بوتين يصدر تعليمات بإعداد التدابير اللازمة لدخول روسيا إلى قائمة أكبر 4 اقتصادات في العالم
تاريخ النشر: 1st, April 2024 GMT
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تعليمات إلى الحكومة الروسية بأن تعد في موعد أقصاه 31 مارس 2025 التدابير اللازمة لدخول روسيا إلى قائمة أكبر أربعة اقتصادات في العالم.
وذكرت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الاثنين أن تعليمات الرئيس الروسي تنص على أن تقوم الحكومة الروسية بمشاركة الهيئات التنفيذية للكيانات المكونة للاتحاد الروسي باتخاذ التدابير اللازمة لضمان دخول روسيا بحلول عام 2030 إلى قائمة أكبر أربعة اقتصادات في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي المحسوب وفق تعادل القوة الشرائية.
وتشير الرئاسة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين ألزم الحكومة بضرورة رفع تقرير بهذا الشأن بحلول 31 مارس 2025 وبمسؤولية رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين عن تنفيذ هذه التعليمات.
وفي سياق آخر نفى المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، الاتهامات الموجهة إلى بلاده بوقوفها وراء حالات "متلازمة هافانا"، مشيرا إلى أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أدلة.
وقال بيسكوف للصحفيين تعليقا على اتهام المديرية العامة لهيئة الأركان الروسية(المخابرات العسكرية) في متلازمة هافانا:" إن هذا ليس موضوعاً جديداً على الإطلاق، فقد جرى تداوله لسنوات عديدة في الصحافة ومنذ البداية كان موضوع متلازمة هافانا مرتبطاً بطريقة ما باتهام الجانب الروسي بالوقوف وراءه، لكن لم ينشر أحد أو يظهر أحد أي دليل مقنع على هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة"، موضحا أن هذه ليست أكثر من اتهامات أو مزاعم غير صحيحة.
وكانت شبكة "سي بي اس" الأمريكية أفادت بأن الولايات المتحدة لا تستبعد تورط "عدو أجنبي" في ظهور أعراض ما يسمى بـ "متلازمة هافانا" بين موظفي الحكومة الأميركية، مشيرة إلى أن مسؤولا رفيعا بوزارة الدفاع الأمريكية طلب رعاية طبية بعد ظهور الأعراض عليه في يوليو 2023 خلال مشاركته في قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس.
يُذكر أن الاستخبارات الأمريكية استبعدت في مارس الماضي أن يستخدم خصوم الولايات المتحدة "الطاقة الموجهة" ضد ضحايا ما يسمى بـ "متلازمة هافانا" وتصف وسائل الإعلام الأمريكية أعراض هذه المتلازمة بأنها تشبه تعرض الشخص المصاب لـ "هجوم صوتي" أو تعرضه لـ "طاقة موجهة". و كانت السلطات الأمريكية أعلنت في 2016 أن أكثر من 40 دبلوماسيا أمريكيا أصيبوا بأعراض غريبة في هافانا نتيجة بعض التأثيرات الخارجية المجهولة، وألقت سلطات الولايات المتحدة باللوم على كوبا في الوقوف وراء هذه الأعراض، لكن هافانا نفت مرارا أي علاقة لها بالأعراض التي تصيب الدبلوماسيين الأمريكيين.
من ناحية أخرى أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن المذكرة التي أرسلتها مؤخرا إلى أوكرانيا، لا تتضمن مطالب بعد بخصوص الهجوم الإرهابي في مجمع "كروكوس"، مشيرة إلى أنها تتعلق بمتطلبات حول عدد من الاتفاقيات الدولية بشأن مكافحة التفجيرات الإرهابية وتمويل الإرهاب.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - في تصريح تلفزيوني - "إن هذه المذكرة لا تتضمن مطالب بخصوص الهجوم الإرهابي في مركز تسوق "كروكوس ولكن في حالة توصل المحققين الروس إلى استنتاجات بتورط أوكرانيا، فإن موسكو سترسل مذكرة جديدة إلى كييف كادعاء قبل المحاكمة".
وأضافت :" نحن نتحدث في هذه المذكرة عن انفجار جسر القرم ومقتل الصحفية داريا دوجينا والصحفي فلادلين تاتارسكي ومحاولة اغتيال الكاتب زاخار بريليبين، ومع ورود معلومات جديدة حول المشاركة المحتملة للأجهزة الأمنية الأوكرانية في تفجير كروكوس سيتم أيضًا إرسال هذه المعلومات إلى المحاكم الدولية لإجراء محاكمة جديد لكييف".
وأشارت إلى أن بلادها تعتزم التوجه إلى الهيئات القضائية الدولية بشأن مكافحة الإرهاب بعد إرسالها مذكرة بهذا الشأن إلى السلطات الأوكرانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فلاديمير بوتين الحكومة الروسية الكرملين روسيا
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية