4 مليار جنيه .. مشروعات كبرى لتطوير النقل النهري في مصر
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
شهد النقل النهري في مصر تطوير كبير في السنوات الماضية حيث يعتبر النقل النهري أحد أهم وسائل النقل التي تتميز عن وسائل النقل الأخري بالعديد من المزايا من أهمها انخفاض تكلفة التشغيل والصيانة ويعتبر أكثر وسائل النقل آماناً وأقلها حوادث واستهلاكاً للطاقة بالإضافة إلي خفض الإنبعاثات الملوثة للبيئة والقدرة علي نقل الحمولات ذات الأطوال والأوزان غير النمطية ، وفي هذا الإطار تقوم وزارة النقل بتنفيذ خطة لتطوير الطرق الملاحية والأعمال الصناعية الواقعة عليها من كباري وأهوسة وإنشاء أرصفة جديدة ومن أهمها:
وفي إطار الخطة الشاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومة النقل خلال الفترة من ( 2014 - 2024 ) بتكلفة إجمالية 2 تريليون جنيه ( 530 مليار جنيه الطرق والكباري – 225 مليار جنيه السكك الحديدية – 1100 مليار جنيه الأنفاق والجر الكهربائي – 129 مليار جنيه الموانئ البحرية – 15 مليار جنيه الموانئ البرية والجافة والمناطق اللوجيستية – 4 مليار جنيه النقل النهري ) ، تم خلال العشر سنوات الماضية إنجاز العديد من المشروعات .
هويس فم النوبارية حتي هويس المالح مروراً بهويس كم 100 بطول 120 كم لتوفير غاطس يسمح بالملاحة الآمنة ، وفي هذا الإطار تم الاتي : الإنتهاء من إنشاء كباري هويس المالح ( 2 كوبري سيارات وكوبري سكة حديد متحرك ) أعلي ترعة النوبارية بتكلفة 300 مليون جنيه وجاري تنفيذ عدد 2 رصيف جديد بطول 200 متر لكل رصيف بالوصلة الملاحية لترعة النوبارية جاري اعمال حماية الجوانب وتكريك ترعة النوبارية في المسافة من كم صفر الي كم 100 .تم الانتهاء من رفع كفاءة هويس كم 100 وجاري رفع كفاءة هويس كم 61 الخطاطبة تطوير الطريق الملاحي القاهرة / أسوان : جاري اعمال إزالة الإختناقات الملاحية
في المسافات من كم 8 حتي كم 885 .تطوير الطريق الملاحي القاهرة / دمياط : تم الإنتهاء من إزالة الإختناقات الملاحية في المسافة من كم 953 كم حتي كم 1195 ( القناطر الخيرية – ميت غمر – ميناء دمياط )تطوير الطريق الملاحي القاهرة / الإسماعيلية : تم الإنتهاء من إزالة الإختناقات الملاحية بترعة الإسماعيلية في المسافة من كم صفر كم حتي كم 50 ( المظلات – بلبيس ) وتم الإنتهاء من إعادة تأهيل عدد 2 كوبري ( مسطرد – أبوزعبل )
لتعديل الفتحات الملاحية من ثابتة الي متحركة .تطوير الطريق الملاحي أسوان / وادي حلفا ( السودان) عبر بحيرة ناصر علي النحو الآتي : تم صيانة العلامات الإرشادية للمجرى الملاحي وإضاءة مسار عبارات الشاحنات من مرسى حجر الشمس شرق البحيرة إلى مرسى أبو سمبل غرب البحيرة للسماح بعمل العبارات ليلا لمواجهة تكدس الشاحنات أمام ومراسي العبارات .جاري تطوير الرصيف النهري بميناء وادي حلفا بالسودان .تم تنفيذ مشروع نظام البنية المعلوماتية لنهر النيل RIS بتكلفة 9,2 مليون يورو وتم إجراء التشغيل التجريبي والبدء في دخوله الخدمة في المسافة من القاهرة حتي اسوان مع وضع اولوية للوحدات السياحية والفنادق العائمة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فی المسافة من النقل النهری الإنتهاء من ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 160.6%، خلال أول 11 شهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 22.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نوفمبر 2024، مقارنة 8.4 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 160.6%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 110.6% لتصل إلى 9430 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى نوفمبر 2024 مقابل 4477 عقد في الفترة من يناير حتى نوفمبر 2023.
وارتفع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 11 شهر الأول من العام 2024، بنسبة 156.8 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.335مليار جنيه في الـ11 شهر الأول من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
وبلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية نوفمبر 2024 نحو 32 مليار جنيه مقارنة 21 مليار جنيه بنهاية نوفمبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء