 2 أبريل 2024 إلى 2 أبريل 2030.

وبعد أداء القسم سيلقي الرئيس السيسي خطابًا أمام المجلس، يحدّد فيه مسارات العمل الوطني للفترة القادمة على كافة الأصعدة، حيث سيمثل الخطاب رؤية جديدة تستند إلى ما تم إنجازه في الفترة القادمة، والخطوط المستقبلية لمسار العمل السياسي والتنفيذي خلال الفترة الرئاسية الجديدة.

وبعد الانتهاء من إلقاء الخطاب، سيتوجه السيد الرئيس إلى ساحة الشعب لرفع علم مصر وكذلك إلى النصب التذكاري في العاصمة الإدارية.

كافة التوقعات تشير إلى أننا أمام مرحلة جديدة وهامة، تبدأ بالتغيير أو التعديل الوزاري وفق ما تمليه المصلحة الوطنية للبلاد.

ووفقًا لقانون الإدارة المحلية يعتبر المحافظون مستقيلين من تلقاء أنفسهم، مما يستدعى إعلان حركة التغييرات الجديدة للمحافظين في أقرب وقت ممكن.

وتعتمد التشكيلات الحكومية الجديدة (الحكومة - المحافظون) على تقييمات الأجهزة الرقابية لمستوى الإنجاز والأداء في الفترة الماضية، حيث يتوقع إبعاد العديد من الوزراء والمحافظين والإتيان بعناصر جديدة تتسم بالكفاءة والنزاهة والخبرة.

وفي ضوء ذلك سوف تحظى المرأة والشباب بالعديد من المقاعد الوزارية والمحافظين، مما يعكس إيمان القيادة السياسية بدور الشباب والمرأة في قيادة العمل التنفيذي.

وسوف يتضمن التشكيل الوزاري مفاجآت هامة سيكون لها مردود شعبي إيجابي كبير، وإن كانت كافة التوقعات تشير إلى أن الموقف من التغيير والتعديل هو بيد القيادة السياسية بعيدًا عن المعلومات التي تتردد.

وعلمت "الأسبوع" أنه سيتم الإبقاء على عدد من الوزراء الذين لديهم ملفات مهمة واستمرار بقائهم ضرورة لاستكمال العمل في هذه الملفات.

ويتوقع أن يجري التغيير أو التعديل بشكل عاجل تتطلبه طبيعة المرحلة الراهنة والحاجة إلى حسم العديد من الملفات المهمة، وهناك توقعات بأن تضم التشكيلات الجديدة بعض من نواب البرلمان الحاليين أو السابقين ممن يتمتعون بالخبرة في مجالات تخصصاتهم، وإذا كان الأمر مرهونًا بالتغيير فسوف يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا للوزراء ويعرضه على البرلمان، كما تنص المادة 146 من الدستور، وسيكون رئيس الوزراء مسندًا إليه تقديم التشكيل الوزاري الجديد إلى البرلمان لإقراره، ثم يتلو أداء القسم أمام رئيس الجمهورية.

وإذا اقتصر الأمر على التعديل الوزاري وفقط فسوف يتم إعمال المادة 147 من الدستور بغرض التعديل على مجلس النواب لإقراره ثم أداء القسم أمام رئيس الجمهورية، وتشير المعلومات إلى أن الأيام القادمة ستشهد العديد من التغييرات في المؤسسات الصحفية القومية والهيئات والإذاعة والتليفزيون والبنوك وغيرها من المؤسسات.

المصدر: الأسبوع