تعز تتصدر.. تقرير يسجل: 3607 حالات قتل وإصابة بألغام الحوثي في 13 محافظة
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
سجل تقرير حقوقي، 3 آلاف و607 حالات قتل وإصابة خلفتها الألغام الأرضية المضادة للدروع والمضادة للأفراد التي زرعتها مليشيات الحوثي.
وقالت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، في تقرير لها إنها وثقت الحالات خلال الفترة من يناير 2018 وحتى فبراير 2024م.
وأوضحت أن الأضرار الناتجة عن الألغام توزعت على 13 محافظة هي: "مأرب، البيضاء، الحديدة، لحج، تعز، إب، صنعاء، أبين، الجوف، الضالع، عمران، صعدة، حجة".
ووثقت الشبكة، ألفا و219 حالة قتل جراء حوادث انفجار الألغام المضادة للأفراد والدروع في المحافظات التي شملها التقرير بينها 317 حالة قتل تعرض لها أطفال دون سن السابعة عشر و108 حالات قتل من النساء.
وبيّنت الشبكة في تقريرها، أن محافظة تعز تصدرت قائمة المحافظات المتضررة من حيث عدد القتلى جراء الألغام وذلك بواقع 214 حالة قتل، تلتها محافظة الحديدة بـ154 حالة قتل، ثم محافظة مأرب بـ148 حالة قتل، ثم محافظة الجوف بـ102 حالة قتل، فيما توزع بقية العدد على المحافظات الأخرى.
كما وثقت ألفا و624 حالة إصابة بانفجار لغم أرضي بينها 403 حالات تعرض لها أطفال و236 حالة تعرضت لها نساء، موضحة أن عدد الجرحى الذين يعانون من إعاقات دائمة بسبب الألغام الأرضية بلغ 764 حالة إعاقة بينهم 272 حالة بترت أطرافهم، بالإضافة إلى حالتيّ فقدان للبصر.
وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات في تقريرها، الأمم المتحدة بفتح تحقيق عاجل وشفاف حول الاستخدام المفرط للألغام المضادة للأفراد في اليمن وبكميات هائلة، واستخدام الصلاحيات المخولة لها بموجب المعاهدة الدولية الخاصة بحضر الألغام لسنة 1997م، وذلك بما يضمن الوقف الفوري لزراعة واستخدام الألغام في اليمن تحت أي ظرف واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من ثبت استخدامه لها خلال الفترة الماضية.
كما طالبت الشبكة، الأمم المتحدة بالقيام بمسؤوليتها القانونية والإنسانية والأخلاقية تجاه ضحايا الألغام في اليمن وتوفير الدعم والمساعدات اللازمة لحمايتهم والتخفيف من معاناتهم وإنقاذ حياة ذوي الإعاقات الدائمة والإصابات الخطيرة والإسهام بأي شكل في دعم الجهود المحلية والإقليمية والدولية الرامية إلى اكتشاف ونزع حقول الألغام المنتشرة في عدد من المناطق اليمنية والتي لا يزال معظمها مجهولة حتى اللحظة.
وطالبت الشبكة في تقريرها، الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية المساعدة في تأهيل الأشخاص وتوفير الآليات اللازمة لكشف الألغام ونزعها والإسهام في التوعية بمخاطر الألغام ومخلفات الحروب.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: حالة قتل
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي صادم: مخاطر تهدد مستقبل اليمن!
شمسان بوست / متابعات:
أكد تقرير حديث أن اليمن التي تعاني بالفعل من عقد من الصراع، تواجه مخاطر متزايدة ناجمة عن تغير المناخ، مما يؤدي إلى تكثيف التهديدات القائمة مثل ندرة المياه وانعدام الأمن الغذائي.
ويسلط تقرير المناخ والتنمية في اليمن الصادر حديثًا عن مجموعة البنك الدولي الضوء على الحاجة الماسة للاستثمارات المستجيبة للمناخ لمعالجة التحديات العاجلة المتعلقة بالمياه والزراعة وإدارة مخاطر الكوارث، مع مراعاة الظروف الهشة والمتأثرة بالصراع في البلاد.
ويواجه اليمن ارتفاع درجات الحرارة وأنماط هطول الأمطار غير المتوقعة وأحداث الطقس المتطرفة بشكل متكرر، مع تأثيرات كبيرة على السكان الأكثر ضعفاً وآفاقهم الاقتصادية. نصف اليمنيين معرضون بالفعل لخطر مناخي واحد على الأقل – الحرارة الشديدة أو الجفاف أو الفيضانات – مع تأثيرات مركبة على انعدام الأمن الغذائي والفقر.
ومن المتوقع أن تشتد هذه المخاطر دون اتخاذ إجراءات فورية وقد ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السنوي لليمن بمعدل 3.9٪ بحلول عام 2040 في ظل سيناريوهات مناخية متشائمة، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض الإنتاجية الزراعية وتلف البنية التحتية.
وعلى الرغم من هذه التحديات، يحدد التقرير فرصاً استراتيجية لتعزيز القدرة على الصمود، وتحسين الأمن الغذائي والمائي، وإطلاق العنان للنمو المستدام. على سبيل المثال، يمكن للاستثمارات المستهدفة في تخزين المياه وإدارة المياه الجوفية، إلى جانب تقنيات الزراعة التكيفية، أن تؤدي إلى مكاسب إنتاجية تصل إلى 13.5% في إنتاج المحاصيل في ظل سيناريوهات مناخية متفائلة للفترة من 2041 إلى 2050. ومع ذلك، لا يزال قطاع مصايد الأسماك في اليمن عرضة للخطر، مع خسائر محتملة تصل إلى 23% بحلول منتصف القرن بسبب ارتفاع درجات حرارة البحر.
وقال ستيفان جيمبرت، مدير البنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي: “يواجه اليمن تقاربًا غير مسبوق للأزمات – الصراع وتغير المناخ والفقر، مشيرًا إلى أن اتخاذ إجراءات فورية وحاسمة بشأن القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ هو مسألة بقاء لملايين اليمنيين”.
وأضاف: “من خلال الاستثمار في الأمن المائي والزراعة الذكية مناخيًا والطاقة المتجددة، يمكن لليمن حماية رأس المال البشري وبناء القدرة على الصمود وإرساء الأسس لمسار التعافي المستدام”.
وقال إن كافة السيناريوهات المتعلقة بالتنمية المستقبلية في اليمن سوف تتطلب جهود بناء السلام والتزامات كبيرة من جانب المجتمع الدولي. وفي حين أن المساعدات الإنسانية من الممكن أن تدعم قدرة الأسر على التعامل مع الصدمات المناخية وبناء القدرة على الصمود على نطاق أوسع، فإن تأمين السلام المستدام سوف يكون مطلوباً لتوفير التمويل واتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ على المدى الطويل.