مصر ترحب ببدء تنفيذ الخطة الأممية لإنقاذ الناقلة صافر
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
رحبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الخميس، ببدء تنفيذ خطة الأمم المتحدة لإنقاذ الناقلة صافر المتواجدة قبالة السواحل اليمنية وذلك عبر البدء في تفريغ حمولته من النفط الخام.
وأكدت مصر على دعمها الكامل للجهود الدولية التي تقودها منظمة الأمم المتحدة في هذا الصدد.
إقرأ المزيد
وأشادت بالتسهيلات المقدمة من جانب التحالف العربي في اليمن بما يعزز من مساعي الحفاظ على البيئة البحرية في منطقة البحر الأحمر ويضمن سلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية لحركة التجارة العالمية.
والثلاثاء، أعلنت الأمم المتحدة بدء سحب النفط من الناقلة صافر المتهالكة قبالة اليمن في البحر الأحمر.
وقالت الأمم المتحدة إن المشروع الذي تقوده لمنع التسرب النفطي الهائل من الناقلة صافر قبالة ساحل اليمن، بدأ اليوم بإزالة أكثر من مليون برميل من النفط.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنه وفي غياب أي جهة أخرى راغبة أو قادر على أداء هذه المهمة، تحملت الأمم المتحدة المخاطرة بإجراء هذه العملية الحساسة للغاية، مشيرا إلى أن عملية نقل النفط من سفينة إلى أخرى هي الخطوة التالية الحاسمة في تجنب كارثة بيئية وإنسانية على نطاق هائل.
وترسو صافر قبالة ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين والذي يعد بوابة رئيسية للشحنات القادمة إلى البلد الذي يعتمد بشكل كبير على المساعدات الخارجية.
وتحوي صافر التي صنعت قبل 47 عاما، على نحو 1.1 مليون برميل من النفط الخام، ولم تخضع السفينة لأي صيانة منذ 2015 ما أدى إلى تآكل هيكلها وتردي حالتها ما يهدد بكارثة بيئية.
المصدر: RT + وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الأزمة اليمنية الأمم المتحدة التحالف العربي الحوثيون صنعاء عدن الأمم المتحدة الناقلة صافر
إقرأ أيضاً:
«التخطيط» تنظم ورشة عمل بشأن تنفيذ دليل إعداد الخطة السنوية للتنمية الاقتصادية
نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ورشة عمل بعنوان «نحو تنفيذ دليل إعداد الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية»، خلال الفترة من 11-14 نوفمبر الجاري، وذلك في إطار مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر، الممول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
تطبيق آليات التخطيط الجديدةوعلى مدار الورشة التي استمرت لمدة 4 أيام، شارك قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي وكوادرها الفنية من القطاعات النوعية بالوزارة، ووحدتي التنمية المستدامة، والبرامج والأداء، وذلك لمناقشة تنفيذ الدليل الداخلي والتطبيق العملي لآليات التخطيط الجديدة كمجموعات العمل القطاعية، بطاقات السياسات الخطة الوطنية للمشروعات دراسات الجدوى وغيرها، وتطوير خريطة وظيفية أولية للوزارة للمواءمة مع العمليات التخطيطية الجديدة، ويعمل مسؤولو الوزارة على تحديد الخطوات التالية المناسبة لتطوير الإرشادات الخاصة بعمليات التخطيط متوسطة وطويلة الأجل لمواصلة تفعيل قانون رقم 18 لسنة 2022 في مصر.
وشاركت وحدات التخطيط والنقاط المحورية المعنية في بعض الوزارات والجهات والإدارات المحلية لتقديم لمحة عامة عن نظام التخطيط العام الجديد في مصر، وتقديم الدليل الخاص بعمليات التخطيط السنوية 2024/2025، والإجابة على الأسئلة المتعلقة بها لدعم تبنيها، وذلك بُمشاركة مُمثلي وزارات المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل والكهرباء والطاقة المتجددة والصحة والسكان والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي ومُمثلي محافظات القاهرة والجيزة وبني سويف والشرقية ومرسى مطروح وقنا.
تعزيز صياغة سياسة التنمية الاقتصاديةوقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الوزارة تسعى من خلالها علاقاتها مع الشركاء الدوليين ومن بينهم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، للاستفادة من خبراتهم المتراكمة من أجل تعزيز عملية صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفير المعلومات التي تُعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات في مجالات التنمية المختلفة، مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، موضحة أن الشراكة الوثيقة مع منظمة OECD تُعزز جهود الدولة في هذا الاتجاه سواء من خلال بناء القدرات أو إعداد الأدلة والإرشادات اللازمة التي تُعزز كفاءة وفعالية عملية التخطيط.
كما أشادت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي للتنمية المستدامة، بجهود منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع الوزارة في إطار المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي في إعداد الدليل والدعم الفني الذي قدمته المنظمة، مشيدة بالتعاون المثمر بين الجهتين في ظل الشراكة الأوروبية المصرية.
دعم الجهات والوحدات الحكوميةوأشارت إلى قيام الوزارة في سبتمبر الماضي بإعداد أدلة الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لكل من الوزارة نفسها والوزارات الأخرى وجهات الإسناد المختلفة، لتوفير الإرشادات اللازمة لدورة التخطيط السنوية 2024 2025، مضيفة أن تلك الأدلة تسعى لدعم الجهات والوحدات الحكومية وجهات الإسناد في الانتقال المستمر إلى تنفيذ متطلبات نظام التخطيط الذي حدده قانون التخطيط العام الجديد من خلال تقديم منطق لدمج التخطيط على المدى المتوسط والطويل مع ضمان الاتساق الشديد بين الخطط كافة على كل المستويات التخطيطية المنصوص عليها في القانون.
وتأتي أهمية الدليل في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز عملية التخطيط للسياسات على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية كافة، وذلك من خلال تحقيق الترابط والتنسيق بين عمليات ومستويات التخطيط المختلفة، وعلى رأسها رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة متوسط الأجل 24/25-26/27، وكذلك الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أنه يُمثل أداة لتحقيق التحول التدريجي من التركيز على جودة المشروعات إلى التركيز على جودة السياسات بداية من عملية التخطيط السنوي.
مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصرويمثل دليل إعداد الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أحد مخرجات الدعم الفني المقدم في إطار مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية في مصر الممول من الاتحاد الاوروبي، وخطوة أولى لوضع أساس تفعيل قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، كما أنه يأتي في إطار التوصيات الناتجة عن مراجعة الحوكمة العامة في مصر والتي قام بها مشروع دعم الحوكمة العامة والاقتصادية والتي تعد أول مراجعة على مستوى جمهورية مصر العربية والثانية على مستوى المنطقة العربية بعد دولة المغرب.
وتضمنت ورشة العمل العديد من الموضوعات من بينها منهجية وأسس دليل إعداد الخطة السنوية العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإنشاء آلية تنسيق فعالة وتحديد تشكيل ودور مجموعات العمل، واستعراض رسم خرائط عمليات الوزارات والجهات الفرعية ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية، وتحليل وتنسيق الأهداف المستمدة من الأطر الوطنية الرئيسية، بما في ذلك رؤية مصر 2030، وبرنامج الحكومة متوسط الأجل، والاستراتيجيات القطاعية، كما تناولت كيفية دمج أهداف القطاعات في مقترحات متكاملة تتماشى بشكل كامل مع الأهداف الوطنية، مع تسليط الضوء على دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي واستخدام أدوات مثل بطاقات القطاعات لدعم هذا الاتساق.
كما تضمنت الموضوعات تقييم الأهمية الاستراتيجية للمشروعات وتحديد قاعدة البيانات الوطنية للمشروعات، ودراسات الجدوى وتقييم العائد الاجتماعية والاقتصادية، والإطار الزمني والتقويم لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوي.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب